به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز جمعه ۸ آبان در این جلسه از حمایت یک‌همتی وزارت میراث‌فرهنگی از سرمایه‌گذاری در مجموعه علیصدر خبر داد.
محمدحسین عسگرپور با اشاره به موضوع حساب اختصاصی درآمدهای غار علیصدر بیان کرد: وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ پیگیر ایجاد حساب اختصاصی برای این مجموعه بود و اکنون حساب اختصاصی به نام میراث‌فرهنگی افتتاح شده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره تفسیر قانون و نحوه تخصیص درآمدها تصریح کرد: تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است. وزارتخانه خود را مجری قانون می‌داند و در این زمینه نیز آمادگی دارد پس از وصول درآمدها، مطابق قانون و ضوابط مربوط، اقدامات لازم را برای اختصاص منابع به استان انجام دهد.
عسگرپور با اشاره به برگزاری چندین نوبت مزایده برای انتخاب بهره‌بردار غار علیصدر گفت: در برخی از این مزایده‌ها تنها یک شرکت‌کننده حضور داشت و با توجه به شرایط موجود، در نهایت شرکتی وارد فرایند شد که مورد تایید حقوقی و قانونی قرار گرفت.
حمایت یک‌همتی وزارت میراث‌فرهنگی از سرمایه‌گذاری در غار علیصدر
او با بیان اینکه درباره میزان درآمدهای واریزی و هزینه‌های انجام‌شده اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، عنوان کرد: در این زمینه اسناد بانکی، فهرست پرداخت‌ها و مدارک بیمه‌ای وجود دارد و لازم است اعداد و ارقام با مستندات بررسی شود تا مشخص شود چه میزان پرداخت صورت گرفته و تعهدات واقعی هر طرف چقدر بوده است.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی در ادامه از سه تصمیم اتخاذشده در جلسات وزارتخانه برای تعیین تکلیف وضعیت غار علیصدر خبر داد و گفت: پیش از برگزاری این نشست نیز جلسه‌ای در وزارتخانه با حضور مسئولان و افراد مرتبط برگزار کردیم و سه موضوع را به‌عنوان محور پیگیری‌های جدی در دستور کار قرار دادیم.
او نخستین تصمیم را بررسی مطالبات و هزینه‌های انجام‌شده از سوی شرکت بهره‌بردار عنوان کرد و افزود: مقرر شد شرکت تمام مستندات و مدارک هزینه‌ها را ارائه کند تا امکان بررسی و در صورت وجود مبنای قانونی، تعیین تکلیف آن فراهم شود.
عسگرپور دومین تصمیم وزارتخانه را تفکیک اموال شرکت سیاحتی از اموال دولتی و میراث‌فرهنگی دانست و گفت: باید مشخص شود کدام‌یک از تجهیزات و اموال منقول متعلق به شرکت است و کدام‌یک از تاسیسات غیرمنقول به مجموعه و اموال دولتی تعلق دارد.
او سومین تصمیم را تدوین طرح جامع و بلندمدت سرمایه‌گذاری و توسعه غار علیصدر عنوان کرد و افزود: باید مشخص شود برای توسعه این مجموعه چه میزان سرمایه‌گذاری نیاز است، دوره بازگشت سرمایه چقدر خواهد بود، نرخ بازده داخلی پروژه چه میزان است و شرکت متقاضی در چه دوره‌ای می‌تواند سرمایه خود را بازگرداند، همچنین اگر قرار است سهمی از درآمدها به روستا اختصاص پیدا کند، این موضوع باید به‌صورت شفاف در مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی پروژه پیش‌بینی شود.
عسگرپور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ارتقای جایگاه گردشگری غار علیصدر بیان کرد: باید یک برنامه مشخص و بلندمدت برای جهش مجموعه تدوین شود.
مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به آمادگی وزارتخانه برای حمایت از سرمایه‌گذاری جدید در غار علیصدر گفت: ما از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد رقابت سازنده و سالم استقبال می‌کنیم.
او افزود: وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مقررات، از سرمایه‌گذاران واجد شرایط حمایت کند و برای پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی قابل قبول باشند، تا سقف یک‌هزار میلیارد تومان تسهیلات و همچنین یارانه سود تسهیلات در نظر بگیرد. حتی می‌توان در مطالعات اقتصادی پروژه، سهم مشخصی از درآمد را برای آبادانی و توسعه روستا پیش‌بینی کرد.
عسگرپور افزود: برای غار علیصدر باید مطالعات دقیق انجام شود، اولویت‌های سرمایه‌گذاری مشخص شود و وظایف و مسئولیت‌های هر یک از دستگاه‌ها و طرف‌های قرارداد به‌روشنی تعیین شود. همچنین موضوع وجود معارض حقوقی باید در مراحل اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود تا در ادامه اجرای پروژه با مانع مواجه نشود.
او در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و مطالبات اهالی روستا گفت: ما از حساسیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم منطقه آگاه هستیم و معتقدیم توسعه غار علیصدر باید با در نظر گرفتن حقوق و منافع اهالی روستا انجام شود.
لزوم یکپارچه‌سازی مدیریت مجموعه علیصدر
در ادامه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت‌های گردشگری این مجموعه، مقرر شده است زمینه پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذارانی که با آورده شخصی در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند، فراهم شود.
سید علی یزدی‌خواه اظهار کرد: به دعوت نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس، از طرف کمیسیون فرهنگی به منطقه علیصدر آمدیم تا آخرین مسائل و موضوعات مرتبط با غار را بررسی کنیم.
او با اشاره به مشکلات گذشته در نحوه اداره غار علیصدر، احصای درآمدها و چگونگی هزینه‌کرد عواید حاصل از فعالیت این مجموعه افزود: در این نشست، موضوع درآمدهای غار و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها برای نگهداری و توسعه خود مجموعه، همچنین وضعیت ابنیه، ساختمان‌ها و تجهیزات و مسائل مرتبط با منابع طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست با حضور مسئولان استانی، وزارت میراث فرهنگی و دیوان محاسبات کشور موضوعات مختلف بررسی شد، تصریح کرد: در این جلسه، فعالان و مسئولان مرتبط با این حوزه حضور داشتند و درباره مسائل موجود به تفاهم‌هایی رسیدیم.
یزدی‌خواه ابراز امیدواری کرد که با پیگیری توافق‌های انجام‌شده، عواید حاصل از فعالیت غار علیصدر در آینده نزدیک برای اداره و توسعه غار و محدوده پیرامونی آن، رونق گردشگری، توسعه صنایع دستی و ارتقای رفاه مردم منطقه هزینه شود.
او با اشاره به تعدد شرکت‌های فعال در مدیریت مجموعه علیصدر گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، نحوه فعالیت دو شرکت مدیریتی در این مجموعه بود. اداره این ظرفیت گردشگری باید به‌گونه‌ای باشد که مسئولیت‌ها و وظایف بخش‌های مختلف به‌صورت شفاف مشخص شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مدیریتی مجموعه در چارچوب قراردادها و ضوابط قانونی افزود: با توجه به اینکه قراردادهای موجود باید مورد توجه قرار گیرند، لازم است روند فعالیت مجموعه تا زمان تعیین تکلیف نهایی در چارچوب همکاری طرف‌های مربوطه دنبال شود.
یزدی‌خواه ادامه داد: از سال آینده باید برای واگذاری این مجموعه در قالب یک قرارداد یکپارچه و از طریق مزایده اقدام شود تا مسئولیت بخش‌های مختلف، از جمله جمع‌آوری زباله، پارکینگ‌ها و وضعیت نیروهای شاغل، به‌صورت روشن تعیین تکلیف شود.
او با تأکید بر اینکه مدیریت یکپارچه می‌تواند از بروز مشکلات و تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: باید مشخص باشد مسئولیت هر بخش بر عهده کدام مجموعه است و نیروها، امکانات و خدمات مورد نیاز چگونه مدیریت می‌شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رویکرد این کمیسیون در حمایت از توسعه گردشگری کشور گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال رونق گردشگری و تقویت این بخش است؛ چراکه گردشگری می‌تواند اقتصاد مناطق، محله‌ها، شهرها و حتی کشور را متحول کند.
یزدی‌خواه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی غار علیصدر و منطقه پیرامونی آن اظهار کرد: در این نشست، مسئولان مربوطه قول مساعد دادند که در قالب تسهیلات تکلیفی، تا هزار میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش و منطقه دارند، اختصاص یابد.
او شرط بهره‌مندی از این تسهیلات را برخورداری سرمایه‌گذاران از آورده شخصی دانست و ابراز امیدواری کرد: با تحقق این موضوع و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رونق صنایع دستی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه مردم منطقه علیصدر فراهم شود.
ضرورت بازگشت درآمدهای گردشگری به منطقه علیصدر
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های گردشگری علیصدر و ضرورت بازگشت درآمدهای گردشگری به منطقه علیصدر،گفت: منطقه علیصدر در برخی سال‌ها میزبان حدود یک میلیون گردشگر بوده، اما با وجود این ظرفیت قابل‌توجه، مردم منطقه آن‌گونه که باید از منافع اقتصادی این مجموعه بهره‌مند نشده‌اند.
فتح‌الله توسلی با تأکید بر اینکه مردم روستاهای اطراف نباید صرفاً در خدمت توسعه گردشگری باشند، اما خود از منافع آن بهره‌ای نبرند، خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که به بهبود معیشت مردم بومی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود.
او با بیان اینکه غار علیصدر ظرفیتی ارزشمند برای کشور و منطقه است، افزود: این نعمت طبیعی باید به‌درستی حفظ و مدیریت شود و منافع حاصل از آن به مردم منطقه برسد. مجموعه‌ای با چنین ظرفیت گسترده‌ای باید زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بومی را فراهم کند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده درباره اجرای تعهدات مالی و تکالیف قانونی مرتبط با مجموعه علیصدر، به آرای پیشین دیوان محاسبات کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته در مجلس اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها برای بازگشت منابع به منطقه، موضوع به نتیجه مطلوب نرسید و پیگیری‌ها برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای قانون ادامه یافت.
توسلی با اشاره به ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، وجوه حاصل باید در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود؛ بنابراین، درآمدهای حاصل از این ظرفیت‌ها باید در مسیر قانونی خود و برای توسعه همان مجموعه‌ها به کار گرفته شود.
او با استناد به مکاتبات دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی شده و در مکاتبات رسمی، تخلف از تکالیف قانونی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، پرونده مربوط به ترک فعل و اجرا نشدن تکالیف قانونی برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.
توسلی با تأکید بر ضرورت انتخاب مدیران متخصص در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: غار علیصدر یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری کشور است و اداره چنین مجموعه‌ای به دانش تخصصی، تجربه و نگاه توسعه‌محور نیاز دارد. مدیریت این ظرفیت باید به ارتقای خدمات گردشگری، حفظ منابع طبیعی و افزایش منافع اقتصادی مردم منطقه منجر شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از سال‌ها پیگیری باید تصمیم‌های عملی و روشنی برای آینده این مجموعه اتخاذ شود، سه مطالبه اصلی را مطرح کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی، مدیریتی و اقتصادی مجموعه علیصدر، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی برای حل مشکلات تأکید کرد.
او خاطرنشان کرد: هدف از این پیگیری‌ها، تعیین تکلیف مسائل انباشته‌شده، اجرای قانون، سامان‌دهی مدیریت مجموعه و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی مردم منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی غار علیصدر است؛ ظرفیتی که باید به‌جای باقی ماندن مشکلات معیشتی و اختلافات مدیریتی، به عاملی برای توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.
درآمدهای غار علیصدر باید در مسیر توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود
در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: بازگشت درآمدهای مجموعه علیصدر به چرخه توسعه منطقه، اجرای دقیق قوانین و تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با حریم و سرمایه‌گذاری، از مطالبات جدی استان است.
محمدرضا اکبری اظهار کرد: موضوع غار علیصدر طی سال‌های گذشته با مسائل و پیچیدگی‌های متعددی مواجه بوده و امروز برای حل این مشکلات، بیش از هر زمان دیگری به تعامل، همدلی و همراهی همه دستگاه‌های مسئول نیاز داریم.
او با اشاره به موضوع درآمدهای غار علیصدر تصریح کرد: از زمان اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع بازگشت درآمدهای این مجموعه به منطقه آن‌گونه که باید محقق نشده است و دلایل این مسئله نیز باید بررسی شود، اما امروز با تاکید شخص وزیر میراث‌فرهنگی، تصمیم بر این است که تمام درآمدهای حاصل از این مجموعه به چرخه مربوط بازگردد و در مسیر توسعه و آبادانی منطقه هزینه شود.
اکبری ادامه داد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز تحول در منطقه باشد؛ چراکه اگر درآمدهای حاصل از ظرفیت‌های گردشگری در همان منطقه هزینه شود، آثار آن در آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم نمایان خواهد شد.
او با بیان اینکه منافع مردم و منطقه باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد، بیان کرد: مهم است که مسائل غار علیصدر به نتیجه برسد و مردم منطقه از منافع اقتصادی و توسعه‌ای این مجموعه بهره‌مند شوند.
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در ادامه به موضوع حریم تأسیسات و سازه‌های پیرامونی غار علیصدر اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهمی که باید با همکاری و همدلی دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شود، موضوع حریم قانونی و محدودیت‌های مرتبط با احداث سازه‌ها و تأسیسات در محدوده این مجموعه است.
او با اشاره به موضوع حریم غار و تاثیر آن بر طرح‌های توسعه‌ای منطقه افزود: براساس ضوابط و مقررات مربوط، این محدوده و محدودیت‌های قانونی آن می‌تواند بر اجرای طرح‌ها و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری اثرگذار باشد؛ بنابراین لازم است این موضوع با حضور دستگاه‌های مسئول و با رعایت کامل قانون بررسی و تعیین تکلیف شود.
اکبری تاکید کرد: هیچ اقدامی نباید خارج از چارچوب قوانین و مقررات انجام شود؛ با این حال، باید با تعامل میان دستگاه‌ها راهکارهای قانونی لازم برای رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه توسعه منطقه پیدا شود.
او اضافه کرد: در تدوین الگوی مشارکت باید علاوه بر منافع اقتصادی و الزامات قانونی، استانداردهای لازم برای مدیریت حرفه‌ای و بین‌المللی مجموعه نیز مورد توجه قرار گیرد، به‌گونه‌ای که اگر در آینده امکان ثبت جهانی این مجموعه فراهم شد، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های امروز با الزامات و استانداردهای آن مغایرت نداشته باشد و نیازی به انجام دوباره‌کاری و صرف هزینه‌های مضاعف نباشد.
اکبری با بیان اینکه فرایند بررسی و انتخاب الگوی مشارکت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت بخش خصوصی، نگرانی‌های موجود درباره آینده مدیریت، بهره‌برداری و توسعه غار علیصدر برطرف شود.
انتهای پیام/
نظر شما