حبیب محمودی چناری، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت در هیئت وزیران را فرصتی برای عبور از اقدامات پراکنده و مسئولیت‌های موازی دانست و گفت: اثربخشی این مصوبه، به میزان توانایی آن در ایجاد نظامی یکپارچه، هدفمند و مبتنی بر شواهد برای هماهنگی ظرفیت‌های درمانی، گردشگری، اقامتی، حمل‌ونقل و بخش خصوصی بستگی دارد.

او با تاکید بر اینکه تصویب آیین‌نامه به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه این حوزه نیست، افزود: اجرای مؤثر آن باید با تدوین سند راهبردی جامع، تعیین مسئولیت‌های روشن، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز، پیش‌بینی ضمانت اجرا و استقرار نظام پایش و ارزیابی همراه شود؛ در غیر این صورت، خطر افزایش مقررات و مصوبات فاقد پشتوانه اجرایی وجود دارد.

محمودی چناری با اشاره به ماهیت چندبخشی گردشگری سلامت اظهار کرد: این حوزه زنجیره‌ای پیوسته از اطلاع‌رسانی در کشور مبدأ، تسهیل سفر، پذیرش، ارائه خدمات، اقامت و مراقبت‌های پس از درمان را دربرمی‌گیرد. ضعف در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند کیفیت تجربه گردشگر و اعتبار ایران را در بازارهای هدف تحت تأثیر قرار دهد.

این پژوهشگر، تدوین چارچوب ملی برای تفکیک زیرحوزه‌های گردشگری سلامت را از الزامات سیاست‌گذاری مؤثر برشمرد و گفت: گردشگری پزشکی، تندرستی، بازتوانی و خدمات سلامت‌محور مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی، هر یک به استانداردها، زیرساخت‌ها و سازوکارهای نظارتی متناسب با ماهیت خود نیاز دارند. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به نوع خدمت، الزامات یکسانی برای بیمارستان، مرکز تندرستی و مجموعه‌های اقامتی در نظر گرفت.

او همچنین بر ضرورت آمایش ملی و منطقه‌ای گردشگری سلامت تاکید کرد و افزود: انتخاب مقاصد باید بر پایه ارزیابی واقعی ظرفیت‌های درمانی و طبیعی، دسترسی، نیروی انسانی متخصص، کیفیت خدمات، امکانات اقامتی و نیاز بازارهای هدف انجام شود. چنین رویکردی می‌تواند از پراکندگی سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده جلوگیری کند و منابع را به سمت مقاصد دارای آمادگی بیشتر هدایت کند.

محمودی چناری، کیفیت و ایمنی خدمات را از ارکان رقابت‌پذیری ایران در این بازار دانست و تصریح کرد: خدمات چندزبانه، شفافیت هزینه‌ها، تسهیل پرداخت‌های قانونی، رسیدگی به شکایت‌ها، حمایت از حقوق بیمار و پیگیری پس از درمان نیز باید در کانون برنامه‌ریزی قرار گیرند. توسعه بازاریابی و جذب گردشگر پیش از اطمینان از آمادگی مقصدها، می‌تواند به اعتماد بازار آسیب بزند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، پیوند هدفمند گردشگری سلامت با ظرفیت‌های اقامتی، بوم‌گردی و کسب‌وکارهای محلی را نیز فرصتی برای توزیع منطقه‌ای منافع اقتصادی دانست و گفت: این همکاری باید متناسب با وضعیت گردشگر، الزامات ایمنی و استانداردهای خدمات شکل گیرد و به معنای تبدیل اقامتگاه‌ها یا فضاهای طبیعی به مراکز درمانی نباشد.

او با اشاره به ظرفیت این حوزه برای ارزآوری، اشتغال‌زایی و تقویت دیپلماسی عمومی خاطرنشان کرد: سنجش موفقیت گردشگری سلامت باید بر داده‌های معتبر درباره خدمات ارائه‌شده، درآمد واقعی، اشتغال ایجادشده و رضایت گردشگران استوار باشد، نه صرفا آمار ورود اتباع خارجی یا برآوردهای تبلیغاتی. تجربه واقعی و رضایت‌بخش گردشگران، مهم‌ترین پشتوانه اعتبار بین‌المللی ایران در این عرصه است.

محمودی چناری در پایان، اجرای مرحله‌ای آیین‌نامه، آغاز برنامه‌های آزمایشی در مقاصد واجد شرایط، ارزیابی مستمر نتایج و مشارکت دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی را ضروری دانست و تاکید کرد: معیار موفقیت این مصوبه، نه تعداد مواد قانونی، بلکه توانایی آن در تبدیل ظرفیت‌های کشور به خدمات ایمن و باکیفیت، اعتماد پایدار و توسعه اقتصادی و منطقه‌ای است.

انتهای پیام/