محمد حمیدی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء گفت: ما در کشور دو راهبرد و قانون مهم اقتصادی داریم که یکی بحث اصل 44 قانون اساسی است و دیگری سیاست های اقتصاد مقاومتی. این دو راهبرد کلی به ما می گویند که از یک سو برای توسعه باید به ظرفیت های داخلی کشور توجه شود و از طرف دیگر باید نقش مردم در فعالیت های اقتصادی به مراتب افزایش پیدا کند.
معاون استاندار گلستان افزود: بحث بناهای تاریخی کشور حوزه ای است که یک ظرفیت درون زای بزرگ را در خود جای داده و فعال شدن آن برای اجرای اقتصاد مقاومتی ضروری است. چیزی که می ماند بحث مشارکت مردم و بخش خصوصی است که این اتفاق با واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه گذاران می تواند تحقق پیدا کند.
فرماندار ویژه شهرستان گنبد کاووس ادامه داد: برای موفق شدن در واگذاری بناهای تاریخی در شهرهای مختلف باید یک سه ضلعی مهم شامل میراث فرهنگی به عنوان متولی تخصصی، فرمانداری در مقام نماینده عالی دولت و سرمایه گذاران بخش های مختلف شکل گرفته و فعال شوند.
حمیدی تاکید کرد: متاسفانه این هماهنگی هنوز به طور جدی در بسیاری از شهرها ایجاد نشده و به همین دلیل زمینه گردش اطلاعات بین این سه ضلع مهم فراهم نیست و این وضعیت باعث بی توجهی به پتانسیل بناها و بافت های تاریخی می شود. چرا که نه مطالعه خاصی روی این ظرفیت ها انجام می شود و نه امکان سنجی جدی برای بازدهی اقتصادی صورت می پذیرد.
وی گفت: بنابراین معتقدم که دو بخش میراث فرهنگی و فرمانداری ها باید آستین خود را بریا ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر بالا بزنند تا ضلع سوم، یعنی سرمایه گذاران هم برای فعال شدن در این بخش ترغیب شوند.
انتهای پیام/
