۲۰ همت اعتبار برای تامین مالی پروژه‌های گردشگری تخصیص یافت

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای مالی حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، از تخصیص خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های این حوزه خبر داد و تاکید کرد: بهره‌گیری از یارانه سود تسهیلات، معافیت‌های قانونی و ظرفیت‌های تأمین مالی درون‌پروژه‌ای می‌تواند ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری را شتاب بخشد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدحسین عسکرپور در پنل تخصصی «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های گردشگری استان گیلان» که در حاشیه نخستین رویداد سرمایه‌گذاری با عنوان «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» برگزار شد، با تبیین سازوکارهای تامین مالی و بسته‌های حمایتی وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اظهار کرد: تامین منابع مالی پایدار و متناسب با نیاز پروژه‌ها، یکی از الزامات اساسی توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است و در این مسیر، مجموعه‌ای از ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و حمایتی برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی افزود: این تسهیلات یکی از ابزارهای مهم تامین مالی پروژه‌های گردشگری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای پیشبرد طرح‌های خود بهره‌مند شوند. افزون بر این، تسهیلات پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و خط اعتباری جدید ناشی از انتشار گواهی سپرده خاص نیز از دیگر مسیرهای تأمین منابع مالی این بخش به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تخصیص اعتبار ۲۰ همت از سوی بانک مرکزی برای این حوزه  گفت: این خط اعتباری با استفاده از ظرفیت انتشار گواهی سپرده خاص پیش‌بینی شده است و با به‌کارگیری منابع کمک‌های فنی و اعتباری در قالب یارانه سود تسهیلات، می‌توان شرایط مناسب‌تری برای دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی فراهم کرد.

عسکرپور ادامه داد: کاهش هزینه تامین مالی از طریق یارانه سود، می‌تواند جذابیت این تسهیلات را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد و امکان تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و به سرانجام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام را فراهم آورد؛ موضوعی که در نهایت به افزایش ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری کشور منجر خواهد شد.

معافیت‌های قانونی؛ اهرمی برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در گردشگری

وی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های حمایتی و مشوق‌های قانونی صنعت گردشگری، معافیت عوارض ساخت، معافیت تغییر کاربری و احکام پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت را از جمله ابزارهای مؤثر برای تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها برشمرد.

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به ظرفیت «گردشگری ترکیبی» در قانون برنامه هفتم توسعه ابراز کرد: این رویکرد، امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی درون پروژه‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری را برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز فراهم می‌کند.

عسکرپور توضیح داد: بر اساس این ظرفیت قانونی، در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، سرمایه‌گذار می‌تواند تا ۴۰ درصد ظرفیت مجموعه را به کاربری‌های تجاری یا مسکونی اختصاص دهد و از طریق ابزارهایی نظیر پیش‌فروش یا صدور سند، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را از محل ظرفیت‌های اقتصادی همان طرح تامین کند.

او با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی تصریح کرد: استفاده از این سازوکارها می‌تواند وابستگی پروژه‌های گردشگری به منابع مالی بیرونی را کاهش دهد و با ایجاد جریان درآمدی مکمل، امکان پیشبرد و تکمیل طرح‌های بزرگ را تقویت کند.

معافیت واردات تجهیزات گردشگری در دستور کار قرار گرفت

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به تجهیزات و اقلام مورد نیاز صنعت گردشگری را از دیگر محورهای حمایت از فعالان این حوزه دانست و از هماهنگی با گمرک برای معافیت واردات اقلام مشمول خبر داد.

وی گفت: فهرست اقلام مورد نیاز صنعت گردشگری تهیه شده و این اقلام از شمول ممنوعیت‌های مربوطه مستثنا  شده‌اند. بر این اساس، سرمایه‌گذاران می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ارائه کنند و نیازهای وارداتی خود را نیز در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند.

عسکرپور با بیان اهمیت این اقدام در کاهش موانع تأمین تجهیزات افزود: تسهیل فرایند واردات اقلام مورد نیاز، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران را برطرف کند و زمینه تجهیز، تکمیل و ارتقای کیفیت خدمات در تاسیسات گردشگری را فراهم آورد.

اختیارات شورای ساحلی و دریایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی اظهار کرد: بند «ج» ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازوکار مشخصی برای سامان‌دهی و تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی افزود: بر اساس این حکم، شورای ساحلی و دریایی به ریاست وزیر کشور یا نماینده وی و با سازوکار استانی در استان‌ها تشکیل می‌شود و اختیارات لازم برای رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی را در اختیار دارد.

او با تاکید بر اهمیت این ظرفیت برای استان‌های برخوردار از سواحل و پهنه‌های آبی بیان کرد: فعال‌سازی این سازوکار می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را افزایش دهد و مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی و ساحلی را تسهیل کند.

پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی برای حل موانع سرمایه‌گذاری

عسکرپور همچنین با اشاره به طرح مسائل و مشکلات شماری از سرمایه‌گذاران در جریان این پنل تخصصی، بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری و حل مسائل فعالان اقتصادی تاکید کرد.

وی پیشنهاد داد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل شود تا مشکلات سرمایه‌گذاران به‌صورت مصداقی، موردی و با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: ایجاد چنین سازوکاری می‌تواند ضمن تقویت تعامل میان بخش‌خصوصی و دستگاه‌های مسئول، از پراکندگی فرایند پیگیری مطالبات جلوگیری کند و زمینه پاسخ‌گویی مؤثرتر به مسائل و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری را فراهم آورد.

گردشگری کشاورزی؛ راهبردی برای هم‌افزایی حفاظت از اراضی و توسعه اقتصادی گیلان

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های راهبردی استان گیلان در برخورداری از اراضی حاصلخیز کشاورزی و ظرفیت‌های گسترده گردشگری، بر ضرورت ایجاد توازن میان حفاظت از منابع و اراضی کشاورزی و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های گردشگری تاکید کرد.

عسکرپور با بیان اینکه توسعه گردشگری در استان‌های دارای ارزش‌های بالای کشاورزی باید با ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات حفاظت از اراضی همراه باشد، خاطرنشان کرد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع «گردشگری کشاورزی» منعقد شده است تا از طریق توسعه الگوهای سازگار با محیط و با حداقل بارگذاری و تخریب اراضی، بتوان به نقطه تعادل میان صیانت از ظرفیت‌های کشاورزی و توسعه فعالیت‌های گردشگری دست یافت.

وی افزود: گردشگری کشاورزی می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و درآمدی برای جوامع محلی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و طبیعی استان را فراهم کند و الگویی متوازن از توسعه گردشگری را در کنار حفاظت از منابع تولیدی و ارزشمند گیلان شکل دهد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082702296
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha