به منظور برون رفت از بحران کنوني، نخست وزير تازه وارد اين کشور که از حزب مخالف قانون افزايش ماليات مسافرتي موفق به کسب 22 کرسي از 28 کرسي پارلمان آندورا شد، با اجراي اين دستور موافقت کرد.
کارشناسان معتقدند در صورت عملي شدن اين قانون، روند ورود گردشگر به آندورا کاهش پيدا خواهد کرد و در آينده اين کشور درآمد خود را از صنعت گردشگري از دست خواهد داد.
به گزارش ميراث آريا، برخي وابستگي اقتصاد آندورا به اسپانيا را دليل اصلي ضعف مالي اين کشور در سال‌هاي گذشته عنوان کرده و بر اين باورند، تداوم رکود اقتصادي در اسپانيا و کاهش ورود گردشگر به اين کشور تاثيري مستقيم بر کاهش گردشگري آندورا داشته است.
يادآور مي‌شود: آندورا يک کشور کوچک اروپايي در ارتفاعات سلسله جبال «پيرينه» است و در ميان کشورهاي فرانسه و اسپانيا قرار دارد.
/109
انتهای پیام/
