به گزارش میراث آریا، روزنامه ایران نوشت: برنامه هفتم توسعه به‌زودی قانون می‌شود تا آنطور که محمد کریمی، مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشته نقشه راه کشور در اجرای برنامه‌های سال آینده باشد.
فصل ۱۷ برنامه هفتم توسعه با انتقاداتی از سوی فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روبه‌رو شد. کریمی می‌گوید با تصویب آیین‌نامه‌ها، سند جامع و فهرست مصادیق کمبود احکام در برنامه هفتم توسعه جبران خواهد شد.
بیشترین ایرادی که منتقدان به فصل ۱۷ برنامه هفتم توسعه می‌گیرند، بی‌توجهی به صنایع‌دستی است. نظر شما چیست؟
من این موضوع را توضیح بدهم که برای نخستین بار است در برنامه‌های ۵ ساله توسعه، یک فصل مستقلی (فصل ۱۷) تحت عنوان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نظر گرفته می‌شود. تقریباً تا برنامه سوم توسعه، هیچ حکمی به صورت مستقیم در برنامه‌های بعد از انقلاب نداشتیم. برنامه چهارم و پنجم به صورت مختصر سه حوزه وزارتخانه را پوشش داد. برنامه ششم اولین برنامه‌ای بود که ما احکامی مستقیم داشتیم اما فصلی تحت این عنوان وجود نداشت. مواد ۹۸ تا ۱۰۰ برنامه ششم موادی بود که حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری را پوشش می‌داد. ما در فصل مستقل ۱۷ دو ماده ۸۲ و ۸۳، ۱۰ بند، ۹ جزء و ۳ تبصره داریم. مجلس عنایت خوبی به حوزه وزارتخانه، که یک حوزه فرابخشی است، دارد. گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند در بخش تأمین منابع اقتصادی وایجاد اشتغال کشور به صورت پایدار با توجه تحریم‌ناپذیربودن این حوزه، نقش داشته باشد. صنایع‌دستی حوزه‌ای تحریم‌ناپذیر است. این حوزه در بحث تهیه مواد اولیه، طراحی و ساخت کاملاً خودکفاست. از طرفی صنایع‌دستی یک حوزه فرابخشی است. این فرابخشی بودن هم یک حق و امتیاز است و هم تکلیفی برای دستگاه‌های دیگر کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
جمع‌بندی برنامه هفتم توسعه در سه حوزه وزارتخانه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جمع‌بندی این است که نسبت به سایر دستگاه‌های فرهنگی در مجلس وضع خوبی داریم. حدود ۷۵ درصد از خواسته‌ها و مصوباتی که از دولت به مجلس رفته در صحن تصویب شده و حدود ۲۵ درصد خواسته‌ها جرح، تعدیل و حذف شد. به نظرم رقم خوب و مطلوبی است.
اما همچنان فعالان صنایع‌دستی منتقد برنامه هستند.
شاید بشود گفت که درخصوص صنایع‌دستی در برنامه هفتم، نسبت به دو حوزه دیگر، توجه کمتری شده است. البته یک نکته را توضیح بدهم که ما در برنامه هفتم یک بند الحاقی داریم که ایجاد سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی را تکلیف کرده است. این سند ظرف سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم توسعه، با رعایت ملاحظات بومی، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی و با رویکرد فناورانه باید توسط هیأت وزیران تهیه شود. می‌خواهم بگویم آن کمبودی که اشاره کردید و مورد انتقاد برخی از فعالان خصوصی حوزه است، در این سند پاسخ داده می‌شود. این سند و این بند الحاقی، دو مزیت دارد که در تبصره یک و دو آن آمده است. ابتدا این سند باید تضمین‌کننده رشد سالانه حداقل ۸ درصد در حوزه صنایع‌دستی با توجه به زنجیره ارزش باشد.
همچنین همه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های تابع قوه مجریه و شهرداری‌ها ملزم به رعایت خط‌مشی اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود. این یعنی یک تکلیف بسیار مهم که قانونگذار برای همه دستگاه‌های مرتبط در نظر گرفته است. یک ارتباط بسیار پرمعنا بین حوزه‌های وزارتخانه و شهرداری وجود دارد که در زمینه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مؤثر است.
یکی از مصادیق آن هم همکاری در ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی، تأمین مواد اولیه و موارد دیگری است. این موارد باید در آیین‌نامه‌ای که قانون مکلف کرده است، پیش‌بینی بشود. بنابراین جامعیت این حکم، کمبود کمی احکام حوزه صنایع‌دستی در برنامه هفتم را جبران می‌کند.
ما تکالیف زیادی را برای دستگاه‌های مرتبط، به قانون تبدیل کردیم اما لزوماً صورت اجرایی به خود نگرفته است. چقدر برنامه هفتم در سه حوزه وزارتخانه بر مبنای واقعیت نوشته شده است و دستگاه‌ها چگونه ملزم به اجرای آن خواهند بود؟
به نکته درستی اشاره کردید. اولاً پاسخ کلی آن اینکه قانون تضمین دارد. یعنی هر کسی از قانون تخطی کند بر اساس قانون باید پاسخگو باشد. این قانون، بویژه برنامه، برای اینکه اجرا بشود، نوشته می‌شود. همچنین برنامه با یک قانون دائمی یا بودجه سنواتی، تفاوت‌هایی دارد و یک سند بالادستی است، بنابراین باید کلی و عمومی باشد و بعضاً اگر نیاز به جزئیات دارد، در آیین‌نامه یا سند جامع یا فهرست مصادیق، تکالیف روشن شود. در این برنامه سه مورد از احکام حوزه وزارتخانه به نگارش آیین‌نامه منوط شده‌اند. یک سند جامع زنجیره ارزش و یک فهرست مصادیق هم داریم.
جدول احکام کمی برنامه‌ها هم با انتقاداتی روبه‌رو شد. منتقدان اعتقاد دارند که معلوم نیست بر چه اساسی افق‌ها تعریف شده‌اند؟
یک توضیحی را درباره ماده ۸۲ که جدول اهداف کمی برنامه است، بدهم. مثلاً رشد سه برابری ورود گردشگر خارجی از اهداف کمی این برنامه است. حوزه گردشگری نسبت به برخی از صنایع دیگر، زودبازده، خوش‌بازده و تحریم‌ناپذیر است. گردشگری تکیه بر ظرفیت‌های داخلی دارد و فرابخشی است، بنابراین همه دستگاه‌های مرتبط در ایجاد زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، تسهیل روادید و... باید پای کار بیایند. یکی از کارهای مهمی که دولت انجام داد لغو روادید با ۳۲ کشور بود و این اتفاق بسیار مهمی است. به تعبیر وزیر، درها باز شد که گردشگر بیاید. البته گردشگری تکالیفی مثل ایجاد زیرساخت دارد.
درست است. نمی توان منکر تأثیرات مثبت لغو روادید شد؛ اما اگر دستگاه‌های دیگر مثل وزارت راه، هواپیمایی و... نخواهند با وزارت میراث فرهنگی همکاری کنند از این گام می‌توان انتظار معجزه داشت؟
ببینید اگر ما معتقدیم درآمد گردشگری می‌تواند جایگزین نفت باشد که کاملاً درست است، بنابراین در همه رده‌های مدیریتی نیاز به همگرایی و فهم جامعه مشترک در حوزه گردشگری داریم تا آن هدف مد نظر اتفاق بیفتد.
این برنامه می‌تواند آن الزام را به‌وجود بیاورد که دستگاه‌های دیگر، برنامه‌ها را بر مدار صنعت گردشگری- نه به‌عنوان جایگزین صنعت نفت که به عنوان صنعت مکمل مؤثر اقتصاد کشور است– طراحی کنند؟
برنامه با نگاهی دیده شده است که بتوان این حوزه را پوشش داد؛ مثلاً بخشی از مزیت‌های گردشگری در بند «الف» ماده ۸۳ دیده شده که براساس آن تمام تأسیسات، فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین صنعت خود بوده و از شمول قوانین صنفی مستثنی است. خب این امتیازی است که در برنامه قبلی بوده و در این برنامه هم تمدید شده است. اطلاع دارید درآمد دفاتر خدمات مسافرتی، بابت ورود گردشگران خارجی به کشور، صددرصد معاف از مالیات است. خب این مزیتی است در حوزه فرابخشی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرا می‌شود؛ یا مثلاً تأسیسات گردشگری مثل هتل‌ها و مجتمع‌های خدمات بین راهی و... از بدو ایجاد تا ۵ سال از بهره‌برداری، معاف از مالیات هستند. این هم یک همکاری فرابخشی است که ما عامل نگارش آن بودیم اما وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای آن را پذیرفته است. بنابراین آن نگاهی که اشاره کردید، لحاظ شده است.
یا در بند «ب» ماده ۸۳، در برنامه هفتم اتفاق خوبی افتاد، حتی قبل از اینکه برنامه هفتم قانون شود، دولت مجوز لازم را برای ورود کشتی‌های گردشگری، شناورها و تجهیزات ویژه گردشگری صادر کرد. این اتفاق هم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، نیروی انتظامی و... عملی شد.
به رغم ایجاد اشتغال ارزانی که در حوزه صنایع‌دستی اتفاق می‌افتد، همیشه صادرات با مشکل روبه‌رو بوده است. آیا این برنامه برای حل معضل صادرات صنایع‌دستی حکمی دارد؟
به نکته خوبی اشاره کردید. صنایع‌دستی در حوزه ایجاد اشتغال، در توسعه اقتصادی کشور یک حوزه کاملاً فرابخشی است و شعاری که وزارتخانه در این حوزه انتخاب کرده است، یک اقتصاد خانواده محور است، یعنی هم حوزه‌های اقتصادی و هم حوزه‌های فرهنگی را مدنظر قرار دادیم. صنایع‌دستی نشأت گرفته از تمدن کهن ما است و یک‌سری ملزومات دارد، بنابراین صنایع‌دستی باید در دل زندگی مردم بیاید. مثل زندگی فاخر هنرمندانه‌ای که قدیمی‌های ما داشتند. صنایع‌دستی باید از ویترین خارج و در زندگی مردم کاربری شود و به تولید انبوه برسد. هزینه تولید شده هم پایین بیاید.
به نظر می‌رسد این نگاه کمی شعاری باشد. صنایع‌دستی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بسیار گران شده است. حتی در یک برنامه اخیر در خود وزارتخانه هم اعلام شد باید به سمت بازارهای خارجی و صادرات رفت چون امکان خرید صنایع‌دستی توسط مردم پایین آمده است.
یک فضای تورمی در کشور وجود دارد که شامل همه حوزه‌ها و اقلام می‌شود، اما به هرحال نگاه وزارتخانه این است که صنایع‌دستی کاربردی‌سازی شود و به زندگی مردم بیاید و این شاخص‌های خودش را دارد که عرض می‌کنم. حتماً در سند جامع زنجیره ارزش این موضوع مدنظر است و لحاظ خواهد شد. بحث صادرات هم که اشاره کردید، کاملاً مهم است. یکی از اقدامات اخیر که اتفاق افتاد بحث افزایش میزان صادرات نقره است که به ۶ کیلوگرم رسید. این اتفاق می‌تواند به توسعه صادرات صنایع‌دستی کمک کند. ولی همین که شما می‌فرمایید، نگاه برنامه در همه مراحل تا رسیدن برنامه به صحن مجلس، همین بوده. در کنار برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی است که سعی می‌کنیم در آنجا هم این مسأله رعایت بشود.
به نظر می‌رسد برنامه هفتم توسعه در بخش گردشگری پر احکام‌تر نسبت به دو حوزه دیگر باشد، حتی بار اولی که برنامه به مجلس رفت کلمه میراث فرهنگی در برنامه لحاظ نشده بود...
این توضیح را عرض بکنم، گردشگری ما کاملاً فرهنگ‌محور و منبعث از فضای تاریخی و میراث فرهنگی است. وقتی یک حکمی را می‌آوریم که گردشگری توسعه پیدا کند، این اتفاق یک سری لوازم و شاخص‌ها دارد. عمده گردشگران خارجی برای دیدن اماکن تاریخی، فرهنگی و تمدنی به ایران می‌آیند. بنابراین وقتی حکمی گردشگری را شامل می‌شود قاعدتاً نگاهی هم به حوزه میراث فرهنگی دارد. اما خود ما دنبال این بودیم که یک سند جامع برای هر سه حوزه داشته باشیم. من قائل به کوتاهی نیستم. ما احکام خوبی در حوزه میراث فرهنگی داریم. منتها یک نکته که از ابتدا، وزارتخانه به آن اعتراض داشته است، جزء ۲ بند «پ» است که درباره ثبت حریم‌ها و بازنگری این حریم‌هاست. در برنامه آمده است که تعیین حرائم براساس یک آیین‌نامه باشد. تعیین ضوابط حرائم را هم بر عهده وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی گذاشته است. ما از ابتدا به این واگذاری معترض بودیم. وزیر با رئیس مجلس مکاتبه و اعلام کرد که جزء ۲ بند «پ» برنامه هفتم با بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی(در زمانی که سازمان بود)، مغایرت دارد، چون تعیین حرائم جزو وظایف ذاتی وزارتخانه است. در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آقای دارابی معاون وزیر به این موضوع اشاره و اعتراض کردند. ما روی این موضوع مصر هستیم که حرائم باید توسط وزارتخانه تعیین شود، چون موضوع کاملاً تخصصی است. وزارت راه و شهرسازی هم خیلی راغب به پذیرفتن موضوع نیست. ما هم به مجلس هم به شورای نگهبان اعتراض کردیم. بقیه احکام، احکام خوبی هستند. از جمله حکمی که تصریح می‌دارد تمام درآمد اختصاصی حوزه‌های میراث فرهنگی و کمک‌های مردمی به یک حسابی که نزد خزانه‌داری افتتاح می‌شود، واریز شود و صددرصد وجوه حاصله آن در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد. این حکم مترقی است.
برای حفظ بافت‌های تاریخی چه احکامی نوشته شده است؟
ببینید در همین بند «پ» ماده ۸۳ آمده است که دولت مکلف است در راستای حفظ میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه اقدام کند، مثلاً مردمی که در بافت‌های تاریخی زندگی می‌کنند به دلیل محدودیت‌های حفاظتی که وجود دارد با کاهش قیمت ملک روبه‌رو می‌شوند. ما هم باید میراث را حفظ کنیم و هم اجازه ندهیم حقوق مردم تضییع شود. ما یک میانبری تحت عنوان جبران حقوق مالکانه را در نظر گرفته‌ایم. جزء ۴ بند پ، دولت را مکلف کرده است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به جبران حقوق مالکانه و اعطای اراضی معوض اقدام کند. یک آیین‌نامه برای این بند پیش‌بینی شده است که تمام نکات لازم برای حفظ ابنیه تاریخی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم درآن لحاظ می‌شود.
ما قانون خوب که خیلی خوب نوشته شده باشد زیاد داریم. مسأله اجرای قانون است. همین موضوع در قانون احیای بافت‌ها در سال ۹۸ هم تکلیف شده است اما برای مثال هنوز دستگاه‌های مختلف برای جا به جایی ۵۰ خانوار روستایی روی محوطه ۶ هزار ساله چگاسفلا که قدیمی‌ترین سند تعلق خلیج فارس به ایرانیان -و با همین عنوان- است به یک نقطه واحد نرسیده‌اند. آیا برنامه هفتم می‌تواند پایانی بر تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای باشد؟
یکی از مشکلات ما کمبود منابع است اما ما چند راهکار داریم. یکی این است که دستگاه‌ها رأساً و بدواً مکلف هستند، یعنی وقتی قرار شد یک زمین معوض اعطا شود، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دیگر باید به تکالیف خود عمل کنند. راهکارهای دیگر هم تأسیس انجمن خیرین میراث فرهنگی است که هم فرهنگسازی را در پی دارد و هم بخشی از کمبود منابع را تأمین می‌کند.
غیر از انجمن خیرین میراث فرهنگی چه منابع مالی دیگری در نظر گرفته شده است؟
در بند «ح» برنامه هفتم، راهی برای کمک اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است، یعنی مؤسسات داخلی و بین‌المللی که دل در گرو فرهنگ و تمدن ایران دارند می‌توانند به حفظ و احیای میراث تمدنی کشور کمک کنند، در عین حال بسیاری از موارد در آیین‌نامه مشخص خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما