به گزارش خبرنگار میراثآریا، جمشید حمزهزاده رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران، با اشاره به ابطال استاندارد اجباری هتلهای کشور، این تصمیم را موجب خرسندی جامعه هتلداری و فعالان صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: صنعت گردشگری کشور در شرایطی قرار دارد که مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجرایی و ساختاری، فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است و در چنین شرایطی، جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای استمرار فعالیت واحدهای گردشگری، ضرورتی جدی در سیاستگذاری این حوزه به شمار میرود.
او افزود: اهمیت ابطال استاندارد اجباری هتلها را باید از منظر حکمرانی مطلوب گردشگری، کاهش هزینههای تحمیلی بر کسبوکارها و ایجاد تناسب میان الزامات مقرراتی و واقعیتهای اقتصادی صنعت مورد ارزیابی قرار داد.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران ادامه داد: صنعت هتلداری در شرایط کنونی با فشارهای متعددی مواجه است و تحمیل الزامات جدید، بدون توجه کافی به ظرفیت اقتصادی واحدها، شرایط بازار و اقتضائات واقعی فعالیت هتلها، میتوانست به افزایش هزینههای عملیاتی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و در نهایت تضعیف توان رقابتی این صنعت منجر شود.
حمزهزاده تصریح کرد: ابطال استاندارد اجباری هتلها، از این منظر تصمیمی پیشگیرانه و مسئولانه است که میتواند مانع از مضاعف شدن فشارهای موجود بر هتلها شود و از شکلگیری پیامدهایی جلوگیری کند که در صورت اجرای یک الگوی نامتناسب با واقعیتهای میدانی، ممکن بود آثار آن از سطح واحدهای اقامتی فراتر رفته و بر چرخه سفر، اشتغال، سرمایهگذاری و اقتصاد گردشگری کشور اثرگذار شود.
او با تاکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم کیفیت در صنعت هتلداری گفت: کیفیت خدمات گردشگری، مقولهای پویا و چندبعدی است و نمیتوان آن را صرفا در قالب تاییدیهها و الزامات اداری تعریف کرد. کیفیت واقعی زمانی محقق میشود که هتلها در یک محیط رقابتی، بر اساس نیاز و انتظار مسافر، کیفیت خدمات، رضایتمندی مهمان و استانداردهای حرفهای، برای ارتقای عملکرد خود تلاش کنند.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران افزود: رقابت سالم و حرفهای میان واحدهای اقامتی میتواند یکی از مؤثرترین سازوکارها برای ارتقای کیفیت خدمات باشد؛ زیرا در چنین فضایی، هتلها برای حفظ و توسعه بازار خود ناگزیر از بهبود مستمر خدمات، افزایش رضایتمندی مسافران، ارتقای بهرهوری و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای گردشگران خواهند بود.
حمزهزاده با بیان اینکه ابطال استاندارد اجباری هتلها میتواند زمینهساز رویکردی واقعبینانهتر در سیاستگذاری گردشگری باشد، خاطرنشان کرد: در سیاستگذاری صنعت گردشگری باید میان صیانت از کیفیت، حمایت از حقوق گردشگران، تسهیل فضای کسبوکار و حفظ توان اقتصادی فعالان صنعت توازن برقرار شود؛ چراکه توسعه پایدار گردشگری در گرو تنظیمگری هوشمند و پرهیز از مقرراتی است که بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجرایی، هزینههای جدیدی بر فعالان صنعت تحمیل میکنند.
وی در ادامه با قدردانی از سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و انوشیروان محسنیبندپی معاون گردشگری کشور، اظهار کرد: به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت هتلداری کشور، مراتب سپاس و قدردانی خود را از مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و در رأس آن وزیر و معاون گردشگری بابت حمایت از این تصمیم مهم اعلام میکنم.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران گفت: اتخاذ چنین تصمیمهایی نشاندهنده توجه به واقعیتهای میدانی صنعت و ضرورت شنیدن دیدگاههای فعالان حرفهای گردشگری در فرآیند سیاستگذاری است و میتواند زمینه تعامل مؤثرتر میان دولت و بخشخصوصی را در مسیر توسعه گردشگری فراهم کند.
حمزهزاده ابراز امیدواری کرد: در ادامه مسیر نیز تصمیمگیریهای حوزه گردشگری با اتکا به مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار مقررات، گفتوگو با تشکلهای حرفهای و توجه به اقتضائات واقعی کسبوکارهای گردشگری دنبال شود تا ضمن صیانت از کیفیت خدمات و حقوق گردشگران، زمینه برای پایداری فعالیت واحدهای گردشگری، افزایش سرمایهگذاری و تقویت جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد کشور فراهم شود.
او تاکید کرد: خانواده هتلداری کشور آمادگی دارد در تعامل سازنده با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برای طراحی و اجرای سیاستهایی که همزمان منافع گردشگران، الزامات کیفیت، پایداری اقتصادی واحدهای اقامتی و اهداف کلان توسعه گردشگری کشور را تأمین کند، مشارکت فعال داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما