به گزارش میراثآریا، کارگروه ملی مدیریت پسماندها عصر چهارشنبه ۲۴ تیرماه با موضوع بررسی چالشهای مدیریت پسماند استان البرز با تمرکز بر سایت حلقهدره به ریاست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار البرز، شهردار کرج، نماینده وزارت کشور و جمعی از مدیران ملی و استانی، مسئولان دستگاههای اجرایی، کارشناسان و متخصصان برگزار شد.
در این نشست، مهمترین مسائل مرتبط با مدیریت پسماند استان البرز، وضعیت سایت دفن پسماند حلقهدره، الزامات زیستمحیطی، ظرفیتهای بازیافت و تبدیل پسماند به انرژی، چالشهای اجرایی و مدیریتی، راهکارهای کاهش دفن زباله، توسعه تفکیک از مبدأ و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای اصلاح نظام مدیریت پسماند و تدوین برنامههای اجرایی ارائه کردند.
محمدجعفر قائمپناه در این نشست با طرح این پرسش که درآمد حاصل از پسماند در نهایت به کجا میرود اظهار کرد: اگر پسماند دارای ارزش اقتصادی است و در دنیا از آن با عنوان طلای کثیف یاد میشود، باید مشخص شود سود حاصل از این بخش نصیب چه کسانی میشود و نقش شهرداریها در این چرخه چیست.
وی با اشاره به فعالیت مجموعههایی که با در اختیار داشتن سوله، تجهیزات، نیروی انسانی و شبکه جمعآوری از پسماند درآمد کسب میکنند، افزود: باید ارزش واقعی اقتصادی پسماند مشخص شود و روشن باشد این درآمدها چگونه توزیع میشود. برآوردها نشان میدهد بخشهای مختلف پسماند از جمله پلاستیک، مواد آلی و شیشه ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند و نباید این ظرفیت نادیده گرفته شود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه نگاه به پسماند نباید صرفا از منظر محیط زیست باشد، گفت: حفظ محیط زیست یک اولویت قطعی است و دفن زباله باید مطابق استانداردها انجام شود تا آسیبی به خاک و منابع آب وارد نشود، اما پس از تامین این الزامات باید به ظرفیتهای اقتصادی پسماند نیز توجه کرد.
قائمپناه تصریح کرد: اگر برنامه مدیریت پسماند تنها به دفن زباله محدود شود، بخش بزرگی از فرصتهای اقتصادی از دست خواهد رفت. باید مشخص شود چه میزان از پسماند قابلیت بازیافت دارد، چه مقدار از آن میتواند به انرژی و برق تبدیل شود و چگونه میتوان میزان دفن را به حداقل رساند.
وی توسعه تفکیک از مبدا را یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح مدیریت پسماند دانست و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که مردم برای تحویل پسماندهای قابل بازیافت انگیزه داشته باشند. همانگونه که در گذشته کاغذهای باطله جمعآوری و در ازای آن کتاب یا کالا دریافت میشد، امروز نیز میتوان با استفاده از مشوقهای اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمها و بخش خصوصی، مشارکت مردم را افزایش داد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری همچنین بر ضرورت مقابله با شبکههای غیررسمی فعال در حوزه پسماند تاکید کرد و گفت: اگر موانعی از سوی شبکههای غیرشفاف یا آنچه برخی از آن با عنوان مافیای پسماند یاد میکنند وجود دارد، همه دستگاهها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و شهرداریها باید برای ساماندهی این حوزه همکاری کنند تا درآمد حاصل از پسماند به بیتالمال و مدیریت شهری برگردانده شود.
قائمپناه در ادامه خواستار تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی برای مدیریت پسماند شد و افزود: هر دستگاه باید اهداف کمی، زمانبندی اجرا، تقسیم وظایف و شاخصهای ارزیابی مشخص داشته باشد. در پایان هر سال نیز باید میزان تحقق برنامهها به صورت دقیق ارزیابی و دلایل عدم اجرای بخشهای باقیمانده اعلام شود تا امکان اصلاح و رفع موانع فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه مدیران باید بر اجرای برنامههای مصوب تمرکز کنند، خاطرنشان کرد: مباحث کارشناسی درباره اقتصادی یا غیراقتصادی بودن پسماند باید پیش از تصمیمگیری و در جلسات تخصصی با حضور دانشگاهها، مرکز پژوهشها و کارشناسان انجام شود و پس از جمعبندی، مدیران مسئول اجرای تصمیمات باشند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با بیان اینکه کشور در حوزه مدیریت پسماند نسبت به دهههای گذشته پیشرفتهایی داشته است، گفت: نباید این تصور ایجاد شود که هیچ اقدامی انجام نشده است. در گذشته اساسا نظام منسجمی برای جمعآوری و دفع پسماند وجود نداشت، اما امروز در این حوزه پیشرفتهایی حاصل شده است؛ هرچند این میزان پیشرفت کافی نیست و باید سرعت اصلاحات افزایش یابد.
وی تاکید کرد: ضمن پذیرش دستاوردهای موجود، باید با واقعبینی برای رفع کاستیها برنامهریزی کرد و از القای ناامیدی نسبت به عملکرد نظام مدیریتی کشور پرهیز کرد.
قائمپناه در پایان اظهار کرد: اگر تفکیک از مبدا بهطور گسترده اجرا شود، میزان دفن زباله کاهش یابد، از ظرفیت بازیافت و تولید انرژی استفاده شود و برنامههای عملیاتی دستگاهها بهطور کامل اجرا شوند، بخش عمده مشکلات مدیریت پسماند کشور برطرف خواهد شد. از این رو لازم است همه دستگاههای مسئول با همکاری یکدیگر، مدیریت پسماند را از یک هزینه به یک فرصت اقتصادی، زیستمحیطی و توسعهای برای کشور تبدیل کنند.
انتهای پیام/
نظر شما