در شرایطی که دغدغه‌هایی نظیر ضرورت توجه به ایجاد اشتغال، لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم، زمین‌لرزه در بخش‌های مختلف کشور و پیامدهای آن و بدعهدی‌ها و تهدیدات دشمنان خارجی، ذهن اغلب مسئولان کشور را به‌خود مشغول کرده بود و موضوع فرهنگ و میراث فرهنگی از متن به حاشیه رانده شده و گروهی از فرصت‌‍طلبان و ناآگاهان را تهییج به تخریب بنا‌ها و بافت‌های تاریخی کرده بود، صیانت از بناهای تاریخی مورد توجه عالیترین مقام اجرایی کشور قرار گرفت.
در فرمان ریاست محترم جمهوری موضوع شناسایی و رفع خلاهای قانونی برای صیانت از بناهای تاریخی تکلیفی است که برعهده سازمان میراث فرهنگی نهاده شده است؛ بنابراین ضروری است در مرحله نخست، آسیب‌شناسی امور حفاظتی و صیانتی به سرعت در دستور کار سازمان میراث‌فرهنگی قرار بگیرد. سپس با نگرش منطقی زمینه‌های مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند حفاظت از بنا‌ها و بافت‌های تاریخی فراهم شود و هم‌افزایی توان، ظرفیت و قابلیت‌های موجود در ساختار عوامل و عناصر دخیل در امر میراث فرهنگی افزایش یابد.
تجربه تلخی که از تخریب آثار تاریخی توسط مجرمان فرهنگی به‌دست آمد، نشانگر وجوه مشترکی است که باید در امر شناسایی و رفع خلاهای قانونی مورد توجه قرار گیرد. باید توجه داشت که حجم بیشتر تخریب آثار تاریخی کشور در ایام تعطیل و زمان غیرفعال بودن بخش‌های اداری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وقوع می‌پیوندد و این در حالی است که فعالیت یگان حفاظت به‌عنوان مهم‌ترین ابزار حفاظت فیزیکی از آثار تاریخی در شیفت‌های مختلف صورت می‌گیرد؛ بنابراین فعالیت بخش‌های مرتبط اداری سازمان میراث‌فرهنگی برای هماهنگی عملیات و اقدامات مورد نیاز در چنین ایامی ضروری است.
عملیات تخریب آثار تاریخی در ساعات شب با استفاده از ابزار و ادواتی صورت می‌گیرد که فاقد کد شناسه هستند. به‌عنوان مثال ماشین‌آلاتی نظیر بیل مکانیکی فاقد شماره پلاک نیروی انتظامی است که حتی در صورت بازبینی تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته موجود در اماکن مجاور آثار تاریخی، امکان ردیابی و شناسایی آن‌ها بسیار دشوار است. پس الزام به کسب و نصب پلاک نیروی انتظامی برای ماشین‌آلات عمرانی ساده‌ترین پیشنهاد ممکن است.
در برخی موارد، مشاهده شده است که تخریب‌کنندگان آثار تاریخی زمینه‌سازی مشترکی برای آماده‌سازی اذهان عمومی و فضاسازی روانی در تخریب بنا‌ها دارند که معمول‌ترین آن نیز بهانه اجتماع افراد معتاد در اماکن تاریخی است. حجم گسترده‌ای از بنا‌ها و بافت‌های تاریخی کشور طی ۵۰ سال اخیر با همین ادعا تخریب شده‌اند. درحالی‌که باید پرسید آیا در کشورهایی که دارای پیشینه تاریخی و تمدنی نیستند، معتادان و افراد ولگرد وجود ندارند؟
تخریب بناهای تاریخی برای افزایش تراکم ساختمانی و کسب منافع شخصی نیز از دیگر دلایل مهم در جنایت علیه میراث‌فرهنگی است. فروش تراکم امری غیرقانونی و تخلف بوده که متأسفانه برای کسب منافع هنگفت و کم‌زحمت ازسوی بخش اندکی از افراد جامعه تبدیل به یک عرف شده است. براساس آمارهای موجود، تعداد زیادی از آپارتمان‌های ساخته شده طی سالیان اخیر در کشور بدون متقاضی و بلااستفاده رها شده‌اند. با وجود این، تقاضای تخریب بناهای تاریخی برای احداث بناهای بلندمرتبه همچنان ادامه دارد.
طرح‌های جامع و تفصیلی نیز با هزینه‌های گزاف برای سامان‌دهی و توسعه موزون شهر‌ها تهیه شد اما اقداماتی نظیر تقاضای ساخت مجتمع‌های تجاری همچنان بدون رعایت این طرح‌ها که ملاک تعیین کاربری و متناسب با نیاز شهر‌ها ست، بهانه دیگری برای تخریب آثار و بنا‌ها در شهرهای تاریخی کشور از سوی سوداگران شد.
تقاضای تعریض معابر شهری برای عبور خودرو نیز از دیگر بهانه‌هایی است که موجب تخریب بناهای تاریخی شد. مسابقه پایان‌ناپذیر تعریض معابر، احداث معابر جدید و توسعه شبکه بزرگراهی درون‌شهری با حجم زیاد تولید خودرو در کشور، بدون آنکه پاسخگوی این پرسش باشد که چرا موجب حل معضل ترافیک شهری نشده است، تداوم یافت.
بنابراین الزام به رعایت طرح‌های توسعه شهری، شناسایی و معرفی ارزش‌های موجود در آثار تاریخی به همراه تبیین لزوم حفاظت از میراث فرهنگی، می‌تواند نخستین و مهم‌ترین گام در جهت صیانت از آثار تمدنی و هویتی کشور باشد. جامعه تخصصی نیز می‌تواند با فعالیت مضاعف، زمینه‌ساز استفاده از فرصت فراهم شده پس از فرمان ریاست‌جمهوری برای صیانت از آثار تاریخی کشور باشد.
*مدیرکل دفتر حفظ و احیای بنا‌ها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی
** روزنامه همشهری، ۲۱ آذر ۹۶
انتهای پیام/
