میراث آریا: رهبر معظم انقلاب در ۱۶ آبان امسال در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
آنچه که در این ابلاغ بیش از همه به چشم می آید و در حوزه فعالیت های گردشگری نقش بسزایی دارد، ضرورت تعیین سهم گردشگری در سواحل مکران و نیز حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه گردشگری است.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری و اقتصاد دریامحور بر این عقیده هستند که تبیین دقیق سیاست ها و برنامه ریزی جدی برای بهره برداری از نعمت خدادادی دریا می تواند نتایج بسیار شگرفی را در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری به وجود آورد.
ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که ۴۰ درصد مرزهای دریایی کشور را تشکیل می دهد از ظرفیت بسیار بالایی در حوزه اقتصاد دریامحور برخوردار است با این حال متاسفانه در سال های گذشته آن طور که باید و شاید از این ظرفیت استفاده نشده است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقهای هستند.
سهم ۵۰ درصدی تولید ناخالص ویتنام و چین از دریا
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمدهای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین میکنند. شاید برای تان جالب باشد که بدانید ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین میکند که با توجه به پتانسیلهای موجود در کشور، رقم پایینی تلقی میشود. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیتهای اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
تمام این ظرفیتها ایجاب میکند تا برنامهریزی دقیقی برای بهرهبرداری صحیح و کامل از ظرفیتهای دریا تدوین شود که ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری امیدها را در این باره افزایش داده است.
دولت و مجلس پای کار سیاست ابلاغی رهبر انقلاب
کارشناسان بر این عقیده هستند که این ابلاغ میتواند باعث شود تا سهم ایران از اقتصاد دریا افزایش یابد. با این حال برای نتیجه گرفتن هرچه بهتر در این باره حتما دولت و مجلس باید پای کار بیایند.
شاید برای همین است که در پی تصویب سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ آن از ناحیه دفتر ایشان، سید ابراهیم رئیسی در نامهای رسمی معاون اول رئیس جمهوری را مأمور کرد با همکاری مجلس و قوه قضائیه، اعضای دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور، شامل متن لوایح مورد نیاز، مقررات ضروری و اقدامات اجرایی متناسب را ظرف مدت ۳ ماه آینده تدوین و ارائه نماید تا در فرصت مقرر شش ماهه فرآیند تصویب و نهاییسازی مقررات لازم به انجام برسد.
این درحالی است که وقتی با نمایندگان مجلس صحبت میکنیم آنها نیز بر استفاده از این ظرفیتها و تلاش مجلس و همکاری با دولت در این باره تاکید میکنند.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که توسعه بر پایه دریا سبب رشد و آبادانی برای تمام کشور میشود و بازگشت رونق اقتصادی به سواحل با ابلاغیه رهبر انقلاب امکانپذیر است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما میگوید: اجرای ابلاغیه رهبر انقلاب در حوزه دریا سبب تحول شگرف و احداث ریل، آزادراه، قطارسریع السیر برای حمل و نقل در سواحل جنوبی سبب رشد و بالندگی کشور و رونق گردشگری دریایی خواهد شد.
مرادی نماینده درباره سیاستهای کلی توسعه دریا محور که توسط رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، میافزاید: به هر میزان سواحل در بخشهای مختلف توسعه یابد و صنایع و پالایشگاههای متعدد در آن احداث شوند، رشد جمعیتی به جای هجوم به تهران و کلان شهرها، در این مناطق مستقر خواهند شد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، توسعه سواحل مُکران را ضرورتی برای رونق اقتصادی کشور مینامد و اظهار میکند: وقتی این سواحل توسعه داده شود، جمعیت این منطقه افزایش خواهد یافت که از زندگی، کار، رفاه و موادغذایی لازم برخوردار خواهند بود.
او با بیان اینکه بسیاری از مردم کشور از ظرفیتهای سواحل بی اطلاع هستند، ادامه میدهد: طبق ابلاغیه رهبر معظم انقلاب باید توسعه بر پایه دریا انجام شود تا مردم با مشوقهایی که دریافت میکنند نسبت به سرمایهگذاری در این مناطق اقدام کنند که این رویه سبب فوران رشد و آبادانی برای تمام کشور خواهد شد.
مرادی در خصوص گردشگری دریایی و ظرفیت آن در جذب گردشگر میگوید: شمال و جنوب کشور را دریا احاطه کرده و این دریاها، سواحل بسیار زیبایی دارند که میتواند سالانه منجر به جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیاری برای کشور شوند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس ادامه میدهد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، درآمدهای بسیاری را از طریق گردشگری دریایی به دست آورده اند؛ چراکه دریا دارای محیطی آرام و جذاب است و اغلب گردشگران از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده میکنند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان ادامه میدهد: شهرهایی که از مزیت داشتن سواحل برخوردارند، باید تواناییهای لازم در جذب مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را داشته باشند؛ چرا که داشتن اماکن اقامتی و سیاحتی استاندارد از لازمه جذب گردشگر است و حتی دولت میتواند هتلهایی را تحت عنوان هتلهای دریایی در مناطق ساحلی و دریا احداث کند تا بتوان از این ظرفیت نیز در جذب گردشگر استفاده کند.
مرادی تصریح میکند: یکی دیگر از مزیتهای گردشگری دریایی، توجه به مسافرتهای دریایی از طریق کشتیهای مسافربری است که این نوع مسافرت، میتواند برای بسیاری از گردشگران هیجانآور و مرفح باشد.
او خاطرنشان میکند: دولت و مسئولان گردشگری کشور باید از تمام ظرفیت های گردشگری برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند که دریا بهترین و کم هزینه ترین راه ممکن است که لازمه آن همکاری و توجه ویژه به این ظرفیت، برای رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت است.
شیرین شدن کام صنعت گردشگری با ابلاغ سیاستهای توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری، زیارت و میراثفرهنگی مجلس نیز در این باره می گوید: امروز بیش از هر زمان دیگر به آینده صنعت گردشگری در کشور امیدواریم. دولت مردمی و وزیر پرتلاش با اقدامات مناسبی که از ابتدای امر و پس از کرونا، با از سرگیری صدور روادید تا برنامهریزی صحیح برای اصلاح تصویر ایران در جامعه جهانی و همسو کردن سایر دستگاهها برای به خدمت صنعت گردشگری درآمدن، شاهد رشد مضاعف ورود گردشگر به نسبت متوسط جهانی در کشور هستیم و استمرار این جریان، نویدبخش شکوفایی صنعت گردشگری در کشور خواهد بود.
او میافزاید: اما صدای امیدی از جنس پدارنه از سوی مقام معظم رهبری به خانواده این صنعت الهام شد و آن ابلاغ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه کشور و ایجاد بند مستقل با موضوع میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بود که این برنامه پس از بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب همکاران ارجمند من رسید و امید است با احکام مندرج در این برنامه، در پنج سال آتی تحولات مثبتی را در این حوزه شاهد باشیم.
دشتی اردکانی ادامه میدهد: اما موضوع دیگری که مجدد کام خانواده این صنعت را شیرین کرد، ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور توسط معظمله در روز گذشته بود که مجدد صنعت گردشگری به صورت ویژه در طرحهای توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم گردشگری در سواحل و جزایر جنوب بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس فراکسیون گردشگری، زیارت و میراثفرهنگی مجلس میگوید: سواحل و جزایر کشور ظرفیت بینظیری برای توسعه صنعت گردشگری خواهند بود تا به این واسطه میراثفرهنگی و طبیعی که تنها مزیت رقابیی جمهوری اسلامی برای جذب گردشگر است، به جهانیان معرفی شوند. این تنوع فرهنگی از غرب خلیج فارس تا شرق دریای عمان و همچنین سواحل دریای مازندران میتواند با جاذبههای طبیعی این خطه از سواحل و جزایرش از مکسر تا مکران و از هرمز تا خارک و میراثفرهنگی ناملموسش از لنجسازی تا نواختن سازهای بومی، همهزمانی و همهمکانی سفر را در کشور فراهم آورد.
او اضافه میکند: تبدیل این نوار ساحلی به مقاصد گردشگری نقش بسزایی در توسعه زیستبوم و اقتصاد جامعه محلی خواهد داشت. گردشگری بهعنوان یکی از صنایع بزرگ اشتغالزا در جهان و ابزاری برای تنوعبخشی در اقتصاد معرفی میشود، به گونهای که از هر ۱۰ نفر، یک نفر در این صنعت شاغل هستند و بانوان ۵۴درصد از نیروی کار در این حوزه را تشکیل میدهند.
دشتی اردکانی خاطرنشان میکند: در راستای توسعه بیش از پیش این صنعت و همچنین برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در توسعه گردشگری دریامحور پیشنهاد میشود که از هماکنون کمیتهای متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل شود تا با عزمی فراقوهای این صنعت که بیشک یکی از راههای برونرفت از اقتصاد وابسته به نفت است، مسیر رو به رشد خود را با شتاب بیشتر بپیماید و به این واسطه فرهنگ غنی این سرزمین به جهانیان معرفی شود.
انتهای پیام/
نظر شما