محسن کرمی، کارشناس توسعه گردشگری در یادداشتی نوشت: در شرایطی که محدودیتهای پروازی و مرزی، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش هزینه حملونقل و نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، تقاضای سفر را تحت تأثیر قرار داده است، مسئله گردشگری ایران دیگر صرفاً افزایش تعداد گردشگران نیست؛ مسئله اصلی، حفظ ظرفیت صنعت، اشتغال، سرمایه انسانی و جلوگیری از تعطیلی زنجیره گسترده کسبوکارهای گردشگری است.
تجربه بحرانهای اخیر در جهان نشان داده است که گردشگری در برابر شوکهای اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی آسیبپذیر است؛ اما کشورهایی که بازارهای خود را متنوع کرده، گردشگری داخلی را تقویت و سیاستهای هماهنگ حمایتی برای بخش خصوصی ایجاد کردهاند، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحران داشتهاند.
گردشگری داخلی؛ خط مقدم تابآوری
در شرایط کاهش گردشگری ورودی، بازار داخلی باید از یک بازار مکمل به ابزار اصلی حفظ جریان اقتصادی گردشگری تبدیل شود.
اما تحقق این هدف صرفاً با تبلیغ «سفر کنید» امکانپذیر نیست. وقتی هزینه حملونقل، اقامت و خدمات افزایش یافته و قدرت خرید خانوار تحت فشار است، دولت باید برای ایجاد تقاضای واقعی، ابزار اقتصادی در اختیار صنعت قرار دهد.
پیشنهاد مشخص، ایجاد یک بسته ملی تحرک سفر داخلی است که شامل سفرهای اقتصادی دو تا سهروزه، سفرهای خانوادگی، تورهای طبیعتگردی، گردشگری فرهنگی و تاریخی، سلامت، ساحلی و دریایی، سفرهای ریلی و جادهای و بستههای ترکیبی اقامت، حملونقل و تفریح باشد.
تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که گردشگری داخلی در دورههای بحران میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و فعالیت بنگاهها داشته باشد.
سفرکارت؛ واقعی، قابل استفاده و قابل سنجش
یکی از راهکارهای قابل اجرا، طراحی سفرکارت ملی واقعی است؛ نه کارت تشریفاتی یا تخفیفی که در عمل قدرت خرید سفر ایجاد نکند.
سفرکارت باید بتواند در شبکهای از هتلها، مراکز اقامتی، حملونقل، رستورانها و مراکز تفریحی مورد استفاده قرار گیرد و از طریق اعتبار بانکی، پرداخت اقساطی یا مشارکت تاسیسات گردشگری و دولت، بخشی از هزینه سفر خانوار را تأمین کند و همزمان، برای بنگاههایی که در این طرح مشارکت میکنند میتوان مشوقهای مالیاتی و بیمهای در نظر گرفت.
هدف باید ایجاد تقاضای واقعی باشد؛ یعنی منابع حمایتی به خرید واقعی خدمات گردشگری تبدیل شود.
مشوق مالیاتی و تسهیلات؛ حمایت از «فعال ماندن» نه صرفاً جبران خسارت
در شرایط بحران، تعطیلی یک هتل، دفتر خدمات مسافرتی یا مرکز تفریحی تنها به معنای تعطیلی یک بنگاه نیست؛ شبکهای از کارکنان و مشاغل وابسته نیز آسیب میبیند.
بنابراین سیاست حمایتی باید به سمت حفظ اشتغال و سرمایه موجود حرکت کند:
- استمهال و بازتنظیم بدهی بنگاههای گردشگری؛
- تسهیلات سرمایه در گردش با دوره تنفس؛
- مشوق مالیاتی برای واحدهای فعال و واحدهایی که کاهش اشتغال نداشته اند؛
- حمایت بیمهای از نیروی انسانی؛
- تسهیلات نوسازی و کاهش هزینه انرژی و حملونقل؛
- اعتبار مالیاتی برای شرکتهایی که برای کارکنان خود سفر داخلی خریداری میکنند.
در واقع، گاهی هزینه حفظ یک ظرفیت گردشگری بسیار کمتر از هزینه بازسازی آن پس از تعطیلی است.
بازار عراق؛ بازاری که نباید در بحران از دست برود
در کنار گردشگری داخلی، بازار عراق باید در اولویت سیاست گردشگری منطقهای ایران قرار گیرد.
نزدیکی جغرافیایی، مرز زمینی، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، رفتوآمد گسترده و ظرفیت گردشگری زیارت، سلامت، خرید، غذا، تفریح و طبیعت، این بازار را از بسیاری از بازارهای دوردست متمایز میکند.
رفتوآمد گسترده از مرزهای غربی نیز نشاندهنده ظرفیت بالفعل این کریدور است؛ برای نمونه، در مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۱.۶ میلیون تردد زائر از دو مرز شلمچه و چذابه ثبت شد. همچنین همکاریهای مرزی ایران و اقلیم کردستان در حوزههای اقتصادی، حملونقل، سلامت و گردشگری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه بازار منطقهای ایجاد کرده است.
بنابراین باید از «بازار عراق» به معنای واقعی کلمه بازارسازی کرد، نه اینکه صرفاً منتظر ورود گردشگر عراقی ماند.
ایجاد دفتر یا سازوکار تخصصی بازار عراق، بازاریابی مستقیم در شهرهای اقلیم کردستان و سایر شهرهای عراق، بستههای سفر خانوادگی، سلامت، خرید، تفریح و ساحل، خدمات عربی و کردی و طراحی تورهای ترکیبی زمینی میتواند بخشی از این سیاست باشد.
سفر زمینی؛ فرصت مغفول دوران محدودیت پرواز
در شرایط محدودیت پرواز، حملونقل زمینی باید از یک راهکار اضطراری به محصول گردشگری سازمانیافته تبدیل شود.
تورهای جادهای و ریلی، بستههای آخر هفته، سفرهای خانوادگی، مسیرهای ترکیبی زیارتی تاریخی- تفریحی و تورهای زمینی عراق به ایران میتوانند بخشی از کاهش تقاضای هوایی را جبران کنند.
این سیاست باید با هماهنگی وزارت گردشگری، وزارت راه، شرکتهای حملونقل، هتلها، آژانسها و استانهای ورودی و مقصد طراحی شود.
از کمک به گردشگری به خرید تقاضای گردشگری
یکی از تغییرات مهم در سیاستگذاری باید این باشد که دولت صرفاً به پرداخت تسهیلات به بنگاهها فکر نکند؛ بلکه بخشی از سیاست حمایتی را به تحرک مستقیم تقاضا اختصاص دهد.
یعنی دولت، کارفرما و نظام بانکی به جای آنکه فقط به بنگاه پول تزریق کنند، بخشی از قدرت خرید سفر خانوار را تقویت کنند.
میتواند پول را مستقیماً وارد زنجیره گردشگری کند.
پیشنهاد به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ تشکیل (ستاد تابآوری گردشگری)
پیشنهاد میشود وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی، وزارت راه، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و مناطق آزاد، ستاد تابآوری گردشگری را برای دوره بحران تشکیل دهد.
این ستاد باید بهجای فعالیتهای صرفاً تشریفاتی، پنج مأموریت مشخص داشته باشد:
۱. تحریک تقاضای داخلی از طریق سفرکارت و بستههای اقتصادی سفر؛
۲. حفظ بازار عراق و سایر بازارهای همسایه؛
۳. طراحی بستههای سفر زمینی و ریلی؛
۴. حمایت مالیاتی، بیمهای و اعتباری از حفظ اشتغال؛
۵. ایجاد مرکز پایش آنی واقعی گردشگری برای رصد اشغال، لغو تورها، پروازها، تردد مرزی، قیمتها و اشتغال.
در شرایط فعلی، گردشگری یک فعالیت لوکس و حاشیهای نیست؛ بخشی از اقتصاد اشتغال، آرامش اجتماعی و تابآوری کشور است.
اگر امروز هتلها، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان، مراکز تفریحی، حملونقل و سایر ارکان این زنجیره حفظ شوند، صنعت گردشگری پس از عبور از بحران آماده بازگشت خواهد بود. اما اگر سرمایه انسانی از دست برود، واحدها تعطیل شوند و بازارهای منطقهای مانند عراق واگذار شوند، بازسازی صنعت پس از بحران هزینهای بهمراتب سنگینتر خواهد داشت.
بنابراین سیاست درست در این مقطع، انتظار برای پایان بحران نیست؛ بلکه مدیریت فعال تقاضا، حفظ اشتغال، تنوعبخشی به بازارها، تقویت گردشگری داخلی، توسعه سفرهای زمینی و حفظ بازار عراق است.
گردشگری ایران امروز بیش از آنکه به شعار رونق نیاز داشته باشد، به یک برنامه عملیاتی تابآوری نیاز دارد؛ برنامهای که از «حمایت از گردشگری» عبور کند و به «زنده نگه داشتن اقتصاد گردشگری» برسد.
انتهای پیام/
نظر شما