مجتبی گهستونی روزنامهنگار و فعال میراثفرهنگی در یادداشتی نوشت: صدور اسناد مالکیت حدنگار برای بناها و محوطههای تاریخی، یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در حوزه حفاظت میراثفرهنگی کشور است؛ اقدامی که نهتنها به تثبیت مالکیت دولت بر آثار تاریخی میانجامد، بلکه زمینه را برای صیانت اصولی، جلوگیری از تعرض، و برنامهریزی دقیق حفاظتی فراهم میکند. با توجه به گستردگی این فرایند و صدور اسناد متعدد در استانهای مختلف، اکنون ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
اسناد مالکیت آثار تاریخی به نام دولت و با نمایندگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی صادر میشوند و به رنگ بنفش هستند؛ این اسناد غیرقابل فروش و واگذاری بوده و ماهیتاً برای حفاظت دائمی از میراث ملی طراحی شدهاند. صدور سند حدنگار، علاوه بر تثبیت مالکیت، امکان حدنگاری دقیق، تعیین مرزهای قانونی، و جلوگیری از هرگونه تعدی، تجاوز، زمینخواری و ساختوساز غیرمجاز را فراهم میکند.
بر اساس استانداردهای بینالمللی مستندسازی میراث، ثبت دقیق مالکیت و اطلاعات حقوقی، یکی از پایههای حفاظت پایدار محسوب میشود و نقش مهمی در مدیریت، برنامهریزی و کنترل دسترسی به محوطههای تاریخی دارد . همچنین، در چارچوب قوانین حفاظت میراث، مستندسازی حقوقی و ثبتی، بخشی از الزامات صیانت و مدیریت داراییهای فرهنگی است.
فرآیند اخذ اسناد مالکیت نتیجه همکاری مؤثر میان وزارت میراثفرهنگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این همکاری، بسیاری از مشکلات ثبتی چندینساله را حل کرده و امکان صدور اسناد حدنگار برای دهها محوطه و بنای ارزشمند را فراهم آورده است. این اقدام نشاندهنده عزم جدی دولت برای حفاظت از میراث ملی و جهانی است؛ میراثی که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران را تشکیل میدهد.
با توجه به صدور اسناد متعدد در استانهای مختلف، تدوین یک بانک اطلاعاتی جامع، بهروز و قابل استناد برای بناها و محوطههای دارای سند مالکیت، یک ضرورت راهبردی است. این بانک اطلاعاتی باید شامل مواردی همچون مشخصات ثبتی و حقوقی هر اثر، حدنگاری دقیق و نقشههای مالکیت، وضعیت حفاظتی و مرمتی، اطلاعات مدیریتی و کاربری فعلی، سوابق تعرض، دعاوی حقوقی یا مشکلات ثبتی گذشته و اطلاعات مکانی و جغرافیایی استاندارد باشد.
وجود چنین سامانهای، علاوه بر تسهیل مدیریت و برنامهریزی، امکان پایش مستمر، جلوگیری از تخلفات، و تصمیمگیری سریع و دقیق را فراهم میکند. همچنین، این بانک اطلاعاتی میتواند مبنای پژوهشهای علمی، برنامهریزی مرمتی، و مدیریت بحران در محوطههای تاریخی باشد.
تثبیت مالکیت دولت بر اراضی و محوطههای تاریخی، تنها یک اقدام اداری نیست؛ بلکه پایهای برای حفاظت بلندمدت است. این اسناد اجرای برنامههای مرمتی و حفاظتی را تسهیل میکنند و امکان کنترل بهتر حریم و جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز را فراهم میسازند. همچنین پشتوانه حقوقی محکمی برای مقابله با زمینخواری ایجاد میکنند. اعتماد و اطمینان بیشتری برای برنامهریزیهای بلندمدت فراهم میآورند و زمینه را برای ثبت جهانی و حفاظت بینالمللی فراهم میکنند.
اگرچه تعداد بناها و محوطههایی که سند مالکیت آنها به نام وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و یا ادارت کل استانها صادر شده بسیار زیاد است، اما به برخی نمونههای شاخص اشاره میشود: استان تهران کاخ گلستان، کاخ سعدآباد، کاخ نیاوران، کاروانسرای کنارگرد فشافویه. در استان خوزستان: چغازنبیل، موزه شوش، آپادانا، خانه ماپار، تیزنو. در استان فارس: تخت جمشید، ملیان، بیشاپور، میراث جهانی کاخ اردشیر بابکان، کاروانسرای دوکوهک، تل سفید، و دهها خانه تاریخی از جمله منطقینژاد، بصیرالملک، نصیرالملک، فروغالملک و در استانهای دیگر: هگمتانه (همدان)، کارخانه ریسباف و کاخ چهلستون (اصفهان)، قلعه فلکالافلاک، غار کَلدَر(لرستان)، گنبد سلطانیه (زنجان)، قلعه بمپور (سیستان و بلوچستان)، کهندژ نیشابور (خراسان رضوی)، منطقه الموت (قزوین) و بسیاری دیگر.
این فهرست تنها بخش کوچکی از بناها و محوطههایی است که سند مالکیت آنها صادر شده و نشاندهنده گستردگی و اهمیت این اقدام ملی است.
صدور اسناد مالکیت حدنگار برای بناها و محوطههای تاریخی، یکی از بنیادیترین اقدامات برای حفاظت پایدار از میراثفرهنگی کشور است. اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه ضروری است؛ بانکی که بتواند تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی، مکانی و حفاظتی آثار را در خود جای دهد و بهعنوان مرجع رسمی مدیریت میراثفرهنگی کشور عمل کند.
این اقدام، نهتنها از تعرض و زمینخواری جلوگیری میکند، بلکه مسیر را برای برنامهریزی علمی، حفاظت پایدار و انتقال این میراث گرانبها به نسلهای آینده هموار میسازد.
انتهای پیام/
نظر شما