به گزارش خبرنگار میراث آریا، چهاردهمین جلسه ستاد قضایی رفع موانع تولید استان کهگیلویه و بویراحمد، در راستای اجرای دقیق ماده ۱۸ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف گره‌گشایی از چالش‌های پیچیده حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در سالن جلسات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
این نشست تخصصی که با حضور سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، سید مجتبی امیر حسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، نمایندگان شبکه بانکی و مدیران دستگاه‌های اجرایی تشکیل گردید، به بررسی شش دستور کار حیاتی اختصاص داشت تا ضمن واکاوی موانع موجود، راهکارهایی برای جلوگیری از فروپاشی طرح‌های گردشگری ارائه شود.
سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد، در ابتدای این جلسه با ارائه گزارش میدانی از وضعیت بحرانی طرح‌های گردشگری، خطاب به دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری اظهار کرد: مکاتبات رسمی ما با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دادستانی مرکز استان نشان می‌دهد مجتمع‌های گردشگری استان به دلیل بحران‌های انباشته، کاهش ملموس تقاضای سفر و عدم مراجعه گردشگر، در بازپرداخت اقساط و انجام تعهدات بانکی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.
او در ادامه سخنان خود تصریح کرد: وضعیت فعلی به‌گونه‌ای است که تعدادی از طرح‌های گردشگری در آستانه اجراییات قضایی قرار گرفته‌اند؛ بهترین سیاست‌های استان و وزارتخانه، حمایت عملی از سرمایه‌گذاری است. ما سرمایه‌گذارانی داریم که طی سال‌های گذشته با امید به توسعه استان وارد میدان شده‌اند، اما به دلیل تورم فزاینده و آثار ناشی از شیوع کرونا، هزینه‌های طرح‌ها به‌شدت جهش یافته است و تسهیلات دریافتی در مقاطع گذشته، دیگر برای تکمیل پروژه‌ها کفایت نمی‌کند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: با وجود اینکه برخی سرمایه‌گذاران با تکیه بر آورده شخصی و تسهیلات مکمل تلاش کرده‌اند چرخ این مجموعه‌ها را بچرخانند، اما شرایط کلان اقتصادی و نوسانات بازار، مشکلات آنان را دوچندان کرده است.
او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما، وجود قوانین سخت‌گیرانه بانکی است که برای بانک‌ها لازم‌الاجراست و ما هرگز نباید توقع داشته باشیم بانک‌ها برخلاف مقررات خود عمل کنند. با این حال، وظیفه ذاتی همه دستگاه‌ها حمایت از سرمایه‌گذار است و باید تلاش کنیم عزیزانی که سرمایه خود را به میدان آورده‌اند، حداقل تا مرحله‌ای حمایت شوند که بتوانند اقساط خود را پرداخت کنند.
امیرحسینی در بخش پایانی صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌های قانونی، درخواست داریم از ظرفیت ستاد قضایی رفع موانع تولید و درایت دادستان ستفاده شود تا ضمن رعایت قوانین بانکی، از این فعالان اقتصادی حمایت گردد. صدور اجراییات قضایی و مصادره طرح‌ها برای استان ما که همواره مبلّغ حضور سرمایه‌گذاران است، رویکردی ناخوشایند محسوب می‌شود که می‌تواند سایر سرمایه‌گذاران را دلسرد کند. ما مشکلات تک‌تک طرح‌ها را مطرح کردیم و چشم‌انتظار تصمیمات راهگشا و لازم‌الاجرای حضرت عالی و این کمیسیون برای نجات این پروژه‌ها هستیم.
ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات و حصول نتیجه در میدان عمل است
سید وحید موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در این جلسه ضمن نقد وضعیت موجود و تأکید بر ضرورت تحول در رویکردهای مدیریتی، عنوان کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نباید صرفاً در حد بیان توصیه‌ها و برگزاری جلسات باقی بماند. دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان باید با درک شرایط اقتصادی و مشکلات فعالان بخش تولید و گردشگری، از تمام ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود برای رفع موانع موجود استفاده کنند.
دادستان یاسوج با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه بیان داشت: صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در این مسیر هیچ دستگاهی نباید با ترک فعل، موازی‌کاری یا تصمیمات غیرکارشناسی، بر مشکلات فعالان اقتصادی بیفزاید.
او با تأکید بر ضرورت تعامل مسئولانه بانک‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک‌ها ضمن بررسی دقیق وضعیت هر واحد، راهکارهای قانونی و عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات، بازپرداخت تسهیلات، مساعدت‌های قابل اعمال در چارچوب مقررات و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای دارای ظرفیت تولید و اشتغال را بررسی کنند. حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی بانک‌ها و تعهدات تسهیلات گیرندگان نیست، بلکه باید میان صیانت از حقوق اشخاص، وصول مطالبات و حفظ چرخه تولید و اشتغال، تعادل قانونی و منطقی برقرار شود.
موسویان در پایان این نشست ضمن دستور برای تسریع در تعیین تکلیف مشکلات گلخانه تولید گل رز و پروژه‌های گردشگری تأکید کرد: مصوبات این ستاد باید دارای متولی مشخص، زمان‌بندی اجرایی و قابلیت ارزیابی باشد. دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اقدامات خود را در مهلت مقرر انجام داده و نتیجه را اعلام کنند، چراکه ملاک ارزیابی عملکرد، حل واقعی مشکلات و حصول نتیجه در میدان عمل است، نه صرفاً ارائه گزارش و اعلام آمادگی. دستگاه قضایی استان با استمرار نظارت بر اجرای مصوبات، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری را اولویت اصلی خود می‌داند.
انتهای پیام/
نظر شما