به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، توسعه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، افزون بر صیانت از میراث‌فرهنگی و پاسداشت مهارت‌های بومی، به استقرار زیرساخت‌های اقتصادی کارآمد، دسترسی به بازارهای فروش و ایجاد پیوند مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان نیاز دارد، رویکردی که بر اساس آن، تقویت مجتمع‌های صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از محورهای سیاستی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مورد توجه قرار گرفته است.

برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح این رویکرد اظهار کرد: حمایت از صنایع‌دستی زمانی می‌تواند به نتایج ماندگار اقتصادی منجر شود که از تأمین منابع مالی برای تولید فراتر برود و زیرساخت‌های لازم برای تداوم فعالیت، عرضه محصول، توسعه بازار و بازگشت سرمایه را نیز فراهم کند.

مجتمع‌های صنایع‌دستی؛ بستری برای تکمیل زنجیره ارزش

ضرغامی با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به اقتصاد صنایع‌دستی افزود: مجتمع‌های صنایع‌دستی نباید به محل استقرار کارگاه‌های تولیدی یا عرضه محصولات محدود شوند، بلکه می‌توانند با گردآوردن فعالیت‌های متنوع در یک فضای منسجم، به بستری برای پیوند تولید، نمایش، بازاریابی، فروش و تعامل مستقیم هنرمندان با بازار تبدیل شوند.

او ادامه داد: در این الگو، کارگاه‌های تولیدی، فروشگاه‌های تخصصی، فضاهای نمایشگاهی، کافه‌های صنایع‌دستی و دیگر فعالیت‌های مرتبط، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا ضمن فراهم‌کردن امکان تولید و عرضه مستمر محصولات، زمینه معرفی هنرهای بومی، ارتباط با مشتریان و شکل‌گیری فرصت‌های جدید کسب‌وکار را فراهم کنند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با اشاره به ظرفیت این الگو برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنایع‌دستی گفت: ایجاد چنین مجموعه‌هایی می‌تواند زمینه شکل‌گیری مشاغل مکمل در کنار تولید مستقیم را فراهم کند و با افزایش تنوع خدمات و فعالیت‌ها، به تقویت ارتباط میان ظرفیت‌های هنری و فرهنگی مناطق با تقاضای بازار بینجامد.

هدایت تسهیلات به سمت کسب‌وکارهای ماندگار

ضرغامی با تاکید بر نقش هدفمند منابع حمایتی در توسعه اقتصادی صنایع‌دستی بیان کرد: یکی از محورهای این سیاست، جهت‌دهی منابع حمایتی و تسهیلات اشتغال به سمت طرح‌هایی است که در کنار ایجاد یا توسعه ظرفیت تولید، برای عرضه محصولات، دسترسی به بازار و تداوم فعالیت اقتصادی نیز برنامه مشخصی دارند.

او افزود: در این چارچوب، مجتمع‌های تولید و فروش و دیگر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیره ارزش صنایع‌دستی می‌توانند در دامنه طرح‌های مورد حمایت قرار گیرند، البته بهره‌مندی از تسهیلات، تابع ضوابط و شرایط مصوب خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی کشور تصریح کرد: هدف آن است که حمایت مالی به پرداخت تسهیلات محدود نماند، بلکه به تقویت بنگاه‌های اقتصادی، افزایش فرصت‌های اشتغال و ایجاد مسیرهای پایدارتر درآمدی برای هنرمندان منجر شود. از این منظر، اثربخشی حمایت‌ها باید با میزان کمک آن‌ها به استمرار فعالیت اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های بازار سنجیده شود.

سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی

ضرغامی، استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی، بهره‌گیری از فضاهای موجود و طراحی مجموعه‌های متناسب با توانمندی‌های هر منطقه را از مسیرهای پیشبرد این سیاست دانست و گفت: تحقق این رویکرد مستلزم شناسایی ظرفیت‌های بومی، ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی است.

او با اشاره به نقش استان‌ها در شناسایی فرصت‌های توسعه افزود: استان‌ها می‌توانند با شناسایی فضاهای مستعد، تدوین طرح‌های متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه شکل‌گیری مجتمع‌هایی را فراهم کنند که علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای تولیدکنندگان، با بازار و چرخه اقتصادی منطقه نیز ارتباط مؤثر داشته باشند.

به گفته معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور، توجه به ویژگی‌های محلی و ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه در طراحی این مجموعه‌ها اهمیت دارد، چراکه توسعه زیرساخت‌های صنایع‌دستی زمانی اثربخش خواهد بود که با توان تولیدی هنرمندان، اقتضائات بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در هر منطقه تناسب داشته باشد.

حرکت از حمایت مقطعی به توسعه اقتصادی پایدار

ضرغامی در جمع‌بندی این رویکرد، جهت‌گیری اصلی سیاست‌های معاونت صنایع‌دستی را تقویت پیوند میان تولید، عرضه، تجربه فرهنگی و فروش دانست و تاکید کرد: هدف، تبدیل صنایع‌دستی از فعالیتی محدود به تولید محصول به زنجیره‌ای اقتصادی و به‌هم‌پیوسته است، زنجیره‌ای که در آن، زیرساخت‌های مناسب، بازار فروش، سرمایه‌گذاری و حمایت‌های هدفمند در خدمت تقویت کسب‌وکارهای ماندگار و اشتغال پایدار قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/