سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: با وجود تعلق مالکیت خصوصی به برخی اراضی مجاور این آثار، قانونگذار بهمنظور صیانت از منافع عمومی، ساختوساز در این اراضی را مشروط به نظارت و مجوز وزارت میراث فرهنگی میداند. این یادداشت با تکیه بر مبانی حقوقی و اسناد رسمی، به بررسی جایگاه قانونی مالکیت، محدودیتهای ساختوساز و سازوکار تملک اراضی در محدوده و حریم آثار تاریخی میپردازد.
میراث فرهنگی، بهمثابه سرمایهای ملی و هویتی تاریخی، با جایگاهی فراتر از میراث صرفاً فیزیکی برای کشور تلقی میشود. آثار تاریخی نهتنها ارزشهای هنری، باستانشناسی و معماری را در بر میگیرند، بلکه حامل پیامهای تمدنساز ملتها هستند. به همین دلیل، حفاظت از این آثار از جمله وظایف حاکمیتی دولت تلقی شده و در اسناد تقنینی مختلف به آن تأکید شده است. با این حال، تقابل میان حقوق مالکیت خصوصی اشخاص با لزوم صیانت از میراث تاریخی، همواره یکی از چالشهای جدی نظام حقوقی کشور، خصوصاً در امر سیاستگذاری و اجرای مقررات مرتبط با اراضی واقع در محدوده و حریم آثار تاریخی، تلقی میشود.
اصل چهلوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت بیان میدارد که: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است». این اصل همراه با تأکید بر اصالت مالکیت خصوصی، از جمله مبانی بنیادین فقهی-حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما در عین حال اصل چهلم قانون اساسی محدودیت مهمی بر آن قائل شده و تصریح میکند که «هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در همین چهارچوب است که مقنن، در مقررات متعدد، تمهیداتی جهت اعمال محدودیت بر حقوق مالکانه در موارد تعارض با منافع عمومی، بهویژه در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، راهها، پروژههای عمومی و نیز حوزه میراث فرهنگی، در نظر گرفته است. این محدودیت، در صورتی که با رعایت ضوابط قانونی انجام گیرد و اصل تناسب و ضرورت رعایت شود، مطابق اصول فقهی نیز مشروع تلقی میشود.
در زمینه آثار تاریخی غیرمنقول، بهویژه بناها و محوطههایی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدهاند، قانونگذار طی قوانینی چون قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و لایحه قانونی راجع به حفظ و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۸، جایگاه حقوقی مشخصی برای دولت در راستای صیانت از این آثار قائل شده است. بر اساس ماده یک قانون فوقالذکر، کلیه آثار باقیمانده از گذشته، اعم از منقول و غیرمنقول، که دارای ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستانشناسی باشد، جزء آثار ملی محسوب شده و تحت حفاظت قانون قرار میگیرند. با ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، نهفقط خود اثر که محدوده پیرامونی آن (معروف به عرصه و حریم) نیز مشمول ضوابط حفاظتی میشود. این حریمها، با هدف صیانت از سیما، منظر و کارکرد فرهنگی اثر، تحت ضوابط خاصی قرار میگیرند که هرگونه تغییر در آنها همچون ساختوساز، حفاری، خاکبرداری یا فعالیتهای عمرانی دیگر، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
بر اساس ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵)، هرگونه عملیات عمرانی یا حفاری بدون مجوز از وزارت میراث فرهنگی در محدوده یا حریم آثار فرهنگی یا تاریخی، بهعنوان اقدامی مجرمانه تلقی شده و برای مرتکب آن، مجازات حبس یا جزای نقدی پیشبینی شده است. منطوق این ماده که ناظر بر لزوم اخذ مجوز رسمی پیش از هرگونه اقدام در حریم آثار ثبتشده ملی است، مؤید این نکته میباشد که حفاظت از حریم صرفاً جنبه فنی و معماری نداشته بلکه واجد ضمانت اجرای کیفری نیز هست. به بیان دیگر، ساختوساز در حریم یک اثر تاریخی نهتنها ممکن است به تزلزل در بنیانهای فیزیکی یا معنوی آن اثر بینجامد، بلکه تعرضی به منافع عمومی تلقی شده و در نتیجه مستوجب مجازات نیز میباشد.
از جنبه حقوق اداری نیز، شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی، براساس ضوابط قانونی از جمله آییننامه ماده ۹۹ قانون شهرداری و دستورالعمل تعیین ضوابط حریم آثار تاریخی (مصوب ۱۳۹۴ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی با همکاری وزارت میراث فرهنگی)، مکلفاند پیش از صدور هرنوع مجوز ساختوساز، در صورت واقع بودن ملک در محدوده یا حریم آثار تاریخی، استعلام لازم را از وزارت مذکور اخذ نمایند. عدم رعایت این الزام، علاوه بر بطلان اقدام اداری، میتواند موجبات مسئولیت مدنی و کیفری برای مقام متخلف را فراهم آورد و در دیوان عدالت اداری نیز به عنوان تخلف اثباتپذیر محسوب شده است؛ چنانچه در آرای متعدد دیوان، از جمله رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی (مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲)، صراحتاً بر لزوم رعایت استعلام از وزارت میراث فرهنگی در هنگام صدور پروانه ساخت در حوالی آثار تاریخی تأکید شده است.
با وجود آنکه تملک اراضی اشخاص توسط دولت، در اصل موضوعیت ندارد، اما در مواردی که آیین بهرهبرداری یا حفاظت از یک اثر تاریخی مستلزم اعمال حاکمیت مستقیم دولت باشد، تملک آن اراضی حسب مورد در چارچوب قانون تملک اراضی برای طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (مصوب ۱۳۵۸) مجاز خواهد بود. این قانون، با لحاظ ضرورت اجرای طرحهای عامالمنفعه و مطابق طرحها و اسناد بالادستی مصوب، به دولت اجازه داده است که با رعایت تشریفات قانونی و با پرداخت بهای عادله روز، نسبت به تملک رسمی اراضی اشخاص اقدام نماید. در نتیجه، اگر صیانت و بهرهبرداری اصولی از یک اثر ثبتشده مستلزم رفع تصرف کلی از ملک باشد، وزارت میراث فرهنگی میتواند پس از تصویب طرح اجرایی (نظیر سایتموزه، پارک تاریخی، پروژههای مرمتی–توسعهای و...) و طی فرایند قانونی، تملک آن را مبنای اقدام قرار دهد. با این حال، باید توجه داشت که تملک صرف، بدون وجود طرح مصوب و توجیه کارشناسی، فاقد وجاهت بوده و نهتنها بار مالی بر دولت تحمیل مینماید، بلکه میتواند ناقض حقوق مالکین خصوصی نیز تلقی گردد.
در مقام جمعبندی میتوان گفت که هرچند مالکیت بر اراضی واقع در محدوده یا حریم آثار تاریخی، در اصل دارای اعتبار قانونی است، اما این مالکیت مطلق نبوده و در چارچوب ضوابط فنی و فرهنگی قابل تحدید میباشد. همانگونه که در حقوق طبیعی، آزادی مطلق مقدور نیست، در نظام حقوقی کشور نیز حقی خارج از حدود مصالح عمومی مورد شناسایی قرار نگرفته است. وزارت میراث فرهنگی، با اتکا به قانون و از منظر حفظ کیان ملی، وظیفه دارد ضمن احترام به حقوق مشروع مالکان، از هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در سیمای حریم آثار تاریخی جلوگیری کند. اِعمال تدبیر و توازن میان حفاظت از یادگارهای فرهنگی و تنظیم روابط مردم با دولت، بدون تردید نیازمند اجماع کارشناسی، انسجام قانونی و وحدت رویه اجرایی است؛ امری که تحقق آن، همسو با اهداف توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما