به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدعلی مدنیزاده صبح امروز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی سرمایهگذاران گردشگری و صنایعدستی استان خراسانرضوی با تبریک فرا رسیدن ماه ربیعالاول بر حمایت جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی از توسعه گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری در اقتصاد کشور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهطور جدی حامی حوزه گردشگری و صنایعدستی است و دلیل این حمایت، ظرفیت بسیار بالای این حوزهها برای توسعه صادرات خدمات و کالا و ایجاد منابع جدید ارزی برای کشور است.
او با تاکید بر جایگاه ویژه گردشگری زیارت افزود: حوزه گردشگری، بهویژه گردشگری زیارت، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات خدمات دارد و باید از این ظرفیت بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد کشور بهره گرفت.
گردشگری سلامت؛ ظرفیت مغفول برای ارزآوری
مدنیزاده با اشاره به ظرفیتهای نظام سلامت کشور گفت: ایران در حوزه بهداشت و درمان از توانمندیهای قابل توجهی برخوردار است و میتوان از طریق توسعه گردشگری سلامت، این ظرفیت را به یک مزیت اقتصادی و صادراتی تبدیل کرد.
او تصریح کرد: در حوزه گردشگری سلامت هنوز از ظرفیتهای موجود بهره کافی نبردهایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این ظرفیت تنها به کشورهای همسایه محدود نمیشود، ادامه داد: ایران میتواند علاوه بر کشورهای منطقه، گردشگران سلامت را از سایر کشورها نیز جذب کند؛ بهویژه آنکه نرخ تبدیل ارز و هزینه رقابتی خدمات و کالا در ایران، مزیت مهمی برای حضور در بازارهای بینالمللی ایجاد کرده است.
مدنیزاده پیشنهاد کرد: در حوزه گردشگری سلامت یک فصل جدید از کار مشترک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایجاد کنیم تا بتوان ظرفیتهای موجود را بهصورت سازمانیافته و فراتر از اهداف تعیینشده در برنامههای توسعه فعال کرد.
او افزود: با توجه به اینکه وزارت بهداشت نیز در این زمینه مطالعات و اقدامات قبلی داشته است، میتوان یک همکاری سهجانبه میان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعریف کرد تا یک تحول اساسی در گردشگری سلامت کشور شکل گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: توسعه گردشگری سلامت علاوه بر ارزآوری و توسعه صادرات خدمات، میتواند آثار قابل توجهی در حوزه روابط بینالملل داشته باشد؛ چرا که هنگامی که کشورهای دیگر، ایران را بهعنوان مقصد درمانی شهروندان خود انتخاب کنند، پیوندهای اقتصادی و انسانی میان کشورها نیز تقویت خواهد شد.
او اعلام کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارد برای توسعه زنجیره تأمین و زنجیره سرمایهگذاری در گردشگری سلامت در کنار وزارت میراثفرهنگی قرار گیرد و این حوزه را بهعنوان یکی از محورهای طرحهای اولویتدار این وزارتخانه دنبال کند.
صنایعدستی؛ صنعتی که بدون صادرات امکان رشد ندارد
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنایعدستی در اشتغال، فرهنگ و اقتصاد کشور گفت: صنایعدستی علاوه بر نقش مهم در اشتغالزایی، یکی از مهمترین جلوههای هنر و فرهنگ ایرانی است و سرمایهگذاری در این حوزه میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.
او با بیان اینکه ظرفیت صنایعدستی کشور بسیار فراتر از میزان فعلی فعالیت اقتصادی آن است، تصریح کرد: واقعیت این است که حوزه صنایعدستی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و جا دارد سرمایهگذاری قابل توجهی در این حوزه اتفاق بیفتد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صنایعدستی میتواند سهم بسیار بیشتری در صادرات کشور داشته باشد و باید ظرفیت هنرمندان سراسر کشور، از بانوان و روستاییان تا فعالان مستقر در شهرهای بزرگ، در یک زنجیره اقتصادی منسجم قرار گیرد. صنایعدستی قطعا و یقینا رشد نمیکند مگر با توسعه صادرات.
او با تشریح منطق اقتصادی این موضوع گفت: با توجه به سطح درآمد سرانه در داخل کشور و اینکه صنایعدستی در بسیاری از موارد در زمره کالاهای لوکس قرار میگیرد، نمیتوان انتظار داشت تقاضای مؤثر داخلی برای رشد این صنعت کافی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین باید کشورهای دارای درآمد متوسط و بالاتر را بهعنوان بازارهای هدف و منابع تقاضای مؤثر برای صنایعدستی ایران مورد توجه قرار داد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: اگر بهدنبال یک راهبرد برای توسعه صنایعدستی هستیم، چارهای نداریم جز اینکه تمامی موانع صادرات و تولید این کالا برطرف شود تا این صنعت بتواند حفظ و سپس توسعه پیدا کند.
اصلاح موانع مالیاتی و حمایت از صنایعدستی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسائل مالیاتی مطرحشده در حوزه صنایعدستی نیز گفت: بخشی از این موضوعات نیازمند اصلاح قانون است و وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب اختیارات خود پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
او افزود: برای دستیابی سریعتر به نتیجه، میتوان پیشنهادهای لازم را در فرآیند تدوین قانون بودجه سال آینده مطرح کرد و در افق بلندمدت نیز اصلاح قانون مالیاتها را دنبال کرد؛ چرا که اصلاح قانون مالیاتها فرآیندی زمانبر است.
مدنیزاده تاکید کرد: موضوعات مرتبط با اصلاحات قانونی باید با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین و پس از بررسی کارشناسی در مسیر تصمیمگیری دولت قرار گیرد.
حل اختلافات دستگاهی در مسیر تصمیمگیری اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اختلاف دیدگاه میان دستگاهها در برخی مسائل اقتصادی نیز پیشنهاد کرد وزارت میراثفرهنگی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک کار مشترک و کارشناسی را تعریف کنند.
او گفت: خروجی این کار مشترک میتواند در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شود و پس از جمعبندی، برای تصمیمگیری به هیئت وزیران ارائه شود تا مسائل موجود در یک چارچوب مشخص و هماهنگ حلوفصل شود.
ضرورت طراحی سازوکار برای جلوگیری از مسدود شدن حسابهای فعالان اقتصادی
مدنیزاده در ادامه با اشاره به موضوع مسدود شدن حسابهای فعالان اقتصادی اظهار کرد: اصل مسدودسازی حسابها در موارد قانونی، یک تکلیف قانونی است و سازمان امور مالیاتی نیز در صورت عدم اجرای قانون، در برابر دستگاههای نظارتی مسئول خواهد بود؛ بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که ضمن رعایت الزامات قانونی، از ایجاد اختلال در فعالیت اقتصادی تشکلها و فعالان بخشخصوصی جلوگیری کند.
او پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای ذیربط با همکاری یکدیگر، چارچوب مشخصی را در قالب توافقنامه طراحی کنند تا برای تشکلها یک بازه زمانی جهت انجام تعهدات و اقدامات لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اقدام، فرآیندهای قانونی دنبال شود.
آمادگی وزارت اقتصاد برای توسعه صندوقهای تضمین
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از آمادگی این وزارتخانه برای توسعه صندوقهای تضمین در حوزه سرمایهگذاری گردشگری خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه مجوزهای متعددی صادر کرده و از توسعه این ابزارها استقبال میکند.
او افزود: فعالان حوزه گردشگری میتوانند پیشنهادهای خود را از طریق مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری کنند تا امکان استفاده از ظرفیت صندوقهای تضمین برای حمایت از سرمایهگذاریهای جدید فراهم شود.
مدنیزاده تاکید کرد: توسعه این صندوقها میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسهیل تأمین مالی پروژههای گردشگری باشد.
بازار سرمایه؛ ظرفیت جدید برای تأمین مالی پروژههای گردشگری
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای گردشگری اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه در حال حاضر ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی طرحهای اقتصادی دارد.
او افزود: در حوزه گردشگری میتوان از ابزارهایی مانند صندوقهای پروژه و پذیرهنویسی عمومی برای تأمین مالی پروژههای هتلداری و سایر طرحهای سرمایهگذاری استفاده کرد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارد ظرفیتهای بازار سرمایه را در خدمت سرمایهگذاران حوزه گردشگری قرار دهد تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز پروژهها با ابزارهای متنوع و متناسب با ماهیت آنها تأمین شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تاکید کرد: ترکیب ظرفیت گردشگری، صنایعدستی، سرمایهگذاری، صادرات خدمات و بازارهای بینالمللی میتواند یکی از مسیرهای مهم برای تقویت ارزآوری و رشد اقتصادی کشور باشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی دارد در این مسیر، همکاری بیندستگاهی و حمایت از فعالان این حوزه را با جدیت دنبال کند.
انتهای پیام/
نظر شما