به گزارش میراث آریا، منیر خلقی، مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه، با تشریح اهداف تشکیل کمیته اجرای کنوانسیونهای بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران به پنج کنوانسیون بینالمللی یونسکو در حوزه میراث فرهنگی پیوسته است که از جمله آنها میتوان به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه درباره حفاظت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه، کنوانسیون ۱۹۷۰ درباره ممنوعیت و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، کنوانسیون ۱۹۷۲ در خصوصرحفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی، کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب و کنوانسیون ۲۰۰۳ پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس اشاره کرد.
وی افزود: با توجه به جایگاه پژوهشگاه به عنوان مرجع علمی مدیریت پژوهشهای میراث فرهنگی و میراث طبیعی در کشور، ضرورت داشت وضعیت اجرای این کنوانسیونها به صورت منسجم و مستمر بررسی شود؛ اینکه چه بخشهایی از آنها اجرا شده، چه بخشهایی نیازمند اقدام است و چه خلأها و ظرفیتهایی در مسیر اجرای آنها وجود دارد.
خلقی ادامه داد: پیشنهاد تشکیل کمیته اجرای کنوانسیونهای بینالمللی از سوی مدیریت امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه ارائه و در هیأت رئیسه پژوهشگاه تصویب شد و برای فعالیت آن نیز شیوهنامهای تدوین شده است.
به گفته وی، ریاست این کمیته بر عهده رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی است و مدیر امور بینالملل و حقوقی، دبیری آن را بر عهده دارد. معاون پژوهشی، معاون فناوری و رئیس پایگاه پژوهشی ثبت آثار تاریخی و طبیعی نیز از اعضای ثابت کمیته هستند و معاون اداری و مالی و رؤسای پژوهشکدهها نیز متناسب با موضوعات در جلسات حضور خواهند داشت.
مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه اظهار کرد: در کنار اعضای داخلی، با توجه به موضوع هر یک از کنوانسیونها از نمایندگان معاونت میراث فرهنگی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ایکوم، ایکوموس و در صورت فعال شدن این ظرفیت، ایکروم و سایر متخصصان مرتبط نیز برای حضور در جلسات دعوت خواهد شد.
وی سه هدف اصلی کمیته را «ساماندهی و برنامهریزی برای اجرای کنوانسیونهای بینالمللی در رویدادهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه»، «شناسایی فرصتهای بهرهبرداری از ظرفیتهای بینالمللی برای سیاستگذاریهای علمی و پژوهشی همسو با نیازهای بینالمللی» و «ارزیابی مستمر وضعیت اجرای کنوانسیونها و ارائه پیشنهاد به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بهبود فرایند اجرا» عنوان کرد.
خلقی با اشاره به پیشبینی حداقل چهار نشست عادی در سال گفت: علاوه بر جلسات عادی، در صورت ضرورت جلسات فوقالعاده نیز برگزار میشود. در این جلسات بر اساس موضوع و اولویت مورد نظر، اعضای ثابت و متخصصان مرتبط دعوت میشوند تا درباره موضوعات مشخص تصمیمگیری و مسیر پیگیری آنها تعیین شود.
وی افزود: رویکرد کمیته این است که موضوع کنوانسیونها از سطح بررسیهای نظری خارج و در فعالیتهای پژوهشی و علمی پژوهشگاه نیز لحاظ شود. برای نمونه، ممکن است هنگام تعریف یک طرح پژوهشی یا برنامه علمی، ظرفیتها و الزامات یکی از کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه با بیان اینکه باستانشناسی زیر آب در حال حاضر نخستین اولویت کمیته تعیین شده است، اظهار کرد: با توجه به جایگاه پژوهشگاه در حوزه باستانشناسی زیر آب و مسئولیتهای اجرای آن به لحاظ تخصصی، کنوانسیون ۲۰۰۱ حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب به عنوان نخستین موضوع تخصصی کمیته انتخاب شده است.
خلقی از تدوین برنامههای میانمدت برای هر یک از کنوانسیونها خبر داد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرحشده این است که برای هر کنوانسیون یک برنامه پنجساله تدوین شود تا مشخص باشد در یک بازه مشخص، وضعیت مطلوب اجرای آن چه خواهد بود و چه اقداماتی باید در این مسیر انجام شود.
وی تأکید کرد: نقشه راه هر کنوانسیون با توجه به ماهیت و متولیان آن متفاوت خواهد بود و کمیته تلاش میکند ضمن مشخص کردن حدود مسئولیت پژوهشگاه و سایر دستگاههای مرتبط، زمینه همکاری و همافزایی میان آنها را فراهم کند.
خلقی با اشاره به نقش پژوهشگاه در این فرایند گفت: پژوهشگاه قرار نیست جای دستگاههای اجرایی یا متولیان مستقیم هر کنوانسیون را بگیرد، بلکه وظیفه کمیته رصد وضعیت، شناسایی خلأها، ارائه مشورت، هدایت علمی و ارائه پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط است.
وی افزود: خروجی بررسیهای کمیته میتواند در موضوعاتی مانند اولویتبندی فعالیتهای پژوهشی، تخصیص اعتبارات، تعریف پروژهها، آموزش، مستندسازی، حفاظت و حتی ایجاد زیرساختهایی مانند موزههای زیر آب و توسعه گردشگری دریایی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر امور بینالملل و حقوقی پژوهشگاه همچنین بر ضرورت تعیین دقیق الزامات حقوقی و اجرایی کنوانسیونها تأکید کرد و گفت: در بررسی هر کنوانسیون باید مشخص شود چه تکالیفی بر عهده دستگاههای مختلف قرار گرفته، چه اقداماتی تاکنون انجام شده و چه مواردی نیازمند پیگیری است تا پیشنهادهای مشخص و قابل اجرا به مراجع ذیربط ارائه شود.
خلقی در پایان اظهار کرد: هدف نهایی کمیته این است که اجرای کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با میراث فرهنگی از حالت موردی خارج شده و به یک فرایند منسجم، مستمر و قابل ارزیابی در حوزه علمی و پژوهشی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما