به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بانک ملی ایران با هدف تقویت ظرفیت‌های تامین مالی، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های سودآور و اشتغال‌زای گردشگری و صنایع‌دستی و در چارچوب سیاست‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های انتفاعی بخش‌خصوصی و تعاونی منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی در قالب قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی و با مشارکت بانک ملی ایران تأمین خواهد شد. این منابع با نسبت یک سهم منابع صندوق و دو سهم منابع داخلی بانک تخصیص می‌یابد و در مجموع، ظرفیت تأمین مالی ۳۰ هزار میلیارد ریالی برای طرح‌های واجد شرایط فراهم می‌شود.

همچنین استفاده از ظرفیت انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص برای تأمین مالی پروژه‌های توجیه‌پذیر گردشگری و صنایع‌دستی، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

در این چارچوب، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی متعهد شده است متقاضیان واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کند و فرآیند معرفی، بررسی و تصویب طرح‌ها با رویکرد کاهش زمان رسیدگی، تسریع در انعقاد قرارداد و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی سامان‌دهی شود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران پس از دریافت معرفی‌نامه و احراز شرایط، طرح‌های معرفی‌شده را در چارچوب ضوابط اعتباری بررسی و نسبت به تهیه گزارش و طرح آن‌ها در ارکان اعتباری اقدام خواهد کرد. حداکثر زمان بررسی و طرح در ارکان اعتباری برای منابع صندوق توسعه ملی ۴۵ روز و برای منابع حاصل از انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص ۳۰ روز تعیین شده است.

بانک همچنین موظف است بر مصرف صحیح تسهیلات مطابق طرح مصوب نظارت کند و منابع مصوب را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت مرحله‌ای در اختیار مجری طرح قرار دهد. گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی نیز به‌صورت ماهانه به وزارتخانه ارسال خواهد شد.

از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه، تشکیل کمیته مشترک نمایندگان وزارتخانه و بانک برای تنظیم فرآیند و ضوابط تشکیل پرونده، بررسی و معرفی طرح، تصویب در ارکان اعتباری، انعقاد قرارداد و مراحل پرداخت است. این فرآیند با هدف تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تسهیل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری طراحی خواهد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، نرخ سود تسهیلات منابع داخلی بانک و منابع صندوق توسعه ملی مطابق ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی و قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی تعیین خواهد شد. همچنین امکان پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری یا سایر منابع متناسب با بودجه و قوانین مربوط، از سوی وزارتخانه پیش‌بینی شده است.

این همکاری با ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی و توان تأمین مالی بانک ملی ایران، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی، حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌سازی زمینه اجرای طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/