عبدالحمید حرمتی، عضو هیأتمدیره جامعه هتلداران کشور و رئیس جامعه هتلداران استان خوزستان، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به تفاهمنامه میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، این تفاهمنامه را اقدامی مثبت و الگویی مفید برای صنعت گردشگری دانست و تأکید کرد که ارزش واقعی آن زمانی آشکار میشود که مفاد آن از سطح توافق مکتوب فراتر رفته و به قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و تصمیمهای اجرایی تبدیل شود.
او افزود: اصل انعقاد این تفاهمنامه اتفاقی خوب برای صنعت گردشگری است و میتواند راه را برای حل بخشی از مسائل ساختاری این حوزه باز کند، اما واقعیت آن است که تفاهمنامه بهخودیخود الزامآور نیست و تنها زمانی میتواند منشأ اثر باشد که به مبنایی برای نشستهای تخصصی، تصمیمگیریهای روشن و تصویب ابزارهای قانونی لازم تبدیل شود.
حرمتی تصریح کرد: انتظار میرود الگوی این تفاهمنامه در تعامل با دیگر دستگاههای اثرگذار نیز دنبال شود؛ زیرا بخشی از مشکلات فعالان گردشگری به حوزههایی فراتر از وزارت اقتصاد مربوط است.
به گفته او، وزارت نیرو در موضوع هزینههای جاری و تعرفههای انرژی، وزارت امور خارجه در موضوع ویزا، تسهیل ورود مهمانان خارجی و نقش سفارتخانهها در معرفی فرهنگی ایران، و همچنین مجموعههایی مانند پلیس، پلیسراهور، پلیس امنیت و نهادهای مسئول در مرزها، همگی در روند فعالیت صنعت گردشگری اثرگذارند و بدون هماهنگی میان این دستگاهها، بسیاری از موانع پابرجا خواهد ماند.
رئیس جامعه هتلداران خوزستان در ادامه با اشاره به اینکه تسهیل ورود و خروج گردشگران، رفع موانع تردد در مسیرهای گردشگری و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز از جمله مواردی است که نیازمند همکاری میانبخشی است، تصریح کرد: اگر تفاهمنامهها در حد عنوان باقی بمانند، مشکل خاصی را حل نخواهند کرد؛ زیرا آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، نتیجه عملی و محسوس در میدان اجراست.
او با تأکید بر اینکه مفاد این تفاهمنامه باید اجرایی شود، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت میراثفرهنگی باید بندهای پیشبینی شده را بهگونهای پیگیری کنند که در نهایت به ضوابط روشن و قابل اجرا برسد.
به گفته حرمتی، بسته به موضوع، ممکن است برخی از این موارد نیازمند مصوبه مجلس، برخی نیازمند آییننامه و دستورالعمل اجرایی و برخی دیگر نیازمند سیاستگذاری مستقیم دولت باشند، اما در هر صورت باید برای هر بند، ابزار قانونی متناسب تعریف شود.
رئیس جامعه هتلداران خوزستان با اشاره به شرایط دشوار تاسیسات گردشگری در سالهای اخیر گفت: امروز هزینههای انرژی برای هتلها و واحدهای گردشگری بهطور مستمر در حال افزایش است و این روند، فشار سنگینی را بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
از نگاه او، تاسیسات گردشگری باید در زمره فعالیتهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرند، نه اینکه با تعرفهها و هزینههایی روبهرو باشند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوارتر کند.
حرمتی همچنین کاهش ورود گردشگران خارجی و پایین آمدن توان سفر در میان گردشگران داخلی را از دیگر مشکلات جدی این بخش برشمرد و افزود: صنعت گردشگری در یک سال اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است؛ از کاهش تقاضا گرفته تا دشوار شدن برگزاری رویدادها و ایونتها. به همین دلیل، این صنعت بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای جدی و هدفمند نیاز دارد.
عضو هیأتمدیره جامعه هتلداران کشور در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت معافیتهای مالیاتی مؤثر برای تاسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: حداقل انتظار این است که برای چند سال، معافیتهایی برای واحدهای گردشگری در نظر گرفته شود تا بتوانند از فشارهای انباشتهشده عبور کنند. او همچنین درباره مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد که این منابع در عمل بهمثابه امانتی در دست بهرهبرداران است و باید به شکلی دیده شود که به حفظ و پایداری زیرساختهای گردشگری کشور کمک کند.
حرمتی با تأکید بر اینکه هتلها و مراکز اقامتی از زیرساختهای اصلی توسعه کشور به شمار میروند، گفت: هر برنامهای برای رشد اقتصادی و توسعه صنایع مختلف، از جمله نفت، گاز، پتروشیمی و دیگر حوزهها، در نهایت به وجود زیرساختهای مناسب اقامتی و پذیرایی نیاز دارد. از این رو، حفظ و پشتیبانی از این تاسیسات، تنها حمایت از یک صنف نیست، بلکه پشتیبانی از بخشی از زیرساخت توسعه ملی است.
او یکی دیگر از محورهای مهم را حذف بروکراسی دستوپاگیر در صدور مجوزها دانست و تصریح کرد: اگر قرار است تسهیل واقعی در مجوزها شکل بگیرد، راهی جز واگذاری بخشی از اختیارات به تشکلهای بخش خصوصی وجود ندارد تجربه نشان داده است که نظام اداری دولتی در بسیاری از موارد عمل کند، پرهزینه و پیچیده عمل میکند و تا زمانی که فعالان گردشگری گرفتار بروکراسی باشند، روند رشد و سرمایهگذاری با مانع روبهرو خواهد بود.
حرمتی ادامه داد: صدور مجوز، نظارت و حل بخشی از مسائل صنفی باید با اتکا به تشکلهای بخش خصوصی انجام شود و دولت در جایگاه سیاستگذار عالی و ناظر کلان قرار گیرد، نه در نقش مداخلهگر مستقیم.
او خاطرنشان کرد که در بسیاری از کشورها، توسعه اقتصادی زمانی شتاب میگیرد که دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بسنده کند.
رئیس جامعه هتلداران خوزستان همچنین بر ضرورت پرداخت تسهیلات ویژه برای بازسازی و نگهداری هتلها تأکید کرد و گفت: در سالهای اخیر، پرداخت شفاف و مؤثر تسهیلات برای نوسازی واحدهای گردشگری به اندازه نیاز این بخش مشاهده نشده است، در حالی که تعداد زیادی از هتلها و تاسیسات گردشگری کشور بیش از ۵۰ یا ۶۰ سال قدمت دارند و بدون بازسازی تخصصی، در معرض فرسودگی و خروج از چرخه خدمت قرار میگیرند.
او افزود: در بسیاری از کشورهای جهان، بهویژه در اروپا، هتلهایی با قدمت بسیار بالا همچنان فعالاند، زیرا با رویکرد حرفهای بازسازی و بهروز شدهاند. در ایران نیز باید چنین نگاهی شکل بگیرد تا بناها و تاسیسات موجود، که برای آنها سرمایهگذاری شده، با بهرهگیری از تسهیلات ارزانقیمت و بازسازی استاندارد به چرخه فعالیت بازگردند و حفظ شوند.
حرمتی در ادامه، سه مطالبه اصلی این بخش را اجرایی شدن معافیتهای مالیاتی، پرداخت تسهیلات ویژه برای بازسازی و توسعه، و واگذاری اختیارات بیشتر به بخش خصوصی در حوزه مجوزها و نظارت عنوان کرد و گفت: اگر وزارت میراثفرهنگی بتواند این سه محور را در قالب تفاهمنامه موجود یا توافقهای مشابه با سایر دستگاهها پیش ببرد، میتوان به رشد و توسعه گردشگری امیدوار بود.
او همچنین بر ضرورت گسترش این رویکرد به سایر دستگاهها تأکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و نهادهای مرتبط با محیطزیست نیز باید در قالب تفاهمنامهها و سازوکارهای اجرایی مشخص وارد عمل شوند. بخشی از مسائل گردشگری به حفاظت از بافتها و تاسیسات، و بخشی دیگر به صیانت از جاذبههای طبیعی و کاهش آسیبهای محیطزیستی مربوط است؛ موضوعاتی که بدون همکاری دستگاههای مسئول، قابل حل نخواهد بود.
عضو هیأتمدیره جامعه هتلداران کشور در همین زمینه یادآور شد که مناطق جنگلی و آبی با حجم قابل توجهی از آلودگی و آسیبهای ناشی از رفتارهای نادرست مواجهاند و. برای کاهش این مشکلات باید هم برنامههای فرهنگی و آموزشی اجرا شود و هم نظارت بر تاسیسات و فعالیتها تقویت شود.
حرمتی در جمعبندی سخنان خود بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که تفاهمنامهها بهتنهایی کارگشا نیستند و تنها در صورتی میتوانند گرهی از مشکلات گردشگری باز کنند که به خروجی اجرایی منتهی شوند.
او گفت: برگزاری نشستهای تخصصی، تدوین مقررات، تنظیم آییننامهها، تصویب مصوبات لازم در دولت و در صورت نیاز، پیگیری قانونگذاری در مجلس، حلقههایی است که باید پس از امضای هر تفاهمنامه بهطور جدی دنبال شود.
رئیس جامعه هتلداران خوزستان در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئولان مربوطه با همراه کردن همه وزارتخانهها و نهادهای اثرگذار، زمینه اجرای واقعی این تفاهمنامه و رفع مشکلات بخش گردشگری را فراهم کنند تا این توافق از سطح یک متن اداری فراتر رفته و به ابزاری مؤثر برای پشتیبانی از فعالان گردشگری و تقویت زیرساختهای این صنعت تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما