به گزارش خبرنگار میراث آریا، جعفر قادری امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی سرمایهگذاری گردشگری «مهر شیراز» با اشاره به چالشهای تأمین منابع مالی در صنعت گردشگری، اظهار کرد: اصلاح ساختارهای مالی و ایجاد سازوکارهای جدید برای هدایت منابع بانکی به سمت پروژههای کوچک و متوسط، از ضرورتهای توسعه این صنعت است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمرکز بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی در شرکتهای بزرگ افزود: پیشنهاد دادهایم تسهیلات اختصاصیافته به شرکتهایی که دفاتر مرکزی خود را از استانها به تهران منتقل کردهاند، مشمول نرخ سود بالاتری شود و درآمد حاصل از مابهالتفاوت این نرخ، به صندوقهای پیشرفت و عدالت استانها اختصاص یابد تا برای حمایت از پروژههای کوچک و متوسط، از جمله طرحهای گردشگری، مورد استفاده قرار گیرد.
قادری توسعه الگوهای جدید مالکیت در صنعت هتلداری را از دیگر محورهای مورد توجه در اصلاح قوانین تأمین مالی دانست و گفت: در کنار روشهای متداول مشارکت سهامی، باید امکان مالکیت خرد در هتلها نیز فراهم شود تا افراد بتوانند مالک بخشی مشخص از یک مجموعه هتلداری، برای مثال چند اتاق، باشند.
او با اشاره به تجربه طرح چنین مدلی در حوزه بیمارستانها تصریح کرد: فراهم شدن بستر قانونی برای این نوع سرمایهگذاری میتواند زمینه مشارکت گستردهتر مردم و هدایت سرمایههای خرد به سمت توسعه زیرساختهای گردشگری را فراهم کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی برای تأمین مالی پروژههای گردشگری بیان کرد: استفاده از ابزارهایی همچون گواهی سپرده ارزی، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و طلا و طراحی مدلهای تأمین مالی مبتنی بر درآمدهای ارزی، از جمله راهکارهای قابل پیگیری در این حوزه است.
قادری همچنین نوسازی هتلها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری را نیازمند دسترسی به تجهیزات و فناوریهای روز دنیا دانست و افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسهیل واردات تجهیزات مورد نیاز، میتواند به بهبود زیرساختها و افزایش توان رقابتی مجموعههای گردشگری کمک کند.
او با اشاره به تجربه دوران مسئولیت خود در شهرداری شیراز و اجرای الگوهای آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری، بر ضرورت کاهش موانع اداری پیش روی سرمایهگذاران تأکید کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایهگذار نباید برای آغاز یک پروژه، درگیر فرایندهای طولانی استعلامهای اداری شود. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند با شناسایی زمینهای مستعد، انجام مطالعات اولیه و فراهم کردن مقدمات قانونی و اجرایی، بستههای آماده سرمایهگذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
قادری افزود: اجرای این رویکرد میتواند مسیر ورود سرمایهگذاران را کوتاهتر کرده و زمینه آغاز سریعتر پروژههای گردشگری را فراهم سازد.
او درگردشگری را از جمله بخشهای دارای ظرفیت قابل توجه برای اشتغالزایی و درآمدزایی دانست و بر ضرورت استفاده مؤثر از ابزارهای قانونی و مالی برای رفع موانع توسعه این صنعت تأکید کرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان درمجلس شورایاسلامی خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت قوانین مصوب مجلس، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و تسهیل فرایند سرمایهگذاری میتواند به رفع بخشی از موانع توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این حوزه کمک کند.
انتهای پیام/

نظر شما