جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اعلام این خبر گفت: مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور در نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که براساس نتایج آن، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موفق به کسب رتبه نخست در میان سایر وزارتخانه‌ها شده است.

وی با اشاره به وجود ۳۰ حکم مصوب برای این وزارتخانه در فصل هفدهم برنامه هفتم توسعه افزود: از میان این احکام، ۱۳ حکم معادل ۴۳ درصد در مهلت مقرر و ۷ حکم معادل ۲۳ درصد خارج از مهلت مقرر به اجرا درآمده است. همچنین از ۱۰ حکم فاقد عملکرد کامل، به‌طور میانگین پیشرفتی نزدیک به ۴۵ درصد ثبت شده است که نشان از پویایی و پیگیری مستمر در اجرای برنامه دارد.

واحدی ادامه داد: در جمع‌بندی نهایی مجلس، عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در اجرای احکام برنامه هفتم به‌عنوان «بسیار خوب» ارزیابی شده و تحقق بخش عمده‌ای از سنجه‌های کمی این وزارتخانه مورد تایید قرار گرفته است. در سال نخست اجرای قانون، به‌دلیل تعدد احکام و میزان تحقق بیش از ۶۵ درصد آن‌ها، وزارتخانه عملکردی فراتر از سطح مورد انتظار از خود نشان داده است.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌ها با اشاره به رشد قابل توجه شاخص گردشگری کشور اظهار داشت: بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم، تعداد گردشگران ورودی به کشور در پایان دوره باید به ۱۵ میلیون نفر برسد، اما در سال نخست اجرای برنامه، بیش از ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار گردشگر وارد کشور شده‌اند. این رقم نسبت به سال پایه (۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی هدف تعیین‌شده در همان سال ابتدایی است.

وی با تاکید بر نقش راهبردی گردشگران ورودی به کشور در دیپلماسی فرهنگی و ارتقای امنیت ملی افزود: گردشگران ورودی، سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان هستند. به همین دلیل، تمرکز وزارت میراث‌فرهنگی بر بخش‌بندی بازارهای هدف، تدوین برنامه‌های عملیاتی توسعه گردشگری ورودی، و تکمیل نظام آماری تفکیک‌شده میان مسافر و گردشگر، از اولویت‌های کلیدی ما در سال دوم اجرای برنامه خواهد بود.

واحدی در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به‌عنوان موفق‌ترین دستگاه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت معرفی کرده است. با استمرار این مسیر، بستر لازم برای توسعه گردشگری، احیای بناهای تاریخی و رونق صنایع‌دستی کشور در سال دوم برنامه بیش از پیش فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/