قانون‌های بین‌المللی در موضوع قاچاق بازدارنده نیست

مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی گفت: روح قانون‌های بین‌المللی در موضوع قاچاق آثار تاریخی نتوانسته بازدارنده باشد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در نشست همکاری‌های فنی مشترک با UNODC  تهران که به منظور تبادل تجارب در زمینه ثبت و مستند نگاری اموال فرهنگی – تاریخی، شیوه های حفاظت و حراست و چگونگی کشف و پیگیری جرایم علیه این اموال با حضور هیاتی از کشور ترکیه در موزه فرش ایران برگزار شد، گفت: موضوع قاچاق آثار فرهنگي و تاريخي از نظر تاريخي بسيار ديرينه است و گستردگي آن به گستردگي دنياي امروز است، ثروت زيادي كه در اين امر نهفته است موجب شده تا اين تجارت غيرقانوني امروز در سطح جهان كاملاً سازمان يافته باشد. 

وی ادامه داد: بيشتر جوامع از اين تجارت سود مي‌برند و كشورهايي كه متضرر مي‌شوند کم هستند، كشورهایی که متضرر می‌شوند شامل كشورهایی مانند ايران، تركيه ، مصر ، يونان است که داراي پيشينه ميراث فرهنگي هستند به همین دلیل تناسب نابرابري وجود دارد و روح قانون‌هاي بين‌المللي در دنيا نتوانسته در این مورد بازدارنده باشد.

کارگر تصریح کرد: در رابطه با قاچاق اشیاء تاریخی، اصلاح قوانين بين‌المللي، افزايش سطح آگاهي‌هاي عموم مردم كه خودآگاه يا ناخودآگاه در اين مسير قرار نگيرند،  افزايش سطح آگاهي‌هاي آنها براي شناخت ارزش‌هاي يك اثر تاريخي در ايجاد هويت و وحدت ملي، ايجاد شناسنامه‌هاي روشن از تاريخ كشور، اثبات سهم ايران در ايجاد تمدن بشري و فرهنگ براي گسترش اين فرهنگ در بين مردم – ايجاد خلاقيت- خود باوري- ايجاد لذت- جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگري پركردن اوقات فراغت – دانش‌افزايي دانش‌آموزان و ديگر اقشار و ... مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل امور موزه‌ها ادامه داد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، حفاظت از اماكن فرهنگي و تاريخي و محوطه‌هاي تاريخي است، ما باید برخورد جدی‌تری با قاچاقچیان داشته باشیم و در این مسیر دستگاه‌هاي انتظامي می‌توانند تاثیرگذار باشند، با طی این مسیر مردم و فرهيختگان جامعه و ساكنان بومي هم به عنوان بخشي از اين حلقه‌هاي حفاظت به حساب مي‌آيند.

کارگر تصریح کرد: يكي دیگر از موضوعاتی كه باید در سازمان میراث فرهنگی و اداره كل موزه و اموال مورد نظر قرار گیرد، تبدیل موضوع حفاظت از آثار منقول به دغدغه ملي است كه در سطح ملي، در مجلس شورای اسلامی، در جلسات دولت و در سطح صدا وسيما باید به آن پرداخته شود. 

وی یادآور شد: ما از سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌خواهيم كه در ملي كردن دغدغه حفاظت از آثار تاریخی كه دستاوردهاي زيادي در جلوگيري از قاچاق اشياء دارد به ما کمک کنند. 

کارگر تصریح کرد: متاسفانه باندهاي قاچاق تقلبي در كشور ايجاد شدند و چون ماهيت اين خريد و فروش غيرقانوني است و آنها آگاهي دارند كه مالباختگان كمتر به مراجع قانوني مراجعه مي‌كنند بنابراین تقلب در این زمینه در حال افزایش است که ما در این مورد به مردم هشدار می‌دهیم.

\n

انتهای پیام/

کد خبر 1393052015