ظرفیت‌های قانونی و استانی باید به پیشران تحقق ماموریت‌های وزارت میراث‌فرهنگی تبدیل شوند

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت ارتقای هماهنگی‌های درون‌سازمانی، تقویت پشتیبانی‌های حقوقی و بهره‌گیری راهبردی از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و استان‌ها، تصریح کرد: پیگیری مسائل و موانع حوزه‌های سه‌گانه وزارتخانه باید از سطح مکاتبات و اقدامات اداری فراتر رود و به نتایج ملموس و موثر در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق ماموریت‌های این وزارتخانه منجر شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در دیدار با مدیران و کارکنان معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها، با تبیین جایگاه راهبردی این معاونت در ساختار وزارتخانه، بر ضرورت تقویت تعاملات تقنینی، انسجام حقوقی، هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استانی برای پیشبرد اهداف و ماموریت‌های ملی وزارتخانه تاکید کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به نقش تعیین‌کننده تعامل با مجلس شورای اسلامی در پشتیبانی از برنامه‌های وزارتخانه، اظهار کرد: ارتباط موثر و مستمر با مجلس، شناسایی و پیگیری نیازهای تقنینی حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فراهم‌کردن بسترهای قانونی لازم برای رفع موانع، از مسئولیت‌های بنیادین این معاونت است.

او با تاکید بر اینکه پیشبرد ماموریت‌های وزارتخانه مستلزم هماهنگی ساختاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های تخصصی است، افزود: مسائل و چالش‌های حوزه‌های سه‌گانه باید با رویکردی کارشناسی، مسئله‌محور و مبتنی بر تعامل میان بخش‌های مختلف دنبال شود. پیگیری امور نباید در سطح مکاتبات و فرآیندهای اداری متوقف بماند، بلکه باید به تصمیم‌سازی موثر، رفع موانع و نتایج قابل ارزیابی در عرصه اجرا منتهی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، پشتیبانی حقوقی را از الزامات اساسی تحقق ماموریت‌های این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی، توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های گردشگری و حمایت از تولید و تجارت صنایع‌دستی، هر یک با مسائل و پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی متعددی همراه است، ازاین‌رو، ضروری است این موضوعات با اتکا به دانش تخصصی، دقت کارشناسی و نگاه پیش‌نگرانه بررسی شوند تا زمینه بروز موانع حقوقی در مسیر اجرای برنامه‌ها به حداقل برسد.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، استان‌ها را کانون اصلی تحقق بخش مهمی از اهداف و برنامه‌های وزارتخانه برشمرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور در گستره استان‌ها قرار دارد و دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در این حوزه‌ها، بدون شناخت دقیق اقتضائات منطقه‌ای، اولویت‌های محلی و توانمندی‌های هر استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

او با تاکید بر ضرورت ارتقای جایگاه استان‌ها در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های ملی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت مدیران استانی، کارشناسان، فعالان فرهنگی و اقتصادی و مجموعه‌های محلی باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد. شناخت مزیت‌های نسبی هر استان و انطباق سیاست‌ها و برنامه‌های ملی با نیازها و واقعیت‌های منطقه‌ای، می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری‌ها را ارتقا دهد و اثربخشی اقدامات اجرایی را افزایش بخشد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با تاکید بر اهمیت دیپلماسی استانی در توسعه مناسبات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری کشور، اظهار کرد: استان‌های ایران، به‌ویژه مناطق مرزی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای گسترش ارتباطات و همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه برخوردارند. اشتراکات تاریخی و فرهنگی، پیوندهای تمدنی، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری می‌توانند به زمینه‌ای موثر برای توسعه تعاملات فرامرزی و معرفی ظرفیت‌های ایران در سطح منطقه تبدیل شوند.

او ادامه داد: بهره‌برداری از این فرصت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و هماهنگی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط است. دیپلماسی استانی باید در امتداد سیاست‌ها و راهبردهای دیپلماسی ملی تعریف و دنبال شود تا ظرفیت‌های منطقه‌ای کشور به فرصت‌هایی پایدار برای تقویت تعاملات بین‌المللی تبدیل شوند.

صالحی‌امیری در ادامه، سرمایه انسانی و توان کارشناسی مجموعه وزارتخانه را از پشتوانه‌های مهم تحقق اهداف سازمانی دانست و با تاکید بر ضرورت استفاده نظام‌مند از دانش و تجربه کارکنان گفت: کارشناسان و نیروهای متخصص، سرمایه‌ای ارزشمند برای شناسایی مسائل، تحلیل چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی هستند و باید زمینه مشارکت موثر آنان در فرآیندهای کارشناسی، تصمیم‌سازی و اصلاح رویه‌های اجرایی فراهم شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان، بر ضرورت تبدیل پیگیری‌های اداری به نتایج عملیاتی، تقویت هماهنگی میان واحدهای تخصصی و استقرار سازوکارهای موثر برای ارزیابی عملکرد و سنجش نتایج اقدامات تاکید کرد و خواستار بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی، حقوقی، کارشناسی و اجرایی معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها برای تسهیل فعالیت بخش‌های مختلف وزارتخانه و شتاب‌بخشی به تحقق برنامه‌های آن شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082702266
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha