مهران حسنی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست‌های توسعه گردشگری عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران کارشناس ارشد گردشگری در یادداشتی نوشت: استان مازندران برای بهره‌گیری از مزیت راهبردی دریای خزر، بیش از آنکه به تعریف پروژه‌های پراکنده گردشگری نیاز داشته باشد، نیازمند طراحی و استقرار یک نظام یکپارچه برای توسعه زنجیره‌های ارزش گردشگری ساحلی و دریایی است؛ نظامی که تمام پهنه ساحلی استان را دربرگیرد، ظرفیت‌های دریا و پس‌کرانه را به یکدیگر پیوند دهد و سرمایه‌گذاری، اشتغال و منافع اقتصادی را در سراسر مناطق ساحلی توزیع کند.
نوار ساحلی حدود ۴۰۰ کیلومتری مازندران، در کنار پهنه آبی دریای خزر، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سرزمینی استان برای توسعه اقتصاد دریاپایه و گردشگری به شمار میرود. با این حال، ارزش واقعی این ظرفیت صرفاً در طول ساحل یا شمار جاذبه‌های طبیعی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در امکان پیوند دادن منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، خدمات گردشگری، فعالیت‌های اقتصادی، محصولات محلی و بازارهای داخلی و بین‌المللی نهفته است. از این منظر، مسئله اصلی مازندران کمبود جاذبه نیست، بلکه ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود به محصولات رقابت‌پذیر و زنجیره‌های اقتصادی پیوسته است.
ضرورت عبور از نگاه پروژه‌محور
در رویکردهای متعارف، گردشگری ساحلی اغلب به ایجاد چند مجتمع تفریحی، اقامتگاه، اسکله یا مجموعه خدماتی در نقاط محدود تقلیل می‌یابد. این پروژه‌ها، اگرچه می‌توانند ارزشمند باشند، اما بدون ارتباط با شبکه حمل‌ونقل، اقامت، تفریحات دریایی، خوراک محلی، صنایع‌دستی، رویدادها، خدمات تخصصی و بازار فروش، به‌تنهایی قادر به ایجاد یک اقتصاد پایدار و فراگیر نخواهند بود.
زنجیره ارزش، این منطق را تغییر می‌دهد؛ به این معنا که هر ظرفیت طبیعی یا اقتصادی باید در ارتباط با مراحل تولید تجربه گردشگری، ارائه خدمات، عرضه محصولات مکمل، بازاریابی و فروش تعریف شود. در چنین الگویی، گردشگری ساحلی فقط به حضور گردشگر در کنار دریا محدود نمی‌ماند؛ بلکه با گردشگری روستایی، جنگلی، کشاورزی، فرهنگی، غذایی، ورزشی و طبیعت‌گردی پیوند می‌خورد و آثار اقتصادی آن به شهرها، روستاها و جوامع محلی پس‌کرانه نیز گسترش می‌یابد.
سراسر ساحل؛ یک قلمرو، چندین خوشه تخصصی
برنامه جامع توسعه زنجیره‌های ارزش گردشگری ساحلی و دریایی مازندران باید کل نوار ساحلی استان را مبنای مطالعه و برنامه‌ریزی قرار دهد؛ نه صرفاً محدوده‌های برخوردار از امتیاز یا ساختار منطقه آزاد. در این چارچوب، سواحل با توجه به ویژگی‌های طبیعی، ظرفیت‌های محیطی، دسترسی، زیرساخت، سکونتگاه‌های پیرامونی و مزیت‌های اقتصادی، به پهنه‌ها و خوشه‌های تخصصی گردشگری تقسیم می‌شوند.
در بخشی از سواحل، گردشگری خانواده‌محور و تفریحات عمومی؛ در پهنه‌هایی، ورزش‌های آبی و فعالیت‌های دریایی؛ در مناطق مستعد، گردشگری طبیعت‌محور، پرنده‌نگری و تالاب‌گردی؛ و در نقاط دارای زیرساخت مناسب، گردشگری بندری، دریانوردی تفریحی و خدمات اقامتی و پذیرایی می‌تواند محور شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش باشد. همچنین پیوند ساحل با روستاهای پیرامونی، بازار محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، غذاهای بومی و میراث فرهنگی، امکان توزیع منافع گردشگری در پهنه‌ای فراتر از خط ساحلی را فراهم می‌کند.
مناطق آزاد؛ گره‌های پیشران در شبکه گردشگری استان
در این معماری جامع، سه محدوده منطقه آزاد مورد اشاره در مازندران، یعنی امیرآباد در بهشهر، بندر نوشهر و پهنه مشترک چپکرود ـ جویبار و میرود ـ بابلسر، جایگاهی ویژه دارند. این محدوده‌ها به دلیل موقعیت ساحلی و دریایی و ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی، می‌توانند به کانون‌های منتخب جذب سرمایه، ایجاد زیرساخت و اجرای پروژه‌های پیشران تبدیل شوند.
امیرآباد می‌تواند در پیوند با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی شرق استان، نقش دروازه گردشگری دریایی شرق خزر را تقویت کند؛ نوشهر با تکیه بر ظرفیت بندری، دسترسی و پیوند جنگل و دریا، قابلیت توسعه خدمات گردشگری دریایی و بندری را دارد؛ و پهنه چپکرود- جویبار و میرود- بابلسر می‌تواند در توسعه گردشگری خانواده‌محور، تفریحات ساحلی و ورزش‌های آبی نقش‌آفرینی کند. البته این نقش‌ها باید بر پایه مطالعات امکان‌سنجی، ظرفیت‌پذیری محیطی و طرح‌های مصوب هر محدوده نهایی شوند. مهم آن است که مناطق آزاد به‌جای جزیره‌ای عمل کردن، به شبکه گردشگری کل استان متصل شوند.
از ظرفیت قانونی تا سازوکار اجرایی و سرمایه‌گذاری
بند «ث» ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تأکید بر واگذاری اختیارات و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تسهیلات و مشوق‌های لازم در سواحل شمالی و جنوبی و پس‌کرانه‌ها، فرصت مهمی برای تقویت نقش استان‌های ساحلی در توسعه اقتصاد دریامحور فراهم کرده است. بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت قانونی مستلزم آن است که برنامه‌ریزی استانی از سطح مطالعات کلی فراتر رود و به بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری و پروژه‌های دارای مدل اقتصادی، متولی اجرایی، زمان‌بندی و شاخص ارزیابی تبدیل شود.
در این مسیر، تدوین اطلس فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی، شناسایی پروژه‌های پیشران، ایجاد پنجره هماهنگی و تسهیل سرمایه‌گذاری، تعریف سازوکار مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد، از اقدامات ضروری است. همچنین تشکیل سازوکار هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران می‌تواند از تعدد تصمیم‌گیری‌ها و موازی‌کاری‌ها بکاهد.
پایداری محیطی و سهم جامعه محلی؛ معیار موفقیت توسعه
هیچ الگوی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی بدون حفاظت از سرمایه طبیعی خزر پایدار نخواهد بود. رعایت ظرفیت تحمل محیطی، مدیریت پسماند و پساب، حفاظت از زیستگاه‌های حساس، صیانت از دسترسی عمومی به ساحل و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی باید در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا لحاظ شود. در کنار آن، مشارکت جوامع محلی نباید به اشتغال‌های مقطعی محدود بماند؛ بلکه باید زمینه حضور آنان در مالکیت، سرمایه‌گذاری، تأمین کالا و خدمات و مدیریت فعالیت‌های گردشگری فراهم شود.
پایان سخن
مازندران برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری دریایی و ساحلی کشور، نیازمند نگاهی فراتر از پروژه‌های منفرد و محدوده‌های خاص است. راهبرد اصلی باید شکل‌دهی به یک شبکه به‌هم‌پیوسته از پهنه‌های ساحلی، خوشه‌های گردشگری، پس‌کرانه‌ها، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران و جوامع محلی باشد. در چنین الگویی، هر بخش از ساحل متناسب با مزیت و ظرفیت خود نقشی در اقتصاد گردشگری استان ایفا می‌کند و مناطق آزاد نیز به‌عنوان گره‌های پیشران، به تقویت این شبکه کمک می‌کنند.
هدف نهایی، صرفاً افزایش شمار تأسیسات یا ورود گردشگر نیست؛ بلکه افزایش سهم اقتصاد محلی از گردشگری، ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل مزیت جغرافیایی دریای خزر به ارزش اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ماندگار برای مازندران است.
انتهای پیام/
نظر شما