«محد علي رستم»، افزود: اين مبلغ براي زيباسازي، حفاظت و بهبود شرايط مناطق تاريخي اين منطقه و جذب بيش‌تر گردشگران دريافت خواهد شد.
او گفت: علت اصلي طرح اين قانون، کافي نبودن درآمد حاصل از ماليات دارايي و کرايهها براي نگهداري و مرمت بناها و مناطق تاريخي بود.
به گفته وزير گردشگري مالزي، انتظار ميرود درآمد حاصل از دريافت ماليات «ميراث تاريخي» که از 11 هزار اتاق هتل اين منطقه دريافت ميشود به 12 ميليون رينگيت در سال برسد که مبلغ قابل ملاحظهاي براي حفاظت از ميراث تاريخي ايالت «مالاکا» باشد.
در اين ميان اگرچه برخي تحميل مالياتهايي اينچنين بر گردشگران را موجب رکود گردشگري و کاهش ورود گردشگر به مالزي عنوان کردهاند، اما وزير گردشگري اين کشور، اين قانون را انگيزهاي براي توسعه گردشگري داخلي دانست.
109
انتهای پیام/
