بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا ایزدی امروز ۲۰ آبان ماه و در حاشیه برگزاری سومین روز از نشست شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان که با حضور امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان و در سالن جلسات این ادارهکل برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای نشست سهروزه شوراهای ملی میراثفرهنگی در اصفهان گفت: در جریان این سفر، اعضای شوراهای ثبت آثار ملموس، شورای حریم و کمیته اعتراض مالکان، بیش از ۱۵۰ پرونده را در حوزههای مختلف موردبررسی قراردادند که بخشی از این بررسیها با بازدیدهای میدانی از آثار و بناهای تاریخی همراه بود.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی کشور ادامه داد: در حوزه ثبت آثار ملموس، بیش از ۱۱۰ پرونده از آثار معرفیشده استان اصفهان در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و پروندههای مربوط به اعتراض مالکان و مسائل حقوقی و ملکی نیز در کمیتههای تخصصی مربوطه بررسی شد.
ایزدی با اشاره به بررسی پروندههای حریم آثار تاریخی اصفهان افزود: در شورای حریم، موضوع پهنههای ارزشمند تاریخی جلفا و کرانه زایندهرود و محور تاریخی فرهنگی اصفهان موردبررسی قرار گرفت. با توجه به حساسیتهای حفاظتی این محدودهها و اهمیت محور تاریخی فرهنگی اصفهان بهعنوان یکی از پروندههای مطرح برای ثبت جهانی، ضرورت دارد مطالعات و ضوابط مربوط به آن با دقت بیشتری تطبیق داده شود.
او تصریح کرد: مقرر است مشاور طرح در کوتاهترین زمان، مطالعات و پیشنهادهای خود را با ضوابط حفاظتی وزارت میراثفرهنگی تطبیق دهد تا پرونده پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، مجدداً در شورای مربوطه مطرح شود. همچنین تعیین حریم حدود هفت اثر تاریخی دیگر نیز در دستور کار شورا قرار داشت که بخشی از این پروندهها پس از بررسی و تطبیق کارشناسی به نتیجه رسید.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی کشور بر اهمیت همزمان نگاه کمی و کیفی در فرآیند ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی تأکید کرد و گفت: حجم پروندههای بررسیشده، در کنار بازدیدهای میدانی و توجه به کیفیت تعیین عرصه و حریم آثار، این دوره از نشستهای شوراهای ملی را به یکی از رویدادهای قابلتوجه در سطح کشور تبدیل کرد. امیدواریم سایر استانها نیز با بهرهگیری از این ظرفیت، روند معرفی، ثبت و حفاظت از آثار تاریخی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای تاریخی استان اصفهان برای معرفی در عرصه بینالمللی، افزود: در میان پروندههای موردبررسی، حدود ۱۳ پرونده به کبوتر خانههای تاریخی استان اختصاص داشت که آثاری متعلق به دورههای ایلخانی، صفوی و قاجار را در برمیگیرد و ضرورت دارد با نگاهی جدیتر ظرفیتهای این مجموعه برای معرفی و ثبت جهانی بررسی شود.
او با اشاره به ظرفیت محور تاریخی فرهنگی اصفهان و محدوده جلفا برای طرح در پروندههای ثبت جهانی، ادامه داد: محور تاریخی فرهنگی اصفهان از ارزشهای برجسته تاریخی برخوردار است و محدوده جلفا نیز باوجود آثار شاخصی همچون کلیسای وانک، ظرفیتهای قابلتوجهی برای معرفی در سطح بینالمللی دارد. این محورها و بناها میتوانند در قالب پروندههای مستقل، بهعنوان نامزدهای بالقوه برای طرح در فرآیندهای ثبت جهانی موردبررسی قرار گیرند.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی کشور در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از بافتهای تاریخی در فرآیند تدوین و بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی شهرها گفت: حفاظت از بافتهای تاریخی و حریم آثار از اولویتهای وزارت میراثفرهنگی است و در سالهای اخیر، تعامل با وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی بخش مهمی از برنامهریزی و توسعه شهری، برای پیشبرد این موضوع تقویتشده است.
ایزدی افزود: در حال حاضر ۱۶۸ بافت تاریخی مصوب در کشور وجود دارد که حدود ۳۰ مورد از آنها در وزارت میراثفرهنگی به تصویب رسیده است. تدوین و تعریف ضوابط اختصاصی برای این بافتها و همچنین بررسی و تطبیق ضوابط گذشته، با همکاری مجموعههای مرتبط در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری در اولویت قرار دارد.
او با اشاره به بررسی وضعیت بافت تاریخی اصفهان در نشستهای کارشناسی این سفر خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات و تطبیقهای انجامشده، حدود ۳۰۰ هکتار به محدوده بافت تاریخی و دارای هویت شهر اصفهان افزوده خواهد شد که این موضوع از منظر شناسایی دقیق محدودههای واجد ارزش و تقویت حفاظت از هویت تاریخی شهر اهمیت دارد.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراثفرهنگی و طبیعی کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک بافت تاریخی از بافت فرسوده گفت: بافتهای تاریخی و هویتمند را نمیتوان صرفاً در طبقهبندی بافت فرسوده قرارداد؛ زیرا این محدودهها واجد ریشههای تاریخی، ارزشهای اصیل معماری و عناصر هویتی هستند که شکلگیری هویت شهری و فرهنگی شهرهایی همچون اصفهان را رقمزدهاند.
ایزدی تأکید کرد: رویکرد وزارت میراثفرهنگی در تعامل با وزارت راه و شهرسازی، تدوین و استقرار ضوابط اختصاصی برای حفاظت از بافتهای تاریخی و صیانت از اصالت و ارزشهای کالبدی و فرهنگی آنهاست تا در فرآیند برنامهریزی و توسعه شهری، این سرمایههای تمدنی در معرض مداخلات ناسازگار قرار نگیرند.
انتهای پیام/

نظر شما