محمد رضا اکبری، معاون سرمایه گذاری و امورطرح های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: این پرسش در حوزه گردشگری اهمیت ویژهای دارد. گردشگری صنعتی است که برای شکوفایی، بیش از هر چیز به سرمایه، نوآوری، مدیریت حرفهای و رقابت نیاز دارد. دولت میتواند سیاستگذار، تنظیمگر و حافظ منافع عمومی باشد، اما هرگاه خود به بازیگر مستقیم بازار تبدیل شود، ناخواسته با یک تعارض ساختاری مواجه خواهد شد: دولت چگونه میتواند همزمان داور و بازیکن یک میدان اقتصادی باشد؟
یکی از چالشهای کمتر مورد توجه در اقتصاد گردشگری کشور، استمرار بنگاهداری برخی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در مالکیت، مدیریت یا بهرهبرداری از تأسیسات رفاهی، اقامتی و گردشگری است. این مسئله بهویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دستگاهی که خود در یک فعالیت اقتصادی حضور دارد، در عین حال بخشی از فرآیند سیاستگذاری، صدور مجوز، نظارت یا تصمیمگیری درباره همان بازار را نیز در اختیار داشته باشد.
البته نقد بنگاهداری به معنای نفی مالکیت عمومی نیست. بسیاری از بناهای تاریخی، اراضی و داراییهای ارزشمند گردشگری، سرمایه ملیاند و حفظ مالکیت عمومی آنها ضرورتی انکارناپذیر است. اما باید میان مالکیت عمومی و مدیریت دولتی تفاوت قائل شد. دولت میتواند مالک یک بنای تاریخی یا یک مجموعه گردشگری باقی بماند، بدون آنکه الزاماً خود متصدی اداره و بهرهبرداری اقتصادی از آن باشد.
این موضوع، تنها یک توصیه اقتصادی نیست؛ بلکه ریشه در مسیر قانونی و سیاستی کشور نیز دارد. قانون برنامه چهارم توسعه با نگاه کاهش تصدیگری و توانمندسازی بخش غیردولتی، بهصراحت مسیر واگذاری مدیریت و بهرهبرداری از فعالیتهای قابل واگذاری را ترسیم کرد. در همان برنامه، دستگاههای اجرایی مکلف شدند از ایجاد و اداره مستقیم برخی تأسیسات رفاهی و تفریحی پرهیز کرده و تأسیسات، خدمات یا بهرهبرداری از آنها را با رعایت استثناهای قانونی به بخش غیردولتی واگذار کنند. قانونگذار در واقع از همان زمان یک پیام روشن داشت: دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد و ظرفیت بخش خصوصی را برای اداره فعالیتهای اقتصادی فعال کند.
اکنون، پس از گذشت بیش از دو دهه، این پرسش همچنان باقی است که تا چه اندازه به این فلسفه سیاستی وفادار ماندهایم؟ آیا در عمل توانستهایم میان وظایف حاکمیتی و فعالیتهای اقتصادی مرز روشنی ترسیم کنیم؟ و مهمتر از آن، آیا دستگاههای اجرایی موفقیت خود را با میزان کاهش تصدیگری و افزایش مشارکت بخش خصوصی میسنجند یا همچنان گستردگی داراییها و بنگاههای تحت مدیریت مستقیم را نشانه توانمندی خود میدانند؟
سرمایهگذار خصوصی از رقابت نمیهراسد؛ آنچه سرمایه را متوقف میکند، رقابت نابرابر و غیرقابل پیشبینی است. سرمایهگذار میخواهد بداند در بازاری وارد میشود که قواعد آن برای همه یکسان است. هنگامی که یک نهاد عمومی هم مالک دارایی، هم بهرهبردار اقتصادی و در مواردی مؤثر در تنظیم محیط فعالیت باشد، طبیعی است که سرمایه خصوصی با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرد.
در چنین شرایطی، دعوت صرف از سرمایهگذاران برای ورود به گردشگری کافی نیست. سرمایهگذاری با همایش و شعار شکل نمیگیرد؛ سرمایه به جایی میرود که قواعد بازی شفاف، حقوق سرمایهگذار محترم، قراردادها قابل اتکا و آینده فعالیت اقتصادی تا حد قابل قبولی پیشبینیپذیر باشد.
مسئله مهمتر آن است که دولت نباید خروج از بنگاهداری را با رها کردن مسئولیتهای خود اشتباه بگیرد. اتفاقاً خروج از تصدیگری، میتواند به معنای تقویت حاکمیت باشد. دستگاه اجرایی به جای آنکه انرژی مدیریتی خود را صرف اداره یک هتل، مجموعه اقامتی یا تأسیسات تفریحی کند، میتواند منابع و توان خود را بر وظایف اصلیتری متمرکز سازد: حفاظت از میراث، توسعه زیرساخت، سیاستگذاری، تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر کیفیت و کاهش ریسک سرمایهگذاری.
راهحل نیز الزاماً فروش داراییهای عمومی نیست. تجربه حکمرانی اقتصادی نشان میدهد میان مالکیت صددرصد دولتی و خصوصیسازی کامل، طیف گستردهای از ابزارها وجود دارد. اجارههای بلندمدت، واگذاری حق بهرهبرداری، مشارکت عمومی ـ خصوصی، واگذاری مدیریت و مدلهای ساخت و بهرهبرداری میتوانند ضمن حفظ مالکیت عمومی، اداره اقتصادی داراییها را به بخش خصوصی حرفهای واگذار کنند.
این الگو برای حوزه گردشگری و بهویژه داراییهای تاریخی اهمیت بیشتری دارد. یک بنای تاریخی میتواند در مالکیت عمومی باقی بماند و در عین حال با سرمایه، خلاقیت و مدیریت بخش خصوصی احیا و بهرهبرداری شود. در چنین مدلی، دولت نه مالکیت خود را از دست میدهد و نه مسئولیت نظارتیاش را؛ بلکه از اداره مستقیم کسبوکار فاصله گرفته و بر حفاظت از منافع عمومی و کیفیت بهرهبرداری تمرکز میکند.
اصفهان و بسیاری از استانهای کشور، نمونههای فراوانی از داراییهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارند که میتوانند به فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری تبدیل شوند. اما یک دارایی ارزشمند، تا زمانی که وضعیت حقوقی، مدل اقتصادی، زیرساخت و شیوه واگذاری آن مشخص نباشد، الزاماً یک پروژه سرمایهپذیر نیست. وظیفه دولت در این مرحله، تولید پروژههای آماده سرمایهگذاری است؛ نه افزایش تعداد بنگاههایی که خود اداره میکند.
امروز بیش از هر زمان دیگری باید موفقیت دستگاههای اجرایی در حوزه گردشگری را با شاخصهای جدیدی ارزیابی کرد: چه میزان سرمایه خصوصی جذب شده است؟ چند دارایی عمومی احیا شدهاند؟ چند پروژه از مرحله فرصت به مرحله اجرا رسیدهاند؟ چه میزان اشتغال پایدار ایجاد شده است؟ پاسخ به این پرسشها، تصویر واقعیتری از توسعه ارائه میدهد تا شمار مجموعههایی که مستقیماً توسط دولت اداره میشوند.
هفته دولت میتواند آغاز یک گفتوگوی جدی درباره این تغییر نگاه باشد. دولت توسعهگرا، دولتی نیست که همه کارها را خود انجام دهد؛ دولتی است که ظرفیت انجام کار را در اقتصاد و جامعه آزاد کند.
گردشگری به دلیل ماهیت مردمی، اشتغالزا و سرمایهبر خود، یکی از بهترین عرصهها برای این تحول است. آینده این صنعت با گسترش بنگاهداری دستگاههای اجرایی ساخته نمیشود؛ بلکه با اعتماد به بخش خصوصی، ایجاد رقابت منصفانه و تبدیل دستگاههای دولتی از «مدیر بنگاه» به «معمار محیط سرمایهگذاری» ساخته خواهد شد.
گذار از بنگاهداری به حکمرانی، عقبنشینی دولت نیست؛ ارتقای جایگاه دولت است. این همان مسیری است که سالها پیش در سیاستهای توسعه کشور مورد تأکید قرار گرفت و امروز بیش از گذشته به بازخوانی و اجرای واقعی آن نیاز داریم و شاید مهمترین پیام هفته دولت برای اقتصاد گردشگری همین باشد:
دولت موفق، دولتی نیست که بیشترین تأسیسات گردشگری را در اختیار داشته باشد؛ دولتی است که بیشترین اعتماد را برای سرمایهگذاری ایجاد کند.
انتهای پیام/
نظر شما