احمد دیناری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: یکی از رایجترین و در عین حال پرهزینهترین اشتباهاتی که در پروژههای سرمایهگذاری گردشگری ایران مشاهده میشود، آغاز یک پروژه با وابستگی بیش از حد به تسهیلات بانکی و کمبود سرمایه شخصی است و این واقعیت دردناک را من به واسطه سالها فعالیت اجرایی و تخصصی در زمینه سرمایه گذاری گردشگری و مشاهده و ارزیابی بسیاری از پروژههای گردشگری درک و لمس کردهام.
متأسفانه بسیاری از سرمایهگذاران تصور میکنند که اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد سرمایه مورد نیاز یک پروژه را در اختیار داشته باشند، میتوانند مابقی منابع مالی را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کنند و پروژهشان را به سرانجام برسانند و به تجربه ثابت شده است که این تصور، در اغلب موارد، به شکست پروژه منجر میشود.
فرض کنیم حجم سرمایهگذاری یک پروژه گردشگری همچون هتل یک ستاره، ۱۰۰ میلیارد تومان است و سرمایه گذار با حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان وارد پروژه میشود و انتظار دارد ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان دیگر را از محل تسهیلات بانکی دریافت کند؛ آن هم با نرخ سود پایین و در زمان مناسب خودش. اما واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری است.
در بهترین حالت، پروژههای گردشگری در ایران معمولاً از پروژههای خرد همچون اقامتگاههای بومگردی گرفته تا هتلهای ۴ و ۵ ستاره و یا مجتمعهای گردشگری (بسته به نوع، اندازه و حجم سرمایه گذاری) چیزی بین یک تا چهار و بعضا ۵ سال زمان نیاز دارند تا به بهرهبرداری برسند و در این فاصله (طول دوره ساخت تا تجهیز و بهره برداری)، تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات، دستمزدها و خدمات، هزینه اجرای پروژه را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد. از سوی دیگر، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که سرمایهگذار بتواند تسهیلات مورد انتظار خود را بهموقع، با مبلغ کامل و مورد نیاز پروژه یا با شرایط مطلوب دریافت کند. نتیجه این شرایط، کمبود منابع مالی، کندی اجرا و یا توقف پروژه، افزایش هزینههای سربار و در نهایت نیمهتمام ماندن طرح سرمایه گذاری است.
از منظر اصول مدیریت مالی پروژه نیز، سرمایهگذار باید حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد سرمایه مورد نیاز پروژه را بهعنوان آورده شخصی تأمین کرده و تنها برای ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینهها روی تسهیلات بانکی حساب باز کند. در این صورت، حتی اگر بخشی از تسهیلات با تأخیر پرداخت شود یا هزینههای پروژه افزایش یابد، احتمال تکمیل پروژه همچنان بالا خواهد بود.
این اصل، صرفنظر از مقیاس پروژه، صادق است؛ چه یک اقامتگاه بومگردی کوچک باشد و چه یک هتل بزرگ یا مجتمع گردشگری. لذا مهمترین عامل موفقیت پروژه، ایجاد تناسب منطقی میان آورده سرمایهگذار و میزان تسهیلات مورد نیاز است.
در یکی از بازدیدهایم از پروژههای سرمایهگذاری گردشگری خراسان شمالی، با سرمایهگذاری مواجه شدم که سالها پیش احداث یک اقامتگاه بومگردی را آغاز کرده بود. او گلایه داشت که در ابتدای کار به او گفتهاند با حدود ۳۰ درصد آورده شخصی پروژه را شروع کند و مابقی منابع مالی موردنیاز از طریق تسهیلات تأمین خواهد شد و اکنون، با وجود دریافت بخشی از وام، به دلیل افزایش شدید هزینهها، شرایط خاص حاکم بر کشور و ... پروژه همچنان نیمهتمام مانده است.
به او توضیح دادم که اگر از ابتدا توصیه میشد ابتدا حدود ۷۰ درصد سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین کند و سپس برای ۳۰ درصد باقیمانده از تسهیلات استفاده کند، احتمال بسیار زیادی وجود داشت که امروز پروژه تکمیل و به بهرهبرداری رسیده باشد.
از نظر من این تجربه، یک نکته مهم برای همکارانم در حوزه معاونتهای سرمایهگذاری و گردشگری ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها نیز دارد که باید بدان توجه کنند. نقش کارشناسان صرفاً معرفی سرمایه گذاران به بانکها جهت دریافت تسهیلات نیست؛ بلکه هدایت صحیح سرمایهگذاران در تصمیمگیریهای مالی مربوط به زمینه سرمایه گذاری آنهاست. چرا که معتقدم اگر سرمایهگذاری با تحلیل نادرست وارد پروژهای شود، حتی دریافت تسهیلات نیز نمیتواند مانع شکست او شود. در چنین شرایطی، نهتنها پروژه به نتیجه نمیرسد، بلکه سرمایهگذار نیز به جای قدردانی از حمایتهای انجامشده، احساس نارضایتی کرده و نظام اجرایی و حمایتی مربوطه و یا دستگاه اجرایی متولی را مقصر نیز میداند.
بنابراین، پیش از صدور هرگونه مجوز یا معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات، باید یک اصل ساده اما حیاتی به سرمایهگذاران یادآوری شود؛ تسهیلات بانکی مکمل سرمایهگذاری است، نه جایگزین سرمایه شخصی و در شرایط اقتصادی امروز ایران، داشتن آورده مالی کافی، مهمترین تضمین برای تکمیل پروژههای گردشگری و کاهش ریسک سرمایهگذاری است و رمز موفقیت بسیاری از پروژههای گردشگری در اغلب موارد، نه در میزان وام دریافتی، بلکه در کفایت سرمایه اولیه سرمایهگذار نهفته است.
انتهای پیام/
نظر شما