به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی کمیته رفع موانع سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور محمدمهدی صالحی مدیرکل بازرسی استان، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، کارشناسان مربوطه و نمایندگان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری در سالن جلسات اداره‌کل بازرسی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن تشکر از تشکیل این جلسات و استقبال از رویکرد سازنده دستگاه نظارتی در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بر لزوم تعیین‌تکلیف وضعیت مالکیتی اراضی و تاسیسات گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های قدمت‌دار سه‌دهه گذشته در حوزه اراضی تلاقی‌یافته با منابع طبیعی و محیط‌زیست، تصریح کرد: متاسفانه در دوره‌های گذشته واگذاری قطعی اراضی به میراث‌فرهنگی انجام نگرفته است، در حالی که این اداره‌کل از محل اعتبارات ملی و بیت‌المال برای ایجاد زیرساخت‌ها در این نقاط هزینه‌کردهای قابل‌توجهی داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این ابهام مالکیتی میان دستگاه‌ها باعث شده است تا امکان واگذاری قانونی این مجموعه‌ها به بخش خصوصی در قالب قراردادهای BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) فراهم نباشد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۶ سه مجموعه گردشگری به سرمایه‌گذاران واگذار شد، اما به دلیل چالش مالکیت و عدم انطباق با قوانین واگذاری، فرآیندها با مشکل مواجه شد.

امیرحسینی با اشاره به مطالبات سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این مجموعه‌ها، بیان کرد: دستگاه بهره‌بردار قانوناً اجازه واگذاری اموال را بدون شفافیت مالکیتی ندارد و در این راستا مکاتبات متعددی با استانداری جهت طرح موضوع در کارگروه رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی انجام شده است. هفته گذشته نیز این موضوع در کارگروه مطرح شد و با توجه به مصوبه دولت، صیانت از اموال دولتی و جلوگیری از استهلاک زیرساخت‌ها نیازمند تعیین بهره‌بردار موقت از طریق تشریفات قانونی مزایده است.

او ضمن تاکید بر تعامل سازنده با دستگاه‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: هدف اصلی حفظ بیت‌المال و حمایت از سرمایه‌گذار واقعی است، نه فرآیندهای فرای قانون. اگر منابع طبیعی توانایی نگهداری و صیانت از این مجموعه‌ها را دارد، آمادگی داریم اماکن را به آنها بسپاریم اما ما نظارت کنیم؛ در غیر این صورت باید مقدمات قانونی واگذاری مالکیت به میراث‌فرهنگی فراهم شود تا امکان واگذاری ضابطه‌مند به سرمایه‌گذاران در چارچوب قانون فراهم گردد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قوانین برنامه هفتم توسعه در حوزه صدور مجوزهای بی‌نام، اظهار داشت: با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌توان فرآیند صدور مجوزهای بی‌نام را در کارگروه اقتصادی و شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری کرد تا پکیج‌های کامل سرمایه‌گذاری بدون موانع اداری و استعلامی در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و از طریق مزایده عمومی به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شود.

در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های حاضر بر لزوم تداوم نشست‌های کارشناسی، انطباق اقدامات با قوانین بالادستی و سرعت‌بخشی به فرآیند رفع موانع حقوقی به منظور توسعه پایدار صنعت گردشگری استان تاکید کردند.

انتهای پیام/