به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵در نشست هم‌اندیشی با معاونت میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به اهداف ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های بومی استان اظهار کرد: هدف‌گذاری‌های وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه باید در کنار ظرفیت‌سنجی واقعی استان مورد توجه قرار گیرد و لازم است اداره‌کل نیز بر اساس توانمندی‌های موجود، شاخص‌های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها تدوین کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: مدیران شهرستانی باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف میراث‌فرهنگی، از جمله موزه‌های خصوصی، آثار تاریخی، میراث طبیعی و ناملموس و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، اهداف مشخص و قابل سنجشی را برای حوزه فعالیت خود تعریف کنند.

او با تأکید بر ضرورت شناسایی و مستندسازی ظرفیت‌های میراثی استان تصریح کرد: باید با مشارکت مدیران شهرستانی، فهرست جامعی از تمامی آثار و داشته‌های واجد ارزش ثبت در حوزه‌های میراث منقول، غیرمنقول، طبیعی و ناملموس تهیه و به تفکیک شهرستان‌ها تدوین شود تا بر اساس این ظرفیت‌ها، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

تجری همچنین تعیین حریم آثار تاریخی و تدوین ضوابط حفاظتی را از موضوعات مهم و حساس حوزه میراث‌فرهنگی دانست و گفت: تعیین حریم باید با شناخت دقیق ویژگی‌های هر اثر و در نظر گرفتن ضرورت‌های حفاظتی، شرایط منطقه و ملاحظات توسعه‌ای انجام شود تا ضمن صیانت از آثار و ارزش‌های تاریخی، امکان مدیریت تعارضات احتمالی با طرح‌های توسعه‌ای و نیازهای مردم نیز فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به جایگاه حاکمیتی حوزه میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این مجموعه است و تصمیم‌گیری در این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌ای مناطق داشته باشد؛ بنابراین لازم است با نگاه کارشناسی و مدیریت هوشمندانه، هم از میراث دفاع کنیم و هم مسائل و نیازهای استان را مدنظر قرار دهیم.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان در تهیه و ارائه پرونده‌های ثبت میراثی گفت: حضور پررنگ مازندران در جلسات شورای ثبت ملی و ارائه پرونده‌های متعدد در مقایسه با برخی استان‌ها، نشان‌دهنده توان کارشناسی و ظرفیت قابل توجه این استان در حوزه شناسایی و ثبت میراث است.

تجری افزود: در همین راستا، پیشنهاد میزبانی اعضای شورای ثبت ملی در استان مازندران مطرح شده است تا با حضور این شورا در استان، پرونده‌های آماده ثبت مورد بررسی قرار گیرند و از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در فرایند ثبت آثار بهره‌گیری شود.

انتهای پیام/