به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز دوشنبه ۹ شهریورماه در حاشیه جلسه نظارت بر تأسیسات گردشگری استان که با حضور نمایندگان دفتر بررسی، اداره اماکن، دادگستری، پلیس امنیت اخلاقی، مدیران انجمن‌های گردشگری و کارشناسان این اداره‌کل در محل هتل آزادگان برگزار شد، بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش ضریب امنیت در خدمات گردشگری تأکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه با بیان اینکه نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری ضامن حفظ حقوق مسافران و ارتقای کیفیت خدمات است، اظهار کرد: فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری، نه تنها سلامت این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند. از این رو، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی باید با هم‌افزایی بیش‌تری در برخورد با این چالش‌ها گام بردارند.

او با اشاره به دستور کار این جلسه تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت اقامت‌گاه‌های فاقد مجوز و خانه‌مسافرهای غیرمجاز که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به پذیرش مسافر می‌کنند، یکی از اولویت‌های اصلی ماست. سامان‌دهی این واحدها نه تنها از آسیب‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه به توزیع عادلانه خدمات گردشگری در استان کمک خواهد کرد.

اعظمی در ادامه بر برخورد قاطع با برگزاری تورهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: برگزاری تورهای گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی و توسط دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز انجام شود. فعالیت تورهای بدون مجوز که معمولاً فاقد بیمه و امنیت لازم هستند، ریسک سفر را برای گردشگران بالا می‌برد و به‌طور جدی با این موارد برخورد قانونی خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه در پایان تصریح کرد: حوزه گردشگری ویترین فرهنگی و اقتصادی استان کرمانشاه است. با حضور نمایندگان دادگستری و نیروی انتظامی در این جلسه، پیامی روشن به متخلفان این حوزه می‌فرستیم که هیچ حاشیه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی وجود ندارد. اداره‌کل میراث‌فرهنگی در کنار انجمن‌های تخصصی گردشگری، با تمام توان از واحدهای رسمی و دارای مجوز که بر اساس ضوابط فعالیت می‌کنند، حمایت خواهد کرد تا شاهد محیطی امن و حرفه‌ای برای حضور گردشگران در استان باشیم.

در این جلسه مقرر شد ضمن شناسایی فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه گردشگری استان با همکاری اداره‌کل و انجمن‌های مربوطه، برای برخورد قانونی اطلاعات لازم در اختیار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و مراجع قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام/