وي با بيان اينکه اين سازمان مسئول مستقيم بازاريابي و تبليغ در تمام حوزه‌هاي تجارت گردشگري است افزود: با تصويب قانون جديد، دسته‌هاي جديدي از مناطق گردشگري معرفي مي‌شوند، نظارت بر عملکرد سازمان حمايت از مشتري و سازمان درآمد ملي بيشتر شده و جرايم خاطيان نيز افزايش خواهد يافت.
وي خاطر نشان کرد، پيش نويس اين قانون که بخش‌هاي مختلفي را تحت پوشش قرار داده است پس از نشستي با مسولان صنعت گردشگري به تصويب خواهد رسيد.
جئورجي ايکومونوف با اشاره به اينکه تمام پيشنهادات موثر مديران گردشگري در اين پيش نويس منظور خواهد شد افزود: اميداورم در انتها به قانون خوب و جامعي براي ارتقاي صنعت کيفي گردشگري اين کشور دست پيدا کنيم./109
انتهای پیام/
