افروز طهماسبی، کارشناس میراث‌فرهنگی در یادداشتی نوشت: موضوع نسبت میراث‌فرهنگی با مردم و حقوق و مسئولیت‌های عامه، طی دهه‌های اخیر موضوعی مطرح در حوزه‌های دانشگاهی و حرفه‌ای بوده و در این خصوص پژوهش‌های زیادی انجام شده است اما در عمل توفیقات واقعی در تبیین و برقراری مناسب این رابطه اندک بوده است.
یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه دستیابی به توافق درخصوص مفاهیم مورد استفاده است؛ ازجمله این‌که وقتی از «مردم» صحبت می‌کنیم، درحقیقت کدام مردم مدنظر هستند؟ آیا مراد از مردم، «مالکان» آثار تاریخی هستند؟ یا «ساکنان» و یا «بهره‌برداران» از آن‌ها؟ یا کسانی که در همسایگی آن‌ها زیست می‌کنند؟ یا عموم مردمی که به ظاهر ارتباط مستقیمی با این آثار ندارند ولی آن‌ها را به‌عنوان «میراث» خود می‌شناسند؟ گستره این عموم تا کجا می‌تواند باشد؟ مردم همان محله؟ شهر؟ منطقه جغرافیایی یا فرهنگی؟ کشور؟ یا کل دنیا؟ علاوه‌بر جغرافیا، موضوع «زمان» نیز در این‌جا قابل‌طرح است؛ آیا در برخورد با میراث فرهنگی صرفاً باید به مردم همان دوره توجه کرد یا مردمی که در آینده پا به عرصه وجود می‌گذارند را نیز باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد؟
پاسخ به این سؤالات، مسیر پیش‌روی نسبت مردم با حوزه حفاظت میراث‌فرهنگی را ترسیم می‌کند. در حوزه نظری پاسخگویی به این پرسش‌ها دشوار نیست؛ میراث فرهنگی در زمره حقوق عامه بوده و صرفاً نمی‌توان در برخورد با آن، مالکان یک اثر یا منتفعان از آن را به‌عنوان تنها صاحبان حق دراین‌خصوص به رسمیت شناخت.
تعیین قوانین حفاظتی در این حوزه که ظاهراً تهدیدکننده حقوق مالکان و بهره‌برداران آثار است نیز از همین منطق پیروی می‌کند. اما درعین‌حال باید دقت کرد که این به معنی نفی حقوق فردی و مالکانه صاحبان آثار نیست و رفع تناقض بین حقوق فردی و عمومی یکی از مهم‌ترین چالش‌های حفاظت از میراث فرهنگی کشور است.
خوشبختانه برای حل این مسئله گام بسیار مهمی در ماده ۱۱ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی (مصوب ۱۳۹۸) برداشته شده و وظیفه «پیش‌بینی تدابیر و اقدامات جبران محدودیت‌های اعمال‌شده» در محدوده بافت‌های تاریخی-فرهنگی را برعهده دولت گذاشته است؛ و لازمست در این راستا گامی مهم برای رفع عدم‌النفع مالکان ابنیه تاریخی، که خود از گام‌های اولیه حفاظت است، برداشته نشده است.
این در حالی است که از دیدگاه توجه به حقوق و منافع عامه نیز پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است؛ چراکه همان‌گونه که منافع میراث فرهنگی به عموم مردم تعلق دارد، هزینه‌ها و پیامدهای تلقی یک اثر به‌عنوان میراث فرهنگی را نیز باید عموم جامعه پرداخت کنند و مبتنی بر این دیدگاه، گذاشتن بار حفاظت از میراث فرهنگی بر عهده مالک اثر به تنهایی اقدامی نادرست است.
همچنین ارجح این است که علاوه بر مرتفع‌کردن عدم‌النفع مالکان آثار تاریخی، امکان بهره‌برداری از بخشی از عواید مادی و معنوی اطلاق عنوان میراث فرهنگی به یک اثر، برای مالکین آن نیز فراهم گردد. تنها در چنین صورتی است که می‌توان انتظار تمام و کمال حفاظت از آثار تاریخی-فرهنگی را از مالکان این آثار داشت.
درعین‌حال هنگامی‌که از حقوق عامه در میراث‌فرهنگی صحبت می‌کنیم، سطوح مختلفی از عامه مردم در مقیاس‌های محلی، ملی و جهانی می‌توانند مدنظر باشند.
در حال حاضر در کشور ما ثبت آثار در دو فهرست «آثار ملی» و «آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی» انجام می‌شود که طبق دستورالعمل، فهرست دوم متعلق به ثبت آثار با ارزش‌های «محلی و منطقه‌ای» است. علاوه‌براین بعضی از آثار در زمره «میراث جهانی» قرار دارند که در فهرست جهانی متعلق به یونسکو به ثبت می‌رسند.
قاعدتاً لازم است هم در سیاست‌گذاری و مدیریت حفاظت آثار و هم در نحوه بهره‌برداری از آن‌ها توجه به سطوح مختلف آثار و مقیاس‌های متفاوت مخاطبان آن‌ها مؤثر باشد. هم‌اکنون مصادیقی از این تمایز در برخورد با آثار مختلف در سیاست‌گذاری‌ها قابل‌مشاهده است که ازآن‌جمله می‌توان به عدم‌واگذاری نفایس ملی برای بهره‌برداری و تغییرکاربری به بخش خصوصی اشاره کرد که علاوه‌براین‌که ناظر بر منحصربه‌فردی این دسته آثار و لزوم حفاظت از آن‌ها در برابر آسیب‌های احتمالی کاربری‌های جدید است، به موضوع لزوم فراهم‌آوردن امکان بهره‌برداری از این دسته آثار برای گسترده‌ترین طیف مخاطبین نیز برمی‌گردد؛ چراکه اعطای بسیاری از کاربری‌ها به ابنیه تاریخی، لاجرم با محدودکردن مخاطبین آن‌ها ملازم است.
با این وجود لازم است توجه به این تمایز و تفاوت مقیاس به وضوح بیشتری، درخصوص رعایت حقوق جوامع مؤثر در سیاست‌گذاری و نیز جوامع صاحب حق بهره‌برداری، مبنای برخورد با آثار قرار گیرد.
علاوه بر این‌ها در عصر حاضر مفهومی با عنوان حفاظت پایدار نیز قابل طرح است که مطابق با آن در برخورد با میراث‌فرهنگی در هر عصری صرفاً نمی‌توان و نباید به نیازها و حقوق مردم همان دوره توجه کرد؛ چراکه هر نسلی وظیفه دارد این آثار را برای نسل‌های آتی نیز هراست کرده و به دست آن‌ها برساند.
بر این اساس توجه به وجوه مختلف قابل طرح در برخورد با موضوع نسبت مردم و میراث فرهنگی آشکار می‌سازد که در بسیاری از مواقع در سیاست‌گذاری و عمل، مردم در کلیت وجوه خود موردتوجه قرار نمی‌گیرند.
به‌طورمثال اجرایی نشدن قوانین متضمن رفع عدم‌النفع مالکان آثار تاریخی، گاهاً موجب شده که برای رفع تضییع حقوق این دسته، عملاً میراث فرهنگی قربانی شده و حقوق عامه مردم جهت حفاظت از این آثار نادیده انگاشته شود.
همچنین توجه صرف به مردم عصر حاضر و نیازها و حقوق آن‌ها می‌تواند موجبات بهره‌برداری حداکثری از آثار و نابودی حق آیندگان را فراهم سازد. همچنین است درخصوص درنظر نگرفتن مقیاس مخاطبان هر اثر و برخورد با آن در مقیاس نامتناسب و نیز توجه نکردن به وجوه مختلف حقوق و نیازهای عامه اعم از وجوه اجتماعی و فرهنگی و اولویت‌دادن به مسائل اقتصادی.
با این توضیحات به نظر می‌رسد تعریف نسبت صحیح میراث فرهنگی با مردم، مستلزم توجه همزمان به تمامی وجوه موضوع و درنظرگرفتن تمامی گروه‌های ذی‌نفع، رفع خلاها و تعارضات قانونی و انجام سیاست‌گذاری‌های صحیح و پیگیری اجرایی شدن قوانین در راستای تأمین حقوق تمامی ذی‌مدخلان به نسبت صحیح است.
انتهای پیام/
نظر شما