احسان ایروانی- کمتر از یک دهه است که موضوع نگرش به حفاظت آثار تاریخی غیر منقول رویکردی شهرسازانه را به خود گرفته ولی همچنان تفکر حفاظت کالبدی منفرد در حوزه های اجرایی رخ می نمایاند.

مبحث حمایت از مالکان بناها و اماکن تاریخی مفهومی چند بعدی داشته و راهکارهایی متعدد و بعضاً متفاوت و حسب مقتضیات هر شهر می تواند مورد عمل قرار گیرد. اما فصل مشترک همه راه حل ها و نتیجه حاصل از آن به گونه ای به توازن اقتصادی که در درون خود ساماندهی اجتماعی، کالبدی، محیطی و اقتصادی را دارد ختم می شود.

به معنی عام، مالک بنای تاریخی بایستی از تلقی کلنگی بودن بنای خود دور شده و حفظ و کاربری بخشی به بنا یا مشارکت با دیگری را به تخریب و نوسازی آن ترجیح دهد.

این هدف جز با مشارکت و همسویی مدیریت شهری در کلیه حوزه ها و سیاستگذاری مشترک سازمان میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها میسر نخواهد بود.

راهکارهای ایجاد ارزش افزوده برای یک پلاک تاریخی علاوه بر معافیت های تشویقی از نقل و انتقال سند، حذف عوارض تغییر کاربری، ایجاد حق انتقال توسعه و تراکم قانونی پلاک،همسویی در ایجاد زیر ساخت ها و بهینه کردن شرایط محیطی، امنیت، تدبیر کارکردهای محرک و تقویت کننده مراکز محله و محورهای با هویت شهری را می طلبد. از اینرو می توان به فعل ثبت بناها به عنوان شرط این حمایت ها و مشوق ها اندیشید.

سیاست گذاری این مهم در گام اول در همکاری مشترک معاونت میراث فرهنگی، معاونت سرمایه گذاری و صندوق احیاء در برگزاری کارگروه های مجزا و تخصصی در هر استان با حضور شهرداران و شوراهای اسلامی و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی تدبیر و برنامه ریزی خواهد شد.

شورای اسلامی پایتخت به عنوان پیشرو این آرمان در سال 1388 مصوبه ای را از تصویب گذراند که نشان از شناخت و معرفت مسئولین و مدیران شهری تهران در حفظ و احیاء اماکن تاریخی با مشارکت بخش غیر دولتی و مردم در ایجاد ساز و کار حمایتی و مشوق های احیاء اماکن تاریخی داشته و می¬تواند الگوی دیگر شهرها شود تا بدانجا که نام هر شهر نشان از هویت فرهنگی تاریخی آن شهر بوده و جریان یکسان سازی شکلی و کالبدی شهرها متوقف شود.

مدیرعامل و رئیس صندوق احیاء

انتهای پیام/