به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدمهدی نصیری کناری روز شنبه ۱۱ مهرماه در جلسه با نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی هشترود، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی این شهرستان بیان کرد: بحث تمدنی هشترود موضوعی حائز اهمیت است و قلعه ضحاک نیز از جمله قلعه‌های شاخص و کم‌شمار کشور به شمار می‌رود که مجموعه ظرفیت‌های تاریخی پیرامون آن می‌تواند به محور توسعه گردشگری شهرستان تبدیل شود.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: آنچه امروز درباره هشترود مطرح شد، مجموعه‌ای از مسائل مشخص و قابل پیگیری است. در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، زمانی می‌توان به نتیجه رسید که دستگاه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هر دستگاه در محدوده مسئولیت خود برای رفع موانع اقدام کند.

نصیری کناری با اشاره به وضعیت اراضی پیرامون قلعه ضحاک افزود: بخشی از ظرفیت‌های موجود در محدوده قلعه با موضوعات مرتبط با جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های اجرایی ارتباط دارد و لازم است این دستگاه‌ها در یک چارچوب مشترک و در جریان کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف مسائل و فراهم کردن شرایط بهره‌برداری گردشگری همکاری کنند.

او با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی گفت: یکی از اقداماتی که باید با جدیت دنبال شود، فراهم کردن شرایط بازدید و بررسی ظرفیت‌های منطقه برای سرمایه‌گذاران است. باید حداقل چند سرمایه‌گذار توانمند از نزدیک مجموعه را ببینند، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و امکان اجرای طرح را بررسی کنند و پس از آن درباره مدل سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری شود.

نصیری کناری افزود: سرمایه‌گذاری در محوطه‌های تاریخی نیازمند نگاه بلندمدت و رعایت الزامات میراث‌فرهنگی است. بنابراین لازم است از ابتدا میان حفاظت از اثر، ایجاد زیرساخت و امکان فعالیت اقتصادی هماهنگی وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذاری به حفظ و معرفی اثر نیز کمک کند.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اظهار کرد: هشترود برای توسعه گردشگری نیازمند یک برنامه منسجم است که در آن ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری شهرستان در کنار یکدیگر دیده شود. قلعه ضحاک می‌تواند یکی از محورهای این برنامه باشد، اما برای رسیدن به نتیجه باید موضوعات دسترسی، خدمات، زیرساخت، معرفی و سرمایه‌گذاری به صورت همزمان پیگیری شود.

او درباره روند ثبت جهانی آثار نیز گفت: یکی از محدودیت‌های موجود در روند ثبت جهانی، ظرفیت محدود بررسی پرونده‌های هر کشور در سال است و ایران با توجه به شمار بالای آثار تاریخی خود با این مسئله مواجه است. در فهرست موقت نیز آثار متعددی از کشور قرار دارند و بخشی از پرونده‌ها نیز ماهیت مشترک میان چند کشور دارند. تلاش برای اصلاح این سازوکار و افزایش امکان حضور آثار تاریخی ایران در فرآیند ثبت جهانی نیز باید ادامه پیدا کند.

مدیرکل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی در پایان تأکید کرد: وظیفه خود می‌دانیم که در خدمت شهرستان‌ها و مجموعه‌های محلی باشیم و مسائل مطرح‌شده را در چارچوب وظایف وزارتخانه پیگیری کنیم. هدف این است که با همکاری نماینده مردم، مدیریت استان، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری هشترود از مرحله شناسایی و طرح موضوع عبور کرده و به اقدامات اجرایی و سرمایه‌گذاری منجر شود.

انتهای پیام/