تفاهم‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت اقتصاد، نقشه راه نجات گردشگری است/ مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی در سند حمایتی دولت محقق شد/ اجرای فوری تعهدات، ضامن حفظ اشتغال و جهش اقتصاد گردشگری

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، تفاهم‌نامه مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری حمایتی دولت از صنعت گردشگری توصیف کرد و با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مطالبات بخش‌خصوصی در این سند راهبردی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اجرای سریع و دقیق مفاد تفاهم‌نامه، ضمن صیانت از سرمایه انسانی، زمینه بازگشت رونق به صنعت گردشگری و تقویت نقش آن در رشد اقتصاد ملی را فراهم خواهد کرد.

حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با استقبال از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدام را یکی از مهم‌ترین تصمیمات حمایتی دولت در قبال صنعت گردشگری طی سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه، نقشه راهی برای عبور صنعت گردشگری از شرایط دشوار کنونی و بسترسازی برای بازگشت آن به مسیر رشد و پایداری است.

وی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه، انعکاس مطالبات واقعی و کارشناسی‌شده بخش‌خصوصی است، افزود: طی بیش از یک سال گذشته، در نشست‌های مستمر با سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مهم‌ترین دغدغه‌ها و نیازهای فعالان گردشگری مطرح شد و امروز بخش قابل توجهی از همان مطالبات در قالب این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

رفیعی با تاکید بر اینکه فعالان گردشگری هیچ‌گاه مطالبه‌ای فراتر از توان دولت نداشته‌اند، تصریح کرد: خواسته اصلی ما همواره فراهم شدن شرایطی برای استمرار فعالیت بنگاه‌های گردشگری، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از این صنعت بوده است؛ زیرا سرمایه انسانی، مهم‌ترین دارایی گردشگری کشور به شمار می‌رود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با یادآوری تجربه دوران همه‌گیری کرونا گفت: در همان مقطع نیز پیشنهاد کردیم دولت با پرداخت تسهیلات هدفمند، امکان حفظ نیروهای شاغل در دفاتر خدمات مسافرتی را فراهم کند. امروز نیز همان نگاه در مفاد تفاهم‌نامه دیده شده است. با توجه به اینکه ایجاد هر فرصت شغلی جدید نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است، حمایت از اشتغال موجود، اقدامی منطقی، اقتصادی و کم‌هزینه‌تر برای کشور محسوب می‌شود.

وی امهال و بخشودگی تعهدات مالیاتی و بیمه‌ای را از دیگر مطالبات اساسی بخش‌خصوصی عنوان کرد و افزود: انتظار داریم امهال شش‌ماهه یا یک‌ساله مالیات و حق بیمه دفاتر خدمات مسافرتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شود؛ اقدامی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از آسیب به اشتغال این صنعت داشته باشد.

رفیعی با اشاره به جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی در زنجیره ارزش گردشگری اظهار کرد: امروز حدود شش هزار دفتر خدمات مسافرتی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که برای نزدیک به ۶۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. بی‌تردید هرگونه آسیب به این مجموعه‌ها، آثار مستقیمی بر اقتصاد گردشگری، بازار سفر و چرخه خدمات کشور خواهد داشت.

وی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه تصریح کرد: تأمین مالی، پرداخت تسهیلات، امهال بدهی‌ها، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و حفظ اشتغال، از مهم‌ترین محورهای این سند است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، اجرای این تعهدات را بدون وقفه در دستور کار قرار دهند تا آثار آن هرچه سریع‌تر در فضای کسب‌وکار گردشگری نمایان شود.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی همچنین تشکیل فوری کمیته راهبردی پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه را ضروری دانست و گفت: حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی و بخش‌خصوصی در این کمیته، زمینه تصمیم‌سازی دقیق‌تر، رصد مستمر مسائل و تسریع در اجرای سیاست‌های حمایتی را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار کرد: بر اساس قوانین توسعه‌ای کشور، فعالان گردشگری از مشوق‌های مالیاتی برخوردار بودند، اما بخشی از این فرصت به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا عملا از بین رفت. انتظار داریم با پیگیری وزیر میراث‌فرهنگی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، راهکاری برای جبران این ظرفیت از دست‌رفته اندیشیده شود؛ اقدامی که می‌تواند پشتوانه مؤثری برای تقویت بنگاه‌های گردشگری باشد.

رفیعی با قدردانی از پیگیری‌های مستمر وزیر میراث‌فرهنگی گفت: طی بیش از یک سال گذشته، وزیر با رویکردی مسئله‌محور، دغدغه‌های فعالان صنعت گردشگری را به‌صورت مستمر دنبال کرد و موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح دولت بود، به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور منتقل شد؛ فرآیندی که در نهایت به شکل‌گیری این تفاهم‌نامه جامع انجامید.

وی در پایان با اشاره به اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه وزارت میراث‌فرهنگی نخستین دستگاه اجرایی است که موفق به انعقاد چنین تفاهم‌نامه جامعی با این وزارتخانه شده است، خاطرنشان کرد: اکنون مهم‌ترین مطالبه بخش‌خصوصی، اجرای سریع، دقیق و کامل این سند است؛ چرا که با تحقق مفاد آن، صنعت گردشگری می‌تواند با سرعت بیشتری به مدار رونق بازگردد و به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، نقش‌آفرینی مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050100007
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha