عبدالحمید حرمتی، عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های انرژی تأسیسات گردشگری، خواستار بازنگری و اصلاح ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و محاسبه هزینه‌های آب، برق و سوخت تأسیسات گردشگری بر اساس تعرفه‌های فرهنگی شد.

حرمتی اظهار کرد: در دهه ۷۰ و با هدف حمایت از صنعت گردشگری، در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مقرر شد هزینه‌های انرژی، سوخت، مالیات و عوارض تأسیسات گردشگری بر اساس تعرفه‌های صنعتی محاسبه شود؛ هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی این موضوع، ایجاد تعرفه‌های حمایتی و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه صنعت گردشگری بود.

او افزود: با گذشت حدود سه دهه و تغییر سیاست‌های دولت و ساختار تعرفه‌گذاری، هزینه‌های بخش صنعت افزایش چشمگیری داشته و این افزایش هزینه‌ها به تأسیسات گردشگری نیز منتقل شده است؛ این در حالی است که هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی از جمله شیوع کرونا، گردوغبار، سیلاب، جنگ و تحریم‌ها و در نتیجه کاهش ضریب اشغال و درآمد مواجه بوده‌اند.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران ادامه داد: شرایط موجود ضرورت بازنگری در قوانین حمایتی حوزه گردشگری را بیش از گذشته آشکار کرده است و درخواست جامعه هتلداران این است که ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح شود تا تأسیسات گردشگری به جای تعرفه صنعتی، مشمول تعرفه فرهنگی شوند.

گردشگری ابزاری برای معرفی فرهنگ ایران است

حرمتی با تأکید بر جایگاه فرهنگی صنعت گردشگری گفت: گردشگری صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یکی از ابزارهای معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران به گردشگران داخلی و خارجی است. گردشگر در سفر به ایران از مجموعه‌های تاریخی، فرهنگی و میراثی مانند میدان نقش جهان، عالی‌قاپو، تخت جمشید، حافظیه و سعدیه بازدید می‌کند و تأسیسات گردشگری زیرساختی برای تحقق این فرایند هستند.

او تصریح کرد: از سوی دیگر، جایگاه گردشگری در ساختار تقنینی کشور نیز در حوزه فرهنگی تعریف شده و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکی از مراجع اصلی پیگیری موضوعات این حوزه است. بنابراین منطقی است که در سیاست‌های حمایتی نیز تأسیسات گردشگری از مزایای تعرفه‌های فرهنگی برخوردار شوند.

حرمتی با اشاره به افزایش اخیر هزینه‌های انرژی گفت: افزایش تعرفه برق و سایر هزینه‌های مرتبط، فشار قابل توجهی بر هتل‌ها و تأسیسات اقامتی وارد کرده است و ادامه این روند می‌تواند توان اقتصادی این واحدها را کاهش دهد.

او افزود: تأسیسات گردشگری بخشی از سرمایه ملی کشور محسوب می‌شوند و حفظ و ماندگاری آن‌ها نیازمند سیاست‌های حمایتی است. هدف ما این است که این تأسیسات بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهند و از چرخه فعالیت خارج نشوند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران با تشریح پیشنهاد این جامعه گفت: پیشنهاد ما این است که ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح شود و در آن تصریح شود که کلیه تأسیسات گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه، از نظر سوخت، آب، برق، عوارض، مالیات، تسهیلات بانکی و سایر موارد مرتبط، مشمول تعرفه‌ها و مقررات بخش فرهنگی باشند.

او ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است تعرفه فرهنگی در بخش‌های مختلف واحدهای گردشگری متناسب با میزان مصرف و نیاز این واحدها محاسبه و اعمال شود تا در کنار حفظ منابع عمومی، فشار هزینه‌ای بر تأسیسات گردشگری کاهش یابد.

حرمتی گفت: این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که هزینه‌های انرژی تأسیسات گردشگری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و هتلداران برای ادامه فعالیت، با هزینه‌های سنگینی مواجه هستند.

درخواست جامعه هتلداران از وزارت میراث‌فرهنگی

او با اشاره به نقش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیگیری این مطالبه اظهار کرد: انتظار ما این است که وزیر میراث‌فرهنگی، معاون گردشگری، معاون سرمایه‌گذاری و سایر مسئولان وزارتخانه از این پیشنهاد حمایت کنند تا موضوع اصلاح ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در تعامل با مجلس دنبال شود.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران افزود: این پیشنهاد حاصل بررسی و گفت‌وگوهای انجام‌شده میان فعالان و نمایندگان هتلداران درباره راهکارهای حمایت از تأسیسات گردشگری است و هدف آن ایجاد سازوکاری پایدار برای کاهش فشار هزینه‌های انرژی و کمک به حفظ زیرساخت‌های گردشگری کشور است.

حرمتی تأکید کرد: درخواست جامعه هتلداران این است که با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و نمایندگان مجلس، موضوع تبدیل مبنای تعرفه تأسیسات گردشگری از تعرفه صنعتی به تعرفه فرهنگی بررسی و اصلاح ماده ۸ قانون در دستور کار قرار گیرد.

او در پایان گفت: اگر گردشگری را ابزاری برای معرفی فرهنگ، تاریخ و جاذبه‌های ایران می‌دانیم، باید زیرساخت‌های آن نیز از حمایت متناسب با این جایگاه برخوردار باشند تا هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و به‌عنوان بخشی از سرمایه ملی کشور حفظ شوند.

انتهای پیام/