مازندران نیازمند یک برنامه جامع و ۱۰ ساله برای توسعه گردشگری ساحلی است/ مازندران ظرفیت ایجاد ۱۰۰ هتل را دارد

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت بازتعریف الگوی توسعه شهرهای ساحلی مازندران گفت: این استان با برخورداری همزمان از دریا، جنگل، جلگه، میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های متنوع گردشگری، نیازمند یک برنامه جامع، بلندمدت و یکپارچه برای مدیریت نوار ساحلی است و باید با عبور از تصمیم‌های مقطعی، زمینه تبدیل سواحل به کانون‌های مولد گردشگری، سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری فراهم شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست شهرداران شهرهای ساحلی مازندران که صبح امروز ـ در دومین روز سفر به این استان ـ در نوشهر برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر مازندران در حوزه گردشگری، بر ضرورت بازنگری اساسی در الگوی توسعه شهرهای ساحلی و تدوین یک برنامه جامع و حداقل ۱۰ ساله برای این مناطق تاکید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به برخورداری مازندران از مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، اظهار کرد: مازندران استانی است که در یک پهنه جغرافیایی، دریا، جنگل، جلگه، میراث‌فرهنگی و طیف متنوعی از گونه‌های گردشگری را در اختیار دارد، اما ظرفیت جذب گردشگر در کشور و به‌ویژه بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها، هنوز متناسب با قابلیت‌های موجود نیست.

صالحی‌امیری با بیان اینکه توسعه گردشگری ساحلی نیازمند تغییر نگرش و عبور از الگوهای سنتی است، افزود: باید با سرعت مسیر توسعه را اصلاح کنیم و از تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت، ساماندهی و بهره‌برداری از سواحل استفاده کنیم.

ساحل نباید به کمربندی تبدیل شود

وزیر میراث‌فرهنگی یکی از مسائل اساسی مازندران را فقدان یک برنامه جامع و بلندمدت برای نوار ساحلی دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد ساحل به مسیر عبور و مرور، کمربندی و جاده دسترسی تبدیل شود، ساحل باید با اولویت گردشگری و استفاده عمومی مردم مدیریت شود.

صالحی‌امیری با اشاره به تجربه برخی کشورهای جهان در مدیریت نوار ساحلی گفت: در بسیاری از کشورها، پهنه ساحلی به فعالیت‌های گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها، فضاهای پیاده‌راهی و خدمات مرتبط با گردشگری اختصاص یافته و ساخت‌وسازهای مسکونی از نوار ساحلی فاصله گرفته است. این وضعیت حاصل برنامه‌ریزی بلندمدت است و ما نیز باید از تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای فاصله بگیریم.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: باید از همین امروز برای آینده برنامه‌ریزی کنیم و تصویری روشن، منسجم و قابل تحقق دست‌کم برای یک دهه آینده شهرهای ساحلی مازندران ترسیم کنیم.

صالحی‌امیری همچنین بر ضرورت تغییر الگوی سکونت در نوار ساحلی تاکید کرد و گفت: باید از «اسکان دائمی» به سمت «اقامت گردشگری» حرکت کنیم؛ در بسیاری از نقاط دنیا، اقامت دائمی از نوار ساحلی فاصله گرفته و ظرفیت‌های ساحلی برای توسعه فعالیت‌های گردشگری اختصاص یافته است.

وی افزود: مازندران با توجه به ظرفیت‌های گسترده خود باید برای ایجاد دست‌کم ۱۰۰ هتل یک تا پنج‌ستاره در شهرهای ساحلی برنامه‌ریزی کند تا زیرساخت لازم برای افزایش ماندگاری و جذب گردشگر فراهم شود.

گردشگری رسمی باید به موتور اقتصاد شهرهای ساحلی تبدیل شود

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به سهم قابل توجه اقامت‌های غیررسمی در مازندران، گفت: گردشگران در شهرهای استان حضور دارند، اما به دلیل غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از اقامت‌ها، شهرها و شهرداری‌ها سهم متناسبی از منافع اقتصادی این حضور دریافت نمی‌کنند.

وی افزود: اگر اقامتگاه‌های رسمی، از هتل تا بوم‌گردی، بر اساس یک برنامه جامع ساماندهی و توسعه یابند، آثار آن تنها به صنعت اقامت محدود نخواهد شد، بلکه اقتصاد شهری، اشتغال، حمل‌ونقل، رستوران‌داری، خرید و فروش صنایع‌دستی و سوغات و مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال خواهد کرد.

صالحی‌امیری گردشگری را یکی از حوزه‌های مهم درآمدزای کشور دانست و اظهار کرد: هر گردشگر در مقصد خود مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را فعال می‌کند. گردشگری علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، می‌تواند ارز را وارد کشور کند و همزمان ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران را به جهانیان معرفی کند.

مازندران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گردشگری سلامت را دارد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های پزشکی، درمانی و طبیعی مازندران گفت: این استان با برخورداری از بیمارستان‌ها، پزشکان متخصص، طبیعت، دریا و جنگل، ظرفیت تبدیل شدن به هاب گردشگری سلامت را دارد و باید این ظرفیت به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده فعال شود.

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: کشور در سال‌های گذشته حدود ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت داشته است و گردشگران سلامت نیز به دلیل ماهیت خدمات مورد استفاده، هزینه بیشتری در مقصد انجام می‌دهند، بنابراین مازندران می‌تواند در این حوزه به یک مقصد مهم منطقه‌ای تبدیل شود.

صالحی‌امیری از تدوین برنامه جامع گردشگری سلامت در کشور خبر داد و گفت: این برنامه در به‌زودی رونمایی خواهد شد.

سهم مازندران از سرمایه‌گذاری گردشگری متناسب با ظرفیت استان نیست

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: در حال حاضر هزاران پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود هزار و ۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست، اما سهم مازندران از این ظرفیت متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این استان نیست.

وی بر ضرورت آسیب‌شناسی این وضعیت تاکید کرد و گفت: باید شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر در کنار فرمانداران، نمایندگان مجلس و مدیریت استان، برای حداقل یک دهه آینده شهرهای ساحلی برنامه‌ای جامع، روشن و عملیاتی تدوین کنند.

هر شهر ساحلی باید بسته مشخص سرمایه‌گذاری داشته باشد

صالحی‌امیری با پیشنهاد تشکیل نشست‌های مسئله‌محور برای جذب سرمایه‌گذاران گردشگری گفت: هر یک از شهرهای ساحلی مازندران باید با محوریت شهرداری، فرمانداری و نماینده حوزه انتخابیه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری خود را شناسایی و بسته‌های مشخص و قابل ارائه برای سرمایه‌گذاران تهیه کنند.

وی افزود: پس از آماده‌سازی این بسته‌ها، باید در هر شهر نشست سرمایه‌گذاری برگزار و از سرمایه‌گذاران سراسر کشور برای حضور در این نشست‌ها دعوت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تجربه برگزاری جلسات پروژه‌محور با سرمایه‌گذاران در تهران اظهار کرد: به جای سخنرانی، باید مسئله را به پروژه مشخص تبدیل کرد؛ سرمایه‌گذار، شهردار و دستگاه‌های اجرایی باید در یک جلسه حاضر شوند، درباره پروژه تصمیم بگیرند و صورت‌جلسه نیز همان‌جا تنظیم و ابلاغ شود.

وی ادامه داد: اگر دبیرخانه‌ای مشخص، پرونده‌ها و استعلامات مورد نیاز را از پیش آماده کند، فرآیندهایی که ممکن است دو تا پنج سال زمان ببرد، می‌تواند به شکل قابل توجهی کوتاه شود.

شهرداری‌ها باید به شریک اصلی توسعه گردشگری تبدیل شوند

صالحی‌امیری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر را از ارکان اصلی توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: توسعه شهری بدون مشارکت شهرداری و شوراها امکان‌پذیر نیست و شهرداری باید یکی از شرکای اصلی توسعه گردشگری در کشور باشد.

وی پیشنهاد کرد نشست‌های ثابت و هفتگی برای بررسی پروژه‌های گردشگری شهرهای ساحلی تشکیل شود و افزود: شهرداران شهرها می‌توانند به صورت مرحله‌ای در این نشست‌ها حضور یابند و بسته‌های سرمایه‌گذاری شهر خود را ارائه کنند.

تفویض اختیار، فرصت تسریع در مسیر سرمایه‌گذاری است

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به تفویض اختیارات دولت به استانداران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات وزارتخانه‌ به استان‌ها و مدیران استانی تفویض شده و استانداران می‌توانند از این ظرفیت برای تسریع در تصمیم‌گیری و رفع موانع استفاده کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نباید مسائل سرمایه‌گذاری را به صورت جداگانه بررسی کنند؛ نمایندگان حوزه‌های مختلف از جمله میراث‌فرهنگی، راه و شهرسازی، محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در یک چارچوب مشترک درباره پروژه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

صالحی‌امیری تاکید کرد: اگر همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از موانع قابل حل است و می‌توان در یک بازه زمانی یک‌ساله بخش مهمی از موانع توسعه گردشگری استان را برطرف کرد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت عبور از مرزبندی‌های سازمانی و بخشی گفت: همه دستگاه‌ها و مسئولان یک شان دارند و آن، خدمت به مردم و برداشتن موانع پیش روی توسعه است؛ اگر این نگاه شکل بگیرد، می‌توان مسیر توسعه گردشگری مازندران را با سرعت بیشتری دنبال کرد.

مهم‌ترین مطالبات شهرداران شهرهای ساحلی مازندران

شهرداران شهرهای ساحلی مازندران در نشست با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای گردشگری، کاهش بروکراسی اداری، ایجاد سازوکار واحد برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاران، تعیین تکلیف حریم و مدیریت نوار ساحلی، توسعه پیاده‌راه‌ها و فضاهای گردشگری ساحلی، استفاده از ظرفیت اراضی جنگلی و پارک‌های گردشگری و حمایت از تکمیل زیرساخت‌های گردشگری تاکید کردند.

همچنین تأمین منابع مالی برای پروژه‌های گردشگری و ساحلی، ساماندهی و احیای ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی، افزایش اختیارات شهرداری‌ها در مدیریت فضاهای ساحلی و توجه به جمعیت شناور شهرهای گردشگرپذیر در تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی زیرساختی از دیگر مطالبات مطرح‌شده بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070200112
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha