به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی ذاکرحسین ظهر امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» که در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با تجلیل از رویکرد این وزارتخانه اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی در موضوع مدرسه میناب از سایر دستگاه‌ها پیشگام‌تر عمل کرده و اقداماتی که تاکنون انجام داده، انصافاً اقداماتی شایسته و درخور تقدیر است.
وی در تبیین ابعاد حقوقی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: این حمله واجد چندین عنوان مجرمانه تحت حقوق بین‌الملل است. هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، به‌ویژه مراکز آموزشی مانند مدارس که در مخاصمات مسلحانه از حمایت ویژه برخوردارند، نقض آشکار اصول تفکیک، احتیاط و تناسب و مصداق بارز جنایت جنگی است.
مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی افزود: کشتار غیرنظامیان شامل کودکان، معلمان و شهروندان عادی و ایجاد رعب و وحشت گسترده در میان مردم، الگوی رفتاری است که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه در تعارض کامل قرار دارد. برخلاف ادعای متجاوزان، این حملات نه‌تنها با رعایت اصل احتیاط همراه نبوده، بلکه به‌گونه‌ای طراحی شده که بیشترین آسیب به غیرنظامیان وارد شود؛ امری که نشان‌دهنده وجود عنصر «قصد و علم» در هدف قرار دادن آگاهانه غیرنظامیان است.
ذاکرحسین در ادامه با اشاره به جایگاه قربانیان جنگ در نظام حقوق بین‌الملل تاکید کرد: قربانیان جنگ دارای حقوق بنیادین شامل حق بر حیات، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت هستند و حمایت از آنان صرفاً بر عهده دولت سرزمینی نیست، بلکه بر اساس آموزه‌های مسلم حقوق بین‌الملل، تکلیفی فراسرزمینی بر عهده جامعه جهانی و مراجع بین‌المللی است.
این استاد دانشگاه تهران با نگاهی انتقادی به کارنامه عدالت‌خواهی حقوقی کشور، خاطرنشان کرد: ما در دهه‌های گذشته، از جمله در تجربه جنگ هشت‌ساله، دچار کم‌کاری‌های ساختاری در حوزه پیگیری حقوقی و عدالت‌خواهی بوده‌ایم. یکی از چالش‌های اساسی، فقدان عناوین جرایم جنگی در قوانین کیفری داخلی است؛ خلأیی که امکان پیگیری مؤثر این حوادث در محاکم داخلی را با محدودیت مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: برای عبور از دوران بی‌کیفرمانی متجاوزان، نهادینه‌سازی حقیقت و تقویت دادخواهی داخلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و ظرفیت‌های قوه قضائیه و قوه مقننه باید از دیرباز برای تجهیز نظام قانون‌گذاری به مفاهیم حقوق بین‌الملل به‌کار گرفته می‌شد؛ مسیری که امروز نیز باید با شتاب بیشتری در دستور کار اصلاحات تقنینی قرار گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در پایان دو اقدام راهبردی را برای زنده نگه‌داشتن حافظه تاریخی و تثبیت حقوقی این فاجعه ضروری دانست و گفت: ایجاد «مرکز اسناد فاجعه مدرسه میناب» و تاسیس «موزه میناب» دو گام مهم و اثرگذار در ثبت حقیقت، صیانت از حافظه جمعی و پشتیبانی مستند از پیگیری‌های حقوقی آینده خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما