به گفته قاضي دادگاه قاهره، وزير اسبق گردشگري مصر، به جرم واگذاري مجوزهاي بخش گردشگري به آشنايان نزديک خود به رغم قوانين دولتي به حبس محکوم شد.
دادگاه عمومي مصر در ماه مارس «قرانه» را به دادگاه عالي اين کشور به دليل فعاليتهاي غير قانوني او در سهيم کردن دوستان و نزديکان خود در فعاليتهاي گردشگري، ارجاع داده بود.
با صدور اين حکم، «قرانه» براي دومين مرتبه محکوم به تحمل حبس به دستور راي دادگاه شد. اولين محکوميت او که همراه با سه تاجر در ماه مه صادر شده بود، پنج سال زندان و پرداخت نزديک به 300 هزار ليره مصر بود که به دليل دست داشتن در خريد و فروش اراضي ملي با نازلترين قيمت براي اهداف گردشگري بوده است.
/109
انتهای پیام/