امنیت غذایی از مسیر تقویت اقتصاد روستا می‌گذرد

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق امنیت غذایی پایدار، بدون تقویت تولید و اقتصاد روستاها امکان‌پذیر نیست و باید ظرفیت‌های کشاورزی، گردشگری و خدماتی مناطق روستایی همزمان مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به پیوند مستقیم امنیت غذایی و توسعه روستایی اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه یک کشور است و باید در تمام برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه بدون تقویت تولید کشاورزی، نمی‌توان به امنیت غذایی پایدار دست پیدا کرد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی درباره امنیت غذایی صحبت می‌کنیم، نباید به میزان تولید محصول نگاه کنیم، بلکه باید به محیطی که تولید در آن اتفاق می‌افتد نیز توجه داشته باشیم. بخش مهمی از ظرفیت تولید کشاورزی کشور در مناطق روستایی قرار دارد و بنابراین تقویت تولید، بدون توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاها، نمی‌تواند راه‌حل کاملی برای آینده امنیت غذایی باشد.

عباسی توضیح داد: در ابتدای انقلاب اسلامی، حدود سه‌چهارم جمعیت کشور در روستاها و یک‌چهارم در شهرها سکونت داشتند و این نسبت در حوزه تولید و مصرف نیز آثار خود را نشان می‌داد، اما امروز شرایط معکوس شده و بخش عمده جمعیت کشور در شهرها متمرکز است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر الگوی جمعیتی تنها به محل سکونت افراد محدود نمی‌شود، گفت: حتی بخش قابل‌توجهی از جمعیت روستایی امروز نیز لزوماً تولیدکننده نیستند و این مسئله نشان می‌دهد که اقتصاد روستا با شرایط متفاوتی نسبت به گذشته مواجه شده و نیازمند نگاه جدید و برنامه‌ریزی هدفمند است.

این مسئول بیان کرد: اگر می‌خواهیم روستاها همچنان نقش خود را در تولید ایفا کنند، باید شرایط اقتصادی مناسبی برای فعالیت در آنها ایجاد شود. نمی‌توان انتظار داشت فردی در روستا بماند و تولید کند، اما فعالیت اقتصادی او صرفه لازم را نداشته باشد. ماندگاری جمعیت زمانی اتفاق می‌افتد که زندگی در روستا از نظر اقتصادی نیز امکان‌پذیر و قابل اتکا باشد.

عباسی تصریح کرد: صرف تولید برای ماندگاری جمعیت در روستا کافی نیست. تولید باید اقتصادی باشد و برای تولیدکننده صرفه داشته باشد. اگر فعالیت تولیدی درآمد مناسبی ایجاد نکند، نمی‌توان انتظار داشت که به تنهایی بتواند جمعیت را در روستا نگه دارد.

او ادامه داد: از همین رو باید به اقتصاد روستا نگاه جامع‌تری داشته باشیم. کشاورزی باید تقویت شود، اما در کنار آن ظرفیت‌های دیگری مانند گردشگری، بوم‌گردی، خدمات و فعالیت‌های مکمل اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر روستا باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی خود بتواند مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را شکل دهد تا درآمد روستاییان تنها به یک منبع وابسته نباشد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش آمایش سرزمین در این زمینه اظهار کرد: آمایش سرزمین فرصت مناسبی است تا ظرفیت‌های هر منطقه به درستی شناسایی شود و بر اساس آن، برنامه عملیاتی تدوین کنیم. زمانی می‌توان از توسعه متوازن سخن گفت که بدانیم هر منطقه چه ظرفیتی دارد و سرمایه‌گذاری باید در چه مسیری انجام شود.

او افزود: در موضوع توسعه روستایی نیز نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه مناطق تجویز کرد. ممکن است یک روستا ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی داشته باشد و روستای دیگر از ظرفیت گردشگری یا بوم‌گردی برخوردار باشد. در منطقه‌ای نیز ممکن است توسعه خدمات و فعالیت‌های مکمل اقتصادی، نقش بیشتری در ایجاد درآمد داشته باشد. آمایش باید این تفاوت‌ها را شناسایی و مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.

عباسی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن نتایج آمایش گفت: اگر آمایش سرزمین صرفاً به تهیه گزارش و مطالعه محدود شود، نمی‌تواند مسئله‌ای را حل کند. خروجی آمایش باید به برنامه، تصمیم و اقدام تبدیل شود تا مشخص باشد برای هر منطقه چه کاری باید انجام شود و منابع چگونه به سمت ظرفیت‌های واقعی هدایت شوند.

این مسئول تصریح کرد: یکی از کارکردهای مهم آمایش سرزمین می‌تواند جلوگیری از هدررفت منابع باشد. وقتی ظرفیت‌های یک منطقه به‌درستی شناسایی شود، می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را هدفمند کرد و به جای اجرای طرح‌های مشابه و کم‌اثر، منابع را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرد که با مزیت‌های همان منطقه تناسب بیشتری دارند.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه روستایی بیان کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های متعددی در حوزه روستا مسئولیت دارند، اما یکی از مشکلات موجود، نبود یک متولی واحد و پاسخگو برای هماهنگی میان این مجموعه‌هاست.

او افزود: مسئله این نیست که اختیارات دستگاه‌های مختلف کاهش پیدا کند؛ بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که وظایف دستگاه‌ها را در یک مسیر هماهنگ قرار دهد و مشخص باشد در نهایت چه مجموعه‌ای مسئول پیگیری و پاسخگویی درباره توسعه روستایی است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع تشکیل سازمان پیشرفت و توسعه روستایی با هدف ایجاد همین هماهنگی مورد توجه قرار گرفته است تا بدون کاهش اختیارات دستگاه‌ها، مجموعه مشخصی مسئول هماهنگی و پاسخگویی در این حوزه باشد.

او با اشاره به ارتقای جایگاه ساختار دولتی حوزه توسعه روستایی افزود: در سال‌های اخیر ساختار توسعه روستایی و مناطق در دولت ارتقا یافته و به معاونت رئیس‌جمهور تبدیل شده است. این اتفاق می‌تواند ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل روستاها ایجاد کند، اما مهم این است که ارتقای ساختاری در نهایت خود را در میدان عمل و در زندگی و اقتصاد روستاییان نشان دهد.

عباسی تأکید کرد: اگر قرار است روستاها تقویت شوند، نباید اقتصاد روستا، تولید، امنیت غذایی، گردشگری و خدمات را جدا از یکدیگر ببینیم. این موضوعات به یکدیگر متصل هستند و باید در قالب یک برنامه مشخص و منسجم دنبال شوند.

این مسئول گفت: دستگاه‌های مسئول نیز باید در چارچوب همین برنامه، هماهنگ و پاسخگو عمل کنند. نمی‌توان توسعه روستایی را به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده تبدیل کرد و انتظار داشت نتیجه مطلوب حاصل شود. آنچه امروز به آن نیاز داریم، یک نگاه یکپارچه به آینده روستا و اقتصاد روستایی است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: آمایش سرزمین با رویکرد توسعه روستایی می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت دقیق ظرفیت‌های مناطق، جلوگیری از هدررفت منابع و هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند. در استان البرز نیز باید از این ظرفیت برای رسیدن به برنامه‌ای عملیاتی استفاده شود؛ برنامه‌ای که در آن تولید تقویت شود، ظرفیت‌های گردشگری و خدماتی روستاها فعال شود و اقتصاد روستایی به نقطه‌ای برسد که بتواند زمینه ماندگاری جمعیت مولد را فراهم کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405063002584
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha