سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه اشتغال اظهار کرد: دولت همان‌گونه که در تأمین مایحتاج و نیازهای اساسی مردم تمام ظرفیت‌های خود را به کار گرفته، در حوزه اشتغال نیز برنامه‌ریزی‌های گسترده و هدفمندی را دنبال کرده است.

وی با تاکید بر پایداری بازار در شرایط ویژه اقتصادی افزود: با وجود فشارهای تورمی و شرایط ناشی از جنگ، خوشبختانه کمبودی در بازار احساس نمی‌شود و دولت تلاش کرده است هم‌زمان با حفظ ثبات اقتصادی، از اشتغال موجود نیز صیانت کند.

حسینی با تشریح بسته حمایتی دولت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: برای بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجراست که بر اساس آن، به ازای هر نیروی کار ماهانه ۲۲ میلیون تومان و برای دو ماه مجموعاً ۴۴ میلیون تومان تسهیلات تا سقف حداقل حقوق پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: این تسهیلات با بازپرداخت شش‌ماهه، دو ماه دوره تنفس و نرخ سود کمتر از ۱۸ درصد سالانه طراحی شده تا بنگاه‌ها بتوانند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و در صورت تداوم شرایط جنگی نیز امکان تمدید این حمایت‌ها پیش‌بینی شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیچیدگی‌های حمایت از مشاغل غیررسمی تصریح کرد: حدود ۵۶ درصد بازار کار کشور در بخش غیررسمی قرار دارد؛ بخشی که تاکنون کمتر مورد توجه سیاست‌گذاری‌های حمایتی بوده است. شناسایی فعالان این حوزه به دلیل نبود سازوکارهای رسمی نظیر بیمه و تراکنش‌های شفاف مالی دشوار است، اما فرآیند شناسایی این افراد در حال انجام است و پس از تکمیل، بسته‌های حمایتی ویژه برای آنان طراحی و اعلام خواهد شد.

وی افزود: این بسته‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات حمایتی یا اولویت‌دهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ارائه شود تا از آسیب‌پذیری بیشتر فعالان این حوزه جلوگیری شود.

حسینی همچنین از نهایی‌شدن طرح اشتغال عمومی خبر داد و گفت: در این زمینه با استانداران سراسر کشور مکاتبه شده تا نظرات و پیشنهادهای آنان دریافت شود. این طرح ناظر بر اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه با حجم و مدت کار کمتر از شرایط متعارف و با دستمزدی پایین‌تر از حداقل حقوق است و بیشتر افرادی را هدف قرار می‌دهد که از ابتدا بیکار بوده‌اند یا در بازار کار غیررسمی فعالیت داشته‌اند.

وی تاکید کرد: شاغلان رسمی که شغل خود را از دست داده‌اند، مشمول بیمه بیکاری هستند و این طرح عمدتا برای گروه‌هایی طراحی شده که پیش‌تر از پوشش‌های حمایتی رسمی برخوردار نبوده‌اند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به الگوهای نوین جلوگیری از بیکاری گفت: همه مسائل صرفا با تزریق منابع مالی حل نمی‌شود و در برخی موارد می‌توان با هماهنگی میان واحدهای اقتصادی از تعدیل نیرو جلوگیری کرد. به‌عنوان نمونه، در استان قم برخی کارخانه‌ها که ناچار به کاهش نیرو بودند، با واحدهای تولیدی دیگری که نیاز به نیروی کار داشتند هماهنگ شدند تا جابه‌جایی نیروی انسانی انجام شود و افراد بیکار نشوند.

وی افزود: این الگو در قم نتایج مثبتی داشته و اکنون امکان تعمیم آن به سایر استان‌ها در حال بررسی و ارزیابی است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره چالش‌های ناشی از اختلالات اینترنتی گفت: اختلالات ایجادشده در اینترنت، دسترسی برخی فعالان اقتصادی به سکوهای فروش را با مشکل مواجه کرده است و به همین دلیل، تسهیل انتقال فعالیت‌ها به سکوهای داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: حتی در صورت بازگشت کامل اینترنت بین‌الملل، ظرفیت ایجادشده در سکوهای داخلی حفظ خواهد شد، زیرا این بسترها در شرایط فعلی از پایداری بیشتری برخوردار بوده و کمتر دچار اختلال می‌شوند.

حسینی در پایان از طراحی یک پروژه ملی برای توسعه بازار فروش محصولات مشاغل خرد و خانگی خبر داد و اظهار کرد: پروژه‌ای ملی برای فروش محصولات این دسته از مشاغل در ۳۱ استان کشور طراحی شده که جزئیات آن طی دو تا سه روز آینده اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/