آثار اقتصادی محدودیت‌های کرونا در جابه‌جایی‌های بین‌المللی

محدودیت‌های گسترده در سفرهای بین‌المللی و کاهش شدید تقاضای سفر در پی همه‌گیری ویروس کرونا در اوایل سال ۲۰۲۰، سقوطی بی‌سابقه در تعداد مسافران بین‌المللی را به دنبال داشت.

به‌گزارش میراث‌آریا، بر اساس گزارش مشترک سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)‌ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE)، تا ۶ آوریل ۲۰۲۰، مجموعا 96درصد از کل مقاصد جهان محدودیت‌هایی را برای سفر اعمال کرده بودند. حدود ۹۰ مقصد به طور کامل یا جزئی مرزهای خود را به روی گردشگران بستند، در حالی که ۴۴ مقصد دیگر، به گردشگران برخی از کشورها اجازه ورود نمی‌دادند.

بر اساس برآوردهای UNWTO، گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰، به اندازه 73درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش ثبت‌شده در تاریخ به شمار می‌رود. در سال ۲۰۲۱ ورودی‌های بین‌المللی ۵درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با سال ۲۰۱۹، همچنان کاهشی ۷۱درصدی داشت.

بر اساس آخرین داده‌های موجود، روند مثبتی که در سال ۲۰۲۱ جریان داشت، با افزایش قابل توجه ورود گردشگران بین‌المللی در آغاز سال ۲۰۲۲ به مسیر خود ادامه داد که نتیجه گسترش واکسیناسیون و برداشتن یا تسهیل محدودیت‌های سفر بود. در ۲۲ ژوئن سال جاری، ۵۲ مقصد هیچ محدودیتی مرتبط با کووید-۱۹ نداشتند.

صنایع ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل بین‌المللی نیز در این دوران افت شدیدی را تجربه کرده‌اند. ترافیک برنامه‌ریزی‌شده مسافران در جهان برای سال ۲۰۲۰ (در مقایسه با سال ۲۰۱۹) کاهشی ۵۰درصدی در صندلی‌های ارائه شده توسط خطوط هوایی، کاهش 27 میلیون نفری مسافران (۶۰- درصد) و ضرر ۳۷۲ میلیارد دلاری از درآمد مسافران خطوط هوایی در پی داشته است. صنعت کروز نیز کاهش ۷۵درصدی مسافران را در سال ۲۰۲۰، تجربه کرد.

محدودیت‌های سفر و الزامات قرنطینه در اقتصاد کلان نیز آثار بدی بر جای گذاشت. به لحاظ تاثیر کلان اقتصادی در سال ۲۰۱۹، سهم گردشگری در اقتصاد جهان به ۳/۵ تریلیون دلار یا ۴درصد از تولید ناخالص داخلی جهان رسید. بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری، به دلیل سقوط همزمان گردشگری ورودی و داخلی، تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری در سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۰درصد کاهش یافت که به تنهایی ۷۰درصد کل کاهش تولید ناخالص داخلی جهان را در آن سال توجیه می‌کرد. به طور کلی هر چه بخش سفر و گردشگری در کشورها بزرگتر باشد، تولید ناخالص داخلی آنها بر اثر کرونا بیشتر کاهش یافته است. بر اساس تحلیل رگرسیون، به ازای هر ۱درصد افزایش در سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹، کاهش GDP در سال ۲۰۲۰ افزایشی ۰٫۴درصدی داشته است.

در سال ۲۰۲۰ و در مقایسه با سال ۲۰۱۹، فعالیت‌های اقتصادی گردشگری (مستقیم) در جزایر بالئاری و جزایر قناری اسپانیا، به ترتیب ۷۲درصد و ۵۶درصد کاهش یافت. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری در جزیره موریس ۶۷درصد و در فیجی ۷۶درصد سقوط کرد.

تأثیرات منفی شیوع کرونا بر سفر، برای تجارت خدمات نیز عواقب عمده‌ای داشت. زیان از دست دادن درآمدهای صادراتی ناشی از گردشگری در سال ۲۰۲۰ حدود ۱/۱ تریلیون دلار برآورد شده است که باعث زیان ۴۲درصدی تجارت بین‌الملل در سال ۲۰۲۰ شد.

از آنجایی که گردشگری نیروی کار فراوانی را به خدمت می‌گیرد و با توجه به اثرات اساسی قرنطینه بر بخش خدمات، این بحران تاثیر عمده‌ای بر تعداد مشاغل در بخش‌های سفر و گردشگری گذاشت. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند که همه‌گیری کرونا موجب از بین رفتن حدود ۳۰۵ میلیون شغل شد که بسیاری از آنها در بخش گردشگری هستند.

*ترجمه: گروه سازمان‌های تخصصی حوزه وزارتی و امور بین‌الملل

انتهای پیام/

کد خبر 14010502900243

برچسب‌ها