۱- مهم‌ترین و ضروری‌ترین رکن توسعه گردشگری کشور، ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات اقامتی، تفریحی برای رشد و توسعه گردشگری داخلی است. به‌گونه‌ای که ملاحظه می‌شود سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به دلیل حجم گسترده جاذبه‌های گردشگری در سراسر کشور و پیش‌بینی تأسیس و ایجاد حداقل ۴۰۰ هتل یک الی پنج‌ستاره برای فراهم کردن امکانات اقامتی گردشگران، جاده و راه‌های دسترسی، برق، آب، گاز و دیگر امکانات لازم، تبلیغات و دیگر فعالیت‌های ضروری، نیازمند بودجه و اعتبارات کلان است، تا در بازه زمانی حاضر و افق چشم‌انداز ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ بتواند نیازهای گردشگری کشور را تأمین کند. فلذا در ساختار تشکیلاتی و بودجه و اعتبارات دولتی، تخصیص بودجه و اعتبارات کلان برای تحقق و نیل به اهداف امکان‌پذیر نیست و از جمله تحرکات و سیاست‌ها، تشویق سرمایه‌گذاری برای مشارکت در زیرساخت‌های گردشگری و نیز مشارکت مردم و هموطنان ایرانی برای شکوفایی صنعت گردشگری ضروری است.
۲- رویکرد دولت دوازدهم در اولویت قرار دادن توسعه گردشگری و انتخاب و انتصاب یکی از مدیران باتجربه در حوزه صنعت گردشگری را باید به فال نیک گرفت. بی‌شک حضور آقای مونسان به‌عنوان راهبر و پیشرو دارای تجارب گران‌قدر در توسعه گردشگری جزیره کیش و کسب موفقیت‌های قابل توجه می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق و پایلوت در توسعه گردشگری کشور در مقیاس کلان قلمداد شد تا در سطح کلان کشور اجرایی شود.
۳- اولویت دوم توسعه صنعت گردشگری، بازاریابی، تبلیغات و معرفی جاذبه‌های شناخته‌شده و ناشناخته در سراسر کشور است. کشور ایران با برآورد بیش از یک‌میلیون اثر فرهنگی، تاریخی، تمدنی، گردشگری و پیش‌بینی‌شده در میان ۱۰ کشور اول دنیا از نظر جاذبه‌های گردشگری و در میان پنج کشور دنیا از لحاظ جاذبه‌های اکوتوریستی به دلیل تنوع اقلیمی، فلات‌ها، کویر‌ها، رشته کوه‌های البرز و زاگرس، پهنه‌های آبی دریای خزر و خلیج فارس است. براساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده حداقل برای تبلیغات و بازاریابی جاذبه‌های گردشگری ایران نیازمند میلیارد‌ها ریال بودجه و اعتبار برای معرفی جاذبه گردشگری است.
۴- همان‌گونه که در بالا اشاره شد این میزان بودجه و اعتبارات از دو طریق امکان‌پذیر خواهد بود:
الف: جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
ب: جلب مشارکت مردم و هموطنان گرامی در معرفی جاذبه‌های گردشگری
بدون تردید، هنگامی‌که برنامه‌های توسعه گردشگری برای شکوفایی این صنعت به هموطنان و بخش‌های خصوصی و دولتی معرفی شود با اقبال و استقبال فراوان مواجه خواهد شد چرا که با شعار «ایران خانه ماست» می‌توان در راستای حفظ و نگهداری و سربلندی و سرافرازی آن با مشارکت کلیه دست اندارکاران به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.
صنعت گردشگری به‌دلیل مردمی بودن، صنعتی در ابعاد گوناگون، فرابخشی و بین‌بخشی است چراکه حمایت و پشتیبانی آحاد و طبقات مردم را می‌طلبد.
پیشنهاد سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با درک اهمیت و جایگاه این صنعت در اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی کشور و درآمد زایی، با طرح افزایش میزان عوارض خروجی مزیت‌های ذیل را در پی خواهد داشت:
۱- جلب مشارکت عمومی مردم برای توسعه گردشگری کشور و تغییر مسیر هزینه و درآمدهای کشورمان برای توسعه گردشگری داخلی و زیرساخت‌های اقامتی برای افزایش رضایتمندی و رفاه حال گردشگران.
۲- عملیاتی و اجرایی شدن ایده‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که نیازمند بودجه و اعتبارات است تا در اسرع وقت تکمیل و به بهره‌برداری برای خدمات‌رسانی به هم وطنان شود.
۳- فراهم نمودن تسهیلات و امکانات گردشگری داخل کشور برای ایرانیان و آسایش و آرامش آنان این مزیت را در پی خواهد داشت که باعث جلب توجه گردشگران خارجی خواهد شد و با توجه به تأمین امکانات و تسهیلات داخلی برای مردم داخل، احساس آرامش و امنیت بیشتری را درک خواهند کرد چراکه توجه به هم وطنان احساس همنوع دوستی را در میان آنان گسترش خواهد داد.
۴- بازتاب توسعه و تسریع در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ایران در محافل و مجامع بین‌المللی زمینه‌ساز علاقه‌مندی گردشگران خارجی به سفر به ایران و درک بهتر فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم و جاذبه‌های گردشگری ایران شده و شاهد شکوفایی و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قطب‌ها و مقاصد گردشگری بین‌المللی اولویت‌دار گردشگران برای سفر به ایران خواهد شد و افزایش درآمد‌ها و رونق اقتصادی کشور و اشتغال‌زایی را منجر می‌شود.
براساس اعلام رئیس محترم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای سال ۹۷، حدود ۱۶۰میلیارد تومان اعتبارات عوارض به این سازمان تعلق خواهد گرفت که بخشی از درآمد حاصل از آن صرف حمایت از تورهای ورودی خواهد شد.
این حرکت مانعی در راستای سفرهای خروجی ایرانیان به وجود نیاورده و برعکس میزان مشارکت آنان را در توسعه کشور رغم خواهد زد چراکه ایرانیان همیشه خود را برای مشارکت در توسعه کشور آماده کرده‌اند.
حال به گونه‌ای که ملاحظه می‌شود سازمان در راستای معرفی جاذبه‌ها، تبلیغات، بازاریابی و جذب گردشگران خارجی گام مؤثری را خواهد برداشت و با ورود هر گردشگر و براساس برآورد درآمدهای حاصله از ورود گردشگر بالغ بر ۱۲۵۰ دلار نصیب کشورمان خواهد شد.
این موضوع بسیاری از فعالیت‌های دیگر را در پی خواهد داشت که از جمله آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی کلان برای کشورمان را می‌توان برشمرد.
لذا بازتاب و انعکاس مثبت این حرکت برای رونق اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر مشارکت مجدانه عامه تمام دست‌اندرکاران صنعت گردشگری به ویژه رسانه‌های محترم نقش مشارکت جویانه مردم را تشویق خواهد کرد و باید نشانه‌ها مثبت را از برای افزایش روانی به جامعه منتقل کنیم.
درسال ۱۳۹۵، با توجه به سیاست‌های دولت برای ایجاد یک می‌لون شغل و سهم سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تأمین ۱۵۰ هزار شغل تا پایان دولت یازدهم، سازمان پس از بررسی و اولویت‌بخشی و براساس مطالعه و بررسی، طرحی را با عنوان تکمیل طرح‌های در حال ساخت (مراکز اقامتی و تفریحی) کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و تأمین بودجه و اعتبارات لازم، به این نتیجه رسید که تخصیص بودجه و اعتباری به میزان ۳۸۳۹۷میلیارد ریال می‌تواند ۱۷۰۴ مراکز اقامتی، مجتمع‌های تفریحی، بین‌راهی، هتل آپارتمان، هتل‌های یک الی ۴ ستاره، مؤسسات آموزشی، دفا‌تر اطلاع‌رسانی، مجتمع‌های بوم‌گردی، سفره خانه‌های سنتی، مجتمع‌های پذیرایی، آب‌درمانی، کمپ‌ها، پارک‌های آبی، مراکز تعطیلات و سرگرمی، بازارچه‌های صنایع‌دستی و غیره را تکمیل و راه‌اندازی و ۶۴۲۱۳ شغل ایجاد کند.
همچنین با رقمی مشابه، تعداد بی‌شماری از کارگاه‌های صنایع‌دستی و حدود ۷۵۰۰۰ شغل در حوزه صنایع‌دستی ایجاد و راه‌اندازی می‌شود. این پیشنهاد به دولت ارائه شد، لذا به دلیل عدم وجود بودجه و اعتبار و تنگی منابع اعتباری امکان اجرای آن می‌سر نشد.
به ازای هر ۱۲۰۰میلیون ریال سرمایه‌گذاری در تأسیسات و مراکز گردشگری یک شغل در نظر گرفته شده است.
* مشاور معاونت گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
انتهای پیام/
