او افزود: با اتکا به اين واقعيت هميشگي، از مردم ليبي ، همسايگان اين کشور و تمام آن‌هايي که در حوزه آثار باستاني فعاليت دارند مي‌خواهم تا هيچگونه حمايتي از فروش آثار تاريخي اين کشور نکنند. به زودي با اين کشورها تماس گرفته و اهميت مبارزه با تجارت غيرقانوني و صادرات آثار فرهنگي را برايشان اعلام خواهم کرد.
براساس دستور جديد يونسکو، فعالان اين بخش از اين پس بايد تمام اشيا مربوط به ليبي را کنترل کرده و پيش از خريد، آن‌را با پايگاه اطلاعاتي آثار به سرقت رفته اين کشور بررسي کرده و نسبت به خروج قانوني آن اطمينان پيدا کنند.
گفتني حادثه‌اي مشابه، پيش از اين نيز طي جنگ عراق به وجود آمده بود که به دليل سهل‌انگاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط، بسياري از آثار تاريخي اين کشور بعدها سر از موزه‌ها، کلکسيون‌ها و ديگر بازارهاي سياه آثار عتيقه سر درآورد.
/109
انتهای پیام/
