به گزارش میراث‌آریا، کتاب«تحلیل فقهی حقوقی جرایم مرتبط با میراث‌فرهنگی» توسط مهدی رهبر و منصور سلیمانی به نگارش درآمده است.

میراث‌فرهنگی تنها مدارکی هستند، که به واسطه آنها می‌توان چگونگی تمدن، آداب و سنن، شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود شویم.

برخی از جرایم، موجب انتقال غیر قانونی میراث‌فرهنگی می‌شوند مانند سرقت آثار فرهنگی و تاریخی و مداخله در آن، انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی- فرهنگی، حفاری و کاوش غیرَ مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی- فرهنگی، خرید و فروش آثار تاریخی- فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز و قاچاق آثار تاریخی- فرهنگی تحقق این جرایم از منظر شرع و قانون ممنوع بوده و مبانی فقهی- حقوقی متعدد بر این ممنوعیت دلالت دارند که محور اصلی بحث در این کتاب در باره این مبانی است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قالب مجازاتهای اصلی، تبعی و تکمیلی با این جرایم برخورد کرده و در فقه اسلامی نیز بر مبنای قاعده اتلاف، لاضرر، اکل مال به باطل و توجه به مقاصد الشریعه مخالفت شارع با تحقق این جرایم آشکار شده است.

گفتنی‌است، همزمان با سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران بیست عنوان کتاب از تازه‌های نشر مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از جمله کتاب «تحلیل فقهی حقوقی جرایم مرتبط با میراث‌فرهنگی» با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رونمایی شد.

انتهای پیام/