احمد تجری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران در یادداشتی نوشت: ۲۰ نوامبر، روز جهانی کودک، صرفاً فرصتی برای بزرگداشت کودکان و بیان آرمانهای مربوط به آینده آنان نیست؛ بلکه موعدی برای ارزیابی مسئولیت دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر در قبال کودکانی است که در منازعات مسلحانه، خشونتها و بحرانهای انسانی، قربانی نقض ابتداییترین حقوق خود میشوند. در روزی که جهان از حق زندگی، امنیت، آموزش و کرامت کودکان سخن میگوید، نمیتوان از رنج کودکانی که در میدان جنگ جان میبازند، مجروح میشوند یا آیندهشان تحت تأثیر خشونت قرار میگیرد، چشم پوشید.
یاد کودکان شهید و دانشآموزان میناب، در چنین روزی، مسئلهای فراتر از اندوه ملی و عاطفی است؛ این یادآوری، دعوت به مسئولیتپذیری حقوقی و انسانی و مطالبهای برای توجه جدی جامعه جهانی به امنیت کودکان در شرایط جنگی است. کودکانی که باید در محیط امن مدرسه، در مسیر آموختن، رشد و ساختن آینده قرار میگرفتند، قربانی خشونتی شدند که آثار آن نهتنها زندگی آنان، بلکه خانوادهها و جامعهشان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. هر کودک جانباخته، انسانی با حقوق بنیادین، شخصیتی مستقل، استعدادهایی شکوفا نشده و آیندهای است که فرصت تحقق آن از دست رفته است.
حقوق بینالملل بشردوستانه و اسناد بینالمللی حقوق کودک، بر ضرورت حمایت از کودکان در شرایط مخاصمه مسلحانه تأکید دارند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حملات، اتخاذ تدابیر احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان و حمایت ویژه از کودکان، از مبانی مهم قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانهاند. همچنین کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، مسئولیتهای مهمی را برای حمایت از کودکان و پیشگیری از آسیبهای ناشی از جنگ مورد تأکید قرار دادهاند. این اصول و تعهدات، نباید در هیاهوی منازعات سیاسی یا تحت تأثیر ملاحظات قدرت، به حاشیه رانده شوند.
در این چارچوب، شهادت دانشآموزان میناب و آسیبهای واردشده به کودکان، ضرورت بررسی مستقل، بیطرفانه، دقیق و مبتنی بر شواهد را برجسته میکند. حقیقتیابی درباره وقایع، مستندسازی معتبر، بررسی ابعاد حقوقی، شناسایی مسئولیتهای احتمالی و فراهم کردن زمینه پاسخگویی، از مطالبات اساسی خانوادههای قربانیان و افکار عمومی است. عدالت برای کودکان، نباید به فراموشی، گذر زمان یا محدودیتهای سیاسی و رسانهای سپرده شود؛ بلکه باید از طریق سازوکارهای معتبر حقوقی و بینالمللی پیگیری شود.
خطاب به سازمان ملل متحد، یونیسف، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و دیگر نهادهای ذیربط، این مطالبه انسانی و حقوقی مطرح است که حفاظت از کودکان در مناطق جنگی، به اقدامی مستمر، مؤثر و فارغ از تبعیض تبدیل شود. بررسی و مستندسازی موارد آسیب به کودکان، توجه به امنیت مدارس و مراکز آموزشی، حمایت از خانوادههای داغدار، رسیدگی به کودکان مجروح و بازمانده، فراهم کردن خدمات سلامت روان و تضمین استمرار آموزش، باید در اولویت اقدامات بینالمللی قرار گیرد. همچنین ضروری است سازوکارهای پاسخگویی در برابر موارد نقض حقوق کودکان تقویت و از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود.
واقعیت آن است که آثار جنگ بر کودکان، با پایان درگیریها خاتمه نمییابد. ترس، اضطراب، فقدان والدین، آسیب جسمی، محرومیت آموزشی، آوارگی و از دست رفتن احساس امنیت، میتواند سالها بر زندگی آنان سایه بیفکند. بنابراین، حمایت از کودکان آسیبدیده باید رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و آموزشی آنان داشته باشد. مسئولیت جامعه جهانی، تنها جلوگیری از مرگ کودکان نیست؛ بلکه حفاظت از حق آنان برای زیستن با کرامت، رشد، یادگیری و برخورداری از آینده نیز هست.
روز جهانی کودک باید از یک مناسبت نمادین به نقطهای برای اقدام، پاسخگویی و تعهد عملی تبدیل شود. یاد کودکان شهید میناب و همه کودکان قربانی جنگ، یک پیام روشن برای وجدان جهانی دارد: حقوق کودک، حقوقی جهانشمول و غیرقابل تبعیض است؛ هیچ کودک و هیچ قربانی نباید به دلیل جغرافیا، ملیت یا ملاحظات سیاسی از حمایت، عدالت و توجه جامعه جهانی محروم بماند. حفاظت از کودکان در برابر جنگ، نه انتخابی سیاسی، بلکه مسئولیتی انسانی، اخلاقی و حقوقی و شرط بنیادین صیانت از آینده بشریت است.
انتهای پیام/
نظر شما