در ادامه اين اقدام که با واکنش مثبت ديگر سازمان‌هاي وابسته به صنعت گردشگري روبه‌رو شد، کميته‌اي از وزراي اقتصادي نيز بسته‌هاي گردشگري متنوعي را پيشنهاد کردند که به عقيده کارشناسان تحولي چشمگير را در وضعيت کنوني تايلند به وجود خواهد آورد.
براين اساس، هريک از شهروندان تايلندي که به صورت مساعده‌هاي مالي اين بسته‌ها را از آژانس‌هاي تور گردان دريافت کند با تخفيفي 15 هزار باتي در هنگام پرداخت ماليات سال 2010 مواجه شده و هتلداران نيز تا پايان سال 2011 ار معافيت مالياتي بهره‌مد مي‌شوند.
علاوه بر آن بانک تايلند نيز وامي پنج ميليون باتي را براي تورگردان‌هاي کوچک و متوسط پرداخت خواهند کرد. وام‌هايي با بازپرداخت‌هاي پنج تا هشت ساله با نرخ سه درصد که تا دوسال اول هم به بودن نرخ سود خواهد بود.
کاهش هزينه اجاره فرودگاه‌ها براي تسهيل ورود هواپيماهاي پهن پيکر،برپايي نمايشگاه‌هاي جاده‌اي درکشورهاي همسايه و برگزار همايش‌هاي بين المللي نيز از ديگر راهکارهاي دولت تايلند براي بازگشت به دوران گذشته است.
مقامات سازمان گردشگري تايلند اميدوارند، سياست‌هاي درنظر گرفته شده براي تغيير چهره مخدوش گردشگري کنوني اين کشور مفيد واقع شده و زمينه را براي جذب 14.8 ميليون مسافر تا پايان سال فراهم آورد./109
انتهای پیام/
