محمدرضا خلجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: در تحلیل آینده صنایع‌دستی معمولا نخستین موضوعاتی که مورد توجه قرار می‌گیرند، میزان تسهیلات، تعداد کارگاه‌های تولیدی، حجم تولید، نمایشگاه‌ها و ظرفیت‌های صادراتی است؛ اما در پس تمامی این مولفه‌ها، عاملی بنیادین وجود دارد که بدون آن هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه‌ای به نتیجه پایدار نخواهد رسید که شامل سرمایه انسانی و ظرفیت سازماندهی آن است.
مقدمه؛ سرمایه انسانی، نقطه آغاز توسعه اقتصادی
صنایع‌دستی برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، صرفا متکی بر ماشین‌آلات، سرمایه مالی و زیرساخت‌های فیزیکی نیست؛ بلکه بخش مهمی از ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی آن از دانش ضمنی، مهارت‌های انباشته‌شده، تجربه استادکاران، خلاقیت هنرمندان، انتقال بین‌نسلی دانش بومی و توانایی تبدیل ایده به محصول قابل عرضه در بازار شکل می‌گیرد. به همین دلیل، سرمایه انسانی در این حوزه نه یک نهاده پشتیبان، بلکه اصلی‌ترین دارایی مولد و مزیت رقابتی آن محسوب می‌شود.
با این نگاه، توسعه صنایع‌دستی را نمی‌توان صرفاً در افزایش تعداد تولیدکنندگان یا گسترش حمایت‌های مالی خلاصه کرد. مسئله اساسی، تبدیل ظرفیت‌های انسانی پراکنده به یک شبکه حرفه‌ای، توانمند، سازمان‌یافته و برخوردار از قدرت اقتصادی است؛ شبکه‌ای که بتواند میان تولیدکننده، طراح، تأمین‌کننده مواد اولیه، سرمایه‌گذار، توزیع‌کننده، بازاریاب و مصرف‌کننده ارتباط مؤثر برقرار کند.
از این منظر، آینده اقتصادی صنایع‌دستی بیش از هر زمان دیگری به بازتعریف رابطه دولت، هنرمندان، تشکل‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی وابسته است.
۱. سرمایه انسانی؛ از نیروی تولید تا سرمایه راهبردی توسعه
یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری صنایع‌دستی، تقلیل سرمایه انسانی به تعداد هنرمندان دارای مجوز، بیمه‌شدگان یا صاحبان کارگاه است. این شاخص‌ها اگرچه برای شناخت وضعیت موجود ضروری‌اند، اما تمام ابعاد سرمایه انسانی را نشان نمی‌دهند.
سرمایه انسانی صنایع‌دستی مجموعه‌ای از قابلیت‌های تخصصی، مهارتی، مدیریتی، خلاقانه و تجاری را دربرمی‌گیرد که در کنار یکدیگر امکان خلق ارزش اقتصادی را فراهم می‌کنند.
در یک طبقه‌بندی کاربردی، این سرمایه را می‌توان در پنج گروه اصلی مورد توجه قرار داد:
سرمایه مهارتی و دانشی: استادکاران، پیشکسوتان، هنرمندان و حاملان دانش بومی که اصالت، کیفیت و استمرار تولید را تضمین می‌کنند.
سرمایه خلاق و نوآور: طراحان محصول، متخصصان طراحی صنعتی، هنرمندان نوآور و افرادی که توانایی انطباق محصولات با نیازها و ذائقه بازارهای جدید را دارند.
سرمایه مدیریتی و کارآفرینانه: مدیران کارگاه‌ها، صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان و افرادی که ظرفیت تبدیل مهارت هنری به فعالیت اقتصادی پایدار را دارند.
سرمایه تجاری و بازار: متخصصان بازاریابی، فروش، برندینگ، تجارت الکترونیک، بسته‌بندی، صادرات و مدیریت ارتباط با مشتری.
سرمایه نهادی و شبکه‌ای: تشکل‌های حرفه‌ای، تعاونی‌ها، شبکه‌های تولید و فروش، انجمن‌های تخصصی و نهادهایی که امکان همکاری، اعتمادسازی و اقدام جمعی را فراهم می‌کنند.
نکته کلیدی آن است که توسعه صنایع‌دستی مستلزم ارتقای هم‌زمان این پنج لایه است. نمی‌توان انتظار داشت با افزایش مهارت تولید، بدون توسعه دانش بازار و توانمندی تجاری، رقابت‌پذیری اقتصادی شکل بگیرد. همچنین نمی‌توان از هنرمندی که به‌تنهایی با مسائل تأمین مواد اولیه، قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، تبلیغات، فروش و وصول مطالبات مواجه است، انتظار داشت تمامی نقش‌های یک بنگاه اقتصادی را به‌صورت مستقل ایفا کند.
بنابراین، سیاست توسعه سرمایه انسانی باید از آموزش‌های صرفاً تولیدمحور عبور کرده و به سمت نظام جامع توانمندسازی حرفه‌ای و اقتصادی حرکت کند.
۲. ضرورت تغییر پارادایم؛ از حمایت از هنرمند به توانمندسازی کنشگر اقتصادی
حمایت از هنرمندان و استادکاران، وظیفه‌ای مهم و غیرقابل انکار است؛ اما حمایت زمانی به توسعه منجر می‌شود که به افزایش توان تولید ارزش، استقلال اقتصادی و قدرت رقابت فعالان این حوزه ختم شود.
در الگوی سنتی، هنرمند عمدتاً در جایگاه دریافت‌کننده تسهیلات، مجوز، آموزش و حمایت‌های مقطعی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، بخش مهمی از انرژی مدیریتی دستگاه اجرایی صرف پاسخگویی به نیازهای روزمره و پرونده‌های حمایتی می‌شود و فرصت کمتری برای طراحی سازوکارهای پایدار اقتصادی باقی می‌ماند.
در مقابل، الگوی توسعه‌گرا، هنرمند را به‌عنوان یک کنشگر اقتصادی به رسمیت می‌شناسد؛ کنشگری که باید به دانش، مهارت، بازار، سرمایه، فناوری، شبکه فروش و خدمات تخصصی دسترسی داشته باشد.
تفاوت این دو رویکرد را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد:
حمایت سنتی تلاش می‌کند بخشی از هزینه‌های فعالیت هنرمند را جبران کند؛ اما توانمندسازی اقتصادی تلاش می‌کند ظرفیت درآمدزایی، بهره‌وری و قدرت رقابت او را افزایش دهد.
این تغییر رویکرد به معنای کاهش حمایت‌های دولت نیست؛ بلکه به معنای هدفمند کردن حمایت‌ها و هدایت آن‌ها به سمت ایجاد ظرفیت‌های ماندگار است.
در این چارچوب، آموزش باید به سفارش بازار متصل شود، تسهیلات باید در خدمت تکمیل زنجیره ارزش قرار گیرد، نمایشگاه باید به قرارداد فروش منتهی شود و تشکل حرفه‌ای باید بتواند بخشی از خدمات موردنیاز اعضای خود را به‌صورت تخصصی ارائه کند.
۳. تشکل‌های حرفه‌ای؛ حلقه واسط میان سرمایه انسانی و اقتصاد سازمان‌یافته
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول در توسعه صنایع‌دستی، تشکل‌های حرفه‌ای هستند.
هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی در بسیاری از موارد از نظر مهارت، تجربه و ظرفیت تولید توانمندند؛ اما پراکندگی جغرافیایی، فعالیت انفرادی، محدودیت منابع، ضعف قدرت چانه‌زنی و فقدان شبکه‌های حرفه‌ای، مانع تبدیل این توانمندی‌ها به قدرت اقتصادی می‌شود.
تشکل حرفه‌ای می‌تواند این پراکندگی را به ظرفیت جمعی تبدیل کند.
در واقع، تشکل نباید صرفاً محلی برای طرح مطالبات صنفی یا برگزاری جلسات دوره‌ای باشد؛ بلکه باید به نهادی تخصصی برای سازماندهی سرمایه انسانی، ارائه خدمات مشترک، توسعه کسب‌وکار و مشارکت در مدیریت زنجیره ارزش تبدیل شود.
کارکردهای راهبردی تشکل‌های حرفه‌ای را می‌توان در چند حوزه تعریف کرد:
ساماندهی و نمایندگی سرمایه انسانی: شناسایی ظرفیت‌های تخصصی، سازماندهی فعالان هر رشته، دفاع از حقوق حرفه‌ای و ایجاد نظام ارتباطی میان اعضا.
توسعه آموزش و انتقال دانش: طراحی آموزش‌های مهارتی، مدیریتی و تجاری متناسب با نیاز واقعی رشته‌ها و ایجاد سازوکار انتقال تجربه از استادکاران به نسل جوان.
خدمات مشترک اقتصادی: تجمیع تقاضا برای تأمین مواد اولیه، خدمات طراحی، بسته‌بندی، استانداردسازی، تبلیغات و بازاریابی.
توسعه بازار و تجارت: ایجاد شبکه‌های فروش، حضور سازمان‌یافته در بازارهای داخلی و خارجی، شناسایی مشتریان عمده و تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری.
مشارکت در سیاست‌گذاری: ارائه پیشنهادهای کارشناسی، مشارکت در تدوین برنامه‌ها، شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای اصلاحی.
توسعه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار: شناسایی فرصت‌های اقتصادی، معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان هنرمندان و سرمایه‌گذاران.
پایش کیفیت و اعتبار حرفه‌ای: کمک به ارتقای استانداردهای تولید، حفظ اصالت رشته‌ها و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان.
بنابراین، تشکل حرفه‌ای در الگوی مطلوب، نه رقیب دولت است و نه صرفاً دریافت‌کننده حمایت؛ بلکه نهادی واسط و تخصصی است که ظرفیت‌های پراکنده را به توان جمعی و اقتصادی تبدیل می‌کند.
۴. مشارکت بخش خصوصی؛ ضرورت عبور از تصدی‌گری به تسهیل‌گری
تحقق چشم‌انداز اقتصادی صنایع‌دستی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
دولت به‌تنهایی نه از ظرفیت مالی لازم برای توسعه تمامی زیرساخت‌های بازار برخوردار است، نه می‌تواند همه خدمات تخصصی زنجیره ارزش را به شکل کارآمد ارائه کند و نه لزوماً از چابکی و انعطاف موردنیاز برای حضور در بازارهای رقابتی برخوردار است.
در مقابل، بخش خصوصی از ظرفیت سرمایه‌گذاری، دانش بازار، شبکه توزیع، تجربه تجاری، فناوری و قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که باید به شکل هدفمند در خدمت توسعه صنایع‌دستی قرار گیرند.
البته مشارکت بخش خصوصی نباید به واگذاری صرف مسئولیت‌ها یا انتقال هزینه‌های اجرایی دولت تعبیر شود. مشارکت مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که منافع اقتصادی، مسئولیت‌ها، اختیارات، ریسک‌ها و سازوکار پاسخگویی طرفین به‌روشنی تعریف شده باشد.
در این الگو، نقش دولت باید بر سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، حمایت هدفمند، ایجاد زیرساخت‌های عمومی و نظارت متمرکز شود و بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای در حوزه‌هایی که از صلاحیت و توان اجرایی برخوردارند، نقش‌آفرینی کنند.
برای مثال، مدیریت شبکه‌های فروش، راه‌اندازی مراکز تخصصی عرضه، توسعه تجارت الکترونیک، خدمات طراحی و بسته‌بندی، بازاریابی صادراتی، تأمین مواد اولیه و ایجاد واحدهای تجاری‌سازی می‌توانند با مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی توسعه پیدا کنند.
در این میان، تشکل‌ها می‌توانند نقش سازمان‌دهنده و پیونددهنده را ایفا کنند؛ یعنی از یک‌سو ظرفیت هنرمندان را تجمیع کرده و از سوی دیگر آن را به سرمایه، بازار و خدمات تخصصی بخش خصوصی متصل سازند.
۵. پشتوانه اسناد بالادستی؛ حرکت از توصیه به تکلیف اجرایی
اهمیت این رویکرد صرفاً یک پیشنهاد مدیریتی نیست، بلکه با جهت‌گیری اسناد بالادستی کشور نیز انطباق دارد.
سند ملی توسعه صنایع‌دستی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۳، بر افزایش تولید دانش و مهارت، جذب سرمایه، مردمی‌سازی، جلب مشارکت مردم، تقویت شرکت‌ها و نمانام‌های فعال، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تشکل‌ها و نهادهای مردمی تأکید دارد.
همچنین در ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، برای تشکیل و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و واگذاری امور غیرحاکمیتی واجد شرایط به آن‌ها ظرفیت قانونی پیش‌بینی شده است.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی نیز در سال ۱۴۰۴، اهداف این تشکل‌ها را بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود در فعالیت‌های مرتبط با آموزش، تولید و بازرگانی تعریف کرده و زمینه‌هایی همچون ارائه خدمات تخصصی، همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی، آموزش، مشارکت در برنامه‌ریزی و همکاری در توسعه بازارچه‌ها و شهرک‌های صنایع‌دستی را به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر، بند «د» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را مکلف به تهیه سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی کرده است. سند جامع مصوب هیئت وزیران در ۲۶ آذر ۱۴۰۴ نیز به‌صراحت بر توانمندسازی منابع انسانی، توسعه سرمایه‌گذاری، نقش‌آفرینی تعاونی‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای، ارتقای زنجیره ارزش و تقویت همکاری بخش خصوصی تأکید دارد.
این احکام یک پیام روشن دارند: توسعه صنایع‌دستی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر مبنای فعالیت‌های درون‌سازمانی دستگاه اجرایی پیش برود؛ بلکه نیازمند شبکه‌ای از بازیگران تخصصی، اقتصادی و مردمی است.
۶. همدان؛ ضرورت تبدیل ظرفیت انسانی گسترده به قدرت اقتصادی سازمان‌یافته
استان همدان نمونه روشنی از ضرورت این تغییر رویکرد است.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده در حوزه صنایع‌دستی استان، ظرفیت انسانی این بخش شامل حدود ۵۲ هزار هنرمند، ۳۲ هزار کارگاه و ۸۵ رشته فعال است. این ارقام در کنار ظرفیت‌های شاخصی همچون سفال و سرامیک لالجین، منبت و مبلمان منبت ملایر، منبت گلریز تویسرکان، مرواربافی داویجان و سایر رشته‌های بومی، نشان‌دهنده برخورداری استان از یک سرمایه انسانی و مهارتی قابل توجه است.
اما پرسش راهبردی اینجاست: چه میزان از این ظرفیت گسترده به شبکه‌های اقتصادی سازمان‌یافته، تشکل‌های حرفه‌ای توانمند، نظام‌های مشترک تأمین و فروش و بنگاه‌های تجاری رقابت‌پذیر متصل شده است؟
داشتن تعداد بالای هنرمند و کارگاه، به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از یک اقتصاد قدرتمند صنایع‌دستی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان پیوند میان این ظرفیت‌ها و توانایی آن‌ها در خلق ارزش افزوده، توسعه بازار، افزایش درآمد، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار است.
به همین دلیل، در افق توسعه استان همدان تا سال ۱۴۱۰، باید از رویکرد صرفاً آماری به سمت رویکرد شبکه‌ای و اقتصادی حرکت کرد.
در این مسیر، می‌توان برای هر یک از قطب‌های شاخص صنایع‌دستی استان، الگوی اختصاصی سازماندهی سرمایه انسانی و مشارکت اقتصادی طراحی کرد.
در لالجین، تشکل‌های تخصصی سفال و سرامیک می‌توانند در توسعه طراحی محصول، تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت، تجاری‌سازی، بازاریابی و صادرات نقش‌آفرینی کنند.
در ملایر، ظرفیت‌های منبت و مبلمان منبت می‌توانند با ایجاد شبکه‌های تخصصی میان استادکاران، تولیدکنندگان، طراحان، تأمین‌کنندگان و فعالان تجارت، به سمت توسعه کسب‌وکارهای شبکه‌ای و بازارهای گسترده‌تر حرکت کنند.
در تویسرکان و روستاهای دارای مزیت صنایع‌دستی نیز تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند زمینه تجمیع تولید، انتقال مهارت، توسعه محصولات متناسب با بازار و ایجاد پیوند با گردشگری را فراهم سازند.
در این الگو، هر تشکل باید دارای مأموریت مشخص، برنامه عملیاتی، مدل درآمدی متناسب با قوانین، شبکه اعضای فعال و شاخص‌های قابل سنجش عملکرد باشد.
۷. پیشنهاد یک الگوی اجرایی؛ از تشکل‌سازی تا شبکه‌سازی اقتصادی
برای عملیاتی شدن این رویکرد، پیشنهاد می‌شود برنامه توسعه سرمایه انسانی و مشارکت اقتصادی صنایع‌دستی استان در پنج سطح طراحی و اجرا شود:
سطح نخست: شناسایی و سازماندهی سرمایه انسانی
ایجاد بانک اطلاعات تخصصی و مهارتی هنرمندان، استادکاران، طراحان، کارآفرینان و فعالان تجاری هر رشته؛ با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، نیازهای مهارتی، وضعیت فعالیت اقتصادی و قابلیت مشارکت در زنجیره ارزش.
سطح دوم: توسعه تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی
تسریع در شکل‌گیری تشکل‌های حرفه‌ای بر اساس گروه‌های رشته‌ای، ایجاد سازوکار ارتباطی میان تشکل‌ها و طراحی برنامه‌های عملیاتی متناسب با مزیت‌های اقتصادی هر شهرستان.
سطح سوم: طراحی نظام توانمندسازی مبتنی بر نیاز بازار
تغییر جهت آموزش‌ها از دوره‌های عمومی و صرفاً تولیدمحور به سمت آموزش‌های هدفمند در حوزه طراحی محصول، مدیریت کارگاه، حسابداری و قیمت‌گذاری، بازاریابی، تجارت الکترونیک، بسته‌بندی، استانداردسازی و صادرات.
سطح چهارم: توسعه مشارکت اقتصادی بخش خصوصی
شناسایی سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های واجد صلاحیت، تعریف پروژه‌های مشترک، تسهیل قراردادهای همکاری، توسعه مراکز تجاری‌سازی و شبکه‌های فروش و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری جمعی و مشارکت‌های اقتصادی متناسب با قوانین.
سطح پنجم: استقرار نظام پایش و ارزیابی عملکرد
ارزیابی مستمر میزان مشارکت تشکل‌ها، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اشتغال پایدار، افزایش فروش، توسعه بازار و ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی.
نکته مهم در اجرای این مدل آن است که تشکیل تشکل نباید به‌عنوان هدف نهایی تلقی شود؛ بلکه تشکل باید بتواند مسئله‌ای واقعی از مسائل اقتصادی اعضای خود را حل کند. تشکلی که نتواند در تأمین مواد اولیه، کاهش هزینه‌ها، توسعه بازار، ارتقای مهارت یا افزایش قدرت چانه‌زنی اعضا نقش مؤثری داشته باشد، صرفاً یک ساختار اداری جدید خواهد بود.
۸. شاخص‌های سنجش موفقیت؛ از شمارش فعالیت‌ها تا اندازه‌گیری اثر اقتصادی
یکی از الزامات مدیریت حرفه‌ای سرمایه انسانی، عبور از شاخص‌های کمّی فعالیت‌محور و حرکت به سمت شاخص‌های نتیجه‌محور است.
برای مثال، تعداد دوره‌های آموزشی به‌تنهایی نشان‌دهنده موفقیت نظام توانمندسازی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه تعداد از آموزش‌دیدگان وارد بازار کار شده‌اند، درآمدشان افزایش یافته یا توانسته‌اند کسب‌وکار خود را توسعه دهند.
بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود شاخص‌های زیر در نظام پایش توسعه صنایع‌دستی استان مورد استفاده قرار گیرند:
- سهم هنرمندان و فعالان اقتصادی عضو تشکل‌های حرفه‌ای فعال.
- تعداد تشکل‌های دارای برنامه عملیاتی و عملکرد اقتصادی قابل ارزیابی.
- میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زنجیره ارزش.
- تعداد قراردادهای تجاری منعقدشده میان تشکل‌ها، بنگاه‌ها و خریداران.
- میزان افزایش فروش و درآمد اعضای تشکل‌ها.
- سهم محصولات عرضه‌شده از طریق شبکه‌های فروش سازمان‌یافته.
- تعداد هنرمندان بهره‌مند از آموزش‌های منتهی به اشتغال و افزایش درآمد.
- میزان انتقال دانش و مهارت میان استادکاران و نسل جدید.
- میزان اشتغال پایدار و مشارکت اقتصادی زنان و جوانان.
- سهم صادرات و فروش برون‌استانی از عملکرد شبکه‌های حرفه‌ای.
این شاخص‌ها باید در یک نظام پایش سالانه، با تعیین خط پایه، هدف کمی، مسئول اجرا و منبع داده تعریف شوند تا امکان ارزیابی واقعی اثربخشی سیاست‌ها فراهم شود.
جمع‌بندی؛ آینده صنایع‌دستی در گرو سازماندهی ظرفیت‌های انسانی
صنایع‌دستی برای ورود به مرحله جدیدی از توسعه، بیش از آنکه به گسترش ساختارهای اداری و افزایش فعالیت‌های مقطعی نیاز داشته باشد، به بازآرایی روابط میان بازیگران اقتصادی خود نیازمند است.
هنرمند بدون شبکه حرفه‌ای، در بازار پراکنده و کم‌قدرت باقی می‌ماند؛ تشکل بدون مأموریت اقتصادی، به ساختاری کم‌اثر تبدیل می‌شود؛ بخش خصوصی بدون دسترسی به ظرفیت‌های سازمان‌یافته تولید و مهارت، انگیزه و امکان سرمایه‌گذاری پایدار نخواهد داشت و دولت نیز بدون مشارکت این بازیگران، با محدودیت منابع و توان اجرایی مواجه خواهد بود.
بنابراین، راهبرد اصلی باید بر ایجاد یک زیست‌بوم اقتصادی مشارکتی استوار شود؛ زیست‌بومی که در آن دولت سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد؛ تشکل‌ها سازمان‌دهنده و بازوی تخصصی فعالان حرفه‌ای باشند؛ بخش خصوصی سرمایه، فناوری، مدیریت بازار و ظرفیت تجاری‌سازی را وارد میدان کند و هنرمندان و استادکاران در جایگاه اصلی‌ترین صاحبان دانش، مهارت و خلق ارزش قرار گیرند.
در چنین الگویی، توسعه صنایع‌دستی نه از مسیر افزایش حمایت‌های پراکنده، بلکه از طریق ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای، جذب سرمایه، تکمیل زنجیره ارزش و گسترش بازار محقق خواهد شد.
چشم‌انداز اقتصادی صنایع‌دستی زمانی دست‌یافتنی است که سرمایه انسانی پراکنده به قدرت سازمان‌یافته اقتصادی تبدیل شود؛ تشکل‌ها از مطالبه‌گری صرف به مشارکت مؤثر برسند و بخش خصوصی از یک بازیگر حاشیه‌ای به شریک راهبردی توسعه تبدیل شود.
مسئله امروز صنایع‌دستی، صرفاً چگونگی حمایت از هنرمند نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی سازماندهی ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی برای ساختن آینده‌ای پایدار، رقابت‌پذیر و ارزش‌آفرین است.
پشتوانه‌های اسنادی و قانونی یادداشت
در تدوین متن، این منابع مبنا قرار گرفته‌اند:
سند ملی توسعه صنایع‌دستی کشور، مصوب ۶ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی: به‌ویژه سیاست‌های کلان مردمی‌سازی، جذب سرمایه، تقویت تشکل‌ها، افزایش دانش و مهارت و تکمیل زنجیره ارزش.
ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت: به‌ویژه جزء (۱) بند (الف) در خصوص تشکل‌های حرفه‌ای و بند (د) در خصوص مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی.
آیین‌نامه اجرایی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی مصوب ۲۲ مرداد ۱۴۰۴: مبنای حقوقی نقش تشکل‌ها در آموزش، تولید، بازرگانی، ارائه خدمات تخصصی و مشارکت در برنامه‌ریزی. آیین‌نامهٔ سال ۱۴۰۴
سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی مصوب ۲۶ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران: مبنای پیوند سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری، تشکل‌های حرفه‌ای و توسعه بازار. تصویب‌نامهٔ سال ۱۴۰۴
دستنامه مدیران (۳) ـ صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، چاپ آبان ۱۴۰۲: به‌عنوان مرجع تخصصی شناخت مأموریت‌ها، ساختار اداری، زنجیره ارزش و اقتضائات مدیریتی معاونت صنایع‌دستی.
سند توسعه یکپارچه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ و نسخه بازطراحی‌شده سند راهبردی اجرایی: به‌ویژه رویکرد شهرستان‌محوری، مشارکت تشکل‌ها و بخش خصوصی، تعهدات اجرایی و نظام پایش.
سند توسعه میراث گردشگری و صنایع‌دستی همدان ۱۴۰۵-۱۴۱۰
سند راهبردی توسعه یکپارچه همدان ۱۴۰۵_۱۴۱۰
سند توسعه میراث گردشگری و صنایع‌دستی همدان ۱۴۰۵-۱۴۱۰
ارزیابی کارشناسی
سرمایه انسانی را از مفهوم نیروی کار فراتر برده‌ام. چون صنایع‌دستی به مجموعه‌ای از مهارت، دانش، خلاقیت، مدیریت و توان تجاری نیاز دارد.
تشکل‌ها را به‌عنوان ابزار حکمرانی اقتصادی معرفی کرده‌ام، نه صرفاً نهاد صنفی. این موضوع با آیین‌نامه جدید تشکل‌های حرفه‌ای اهمیت حقوقی و اجرایی پیدا کرده است.
مشارکت بخش خصوصی را به زنجیره ارزش متصل کرده‌ام. زیرا مشارکت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی در تولید ارزش، سرمایه‌گذاری، تجاری‌سازی و بازار نقش داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما