هانی رستگاران، روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت: چهاردهم مرداد، سالگرد صدور فرمان مشروطیت، یادآور لحظه‌ای تاریخی است که ملت ایران برای نخستین‌بار توانست قدرت سلطنت را به چالش بکشد و صدای آزادی‌خواهی خود را در قالب نهادهایی همچون «مجلس» و «قانون» فریاد کند. این فرمان نه فقط یک دستور سیاسی، که پژواکی از آمال مردمی بود که خواهان پایان خودکامگی، محدود کردن قدرت شاه و ورود به عصر مردم‌سالاری بودند. اما همان‌گونه که تاریخ نشان می‌دهد، فاصله فرمان تا تحقق آن، و از قانون مشروطه تا واقعیت آزادی، راهی دشوار و پرسنگلاخ بود؛ راهی که نه با قدرت کلمات، بلکه با اراده‌ی ملت، خون فداکاران و اصلاحات مداوم می‌توان آن را پیمود.

در آستانه این سالگرد، نمی‌توان از مرور رفتار شاهان قاجار و پهلوی چشم‌پوشی کرد؛ آنانی که علی‌رغم پذیرش ظاهری مشروطه، هرگز با روح آن همراه نشدند. از مظفرالدین‌شاه که برای جلوگیری از خشم مردم، فرمان را امضا کرد اما اجرای آن را جدی نگرفت، تا محمدعلی‌شاه که مجلس را به توپ بست و بار دیگر چهره‌ی استبداد را به رخ کشید. این روند در دوران پهلوی هم با شدت بیشتری ادامه یافت. رضاشاه با سرکوب احزاب و مطبوعات، عملاً مشروطیت را بی‌جان و بی‌اثر کرد. فرزندش، محمدرضا پهلوی نیز با ظاهر قانون‌مدار اما باطنی امنیتی و سرکوبگر، آزادی‌های سیاسی را به حاشیه راند و تنها نمایشی از انتخابات و مجلس را باقی گذاشت.

مشروطه، در بطن خود، حامل خواستی روشن برای آزادی، عدالت و مشارکت مردم در اداره کشور بود. اما ساختار استبدادی سلطنت اجازه نداد این اهداف به طور کامل محقق شود. تا آن‌که انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ با شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” بار دیگر آن آرمان‌ها را زنده کرد. برخلاف تصور برخی، انقلاب اسلامی ادامه منطقی مشروطه بود نه نفی آن. اگر مشروطه خواهان شاه مشروطه بودند، انقلابیون به‌دنبال حذف بنیاد سلطنت و جانشینی جمهوریتی برآمدند که در آن قدرت از آنِ مردم باشد.

اکنون، پس از گذشت بیش از یک قرن از مشروطه و بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران توانسته ساختاری سیاسی مبتنی بر مشارکت مردم، استقلال تصمیم‌گیری، عدالت اجتماعی و ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان را تجربه کند. انقلاب اسلامی با ریشه‌دار کردن ارزش‌هایی چون عدالت‌خواهی، مقاومت در برابر استکبار، وحدت ملی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، توانست مفاهیمی فراتر از مشروطه را محقق سازد. برخلاف سلطنت که قدرت را موروثی و غیرپاسخ‌گو می‌خواست، جمهوری اسلامی با تأسیس نهادهایی چون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، انتخابات منظم و نظارت عمومی، مدلی نوین از مردم‌سالاری دینی را به جهان ارائه داد؛ الگویی که نه با خواست بیگانگان، که با ایمان و اراده مردم شکل گرفت.

در این مسیر، نقش رهبری حکیمانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، به‌عنوان پرچم‌دار تداوم خط امام خمینی (ره)، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده بوده است. ایشان با تأکید مداوم بر مردم‌سالاری دینی، صیانت از جمهوریت نظام، و آزادی‌های مشروع، جمهوری اسلامی را از بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی عبور داده‌اند. راهبردهای کلان رهبری در دفاع از حقوق ملت، هدایت صحیح انتخابات، مقابله با نفوذ دشمن، تقویت مشارکت سیاسی مردم و باز نگه‌داشتن درهای تحول و پیشرفت، مانع از آن شده که نظام اسلامی دچار ایستایی یا انحراف شود. امروز، هر صدایی که از جمهوریت می‌گوید، باید با درک جایگاه رهبری و نقش وحدت‌بخش ایشان باشد؛ چرا که توازن میان اسلامیت و جمهوریت، فقط در سایه حکمت رهبری حفظ شده است. اگر مشروطه خواستار نظارت بر شاه بود، انقلاب اسلامی و رهبری آن نظارت ملت را با اراده‌ای مؤمنانه به حاکمیت بدل کردند.

سالگرد فرمان مشروطه، صرفاً یک تاریخ تقویمی نیست. فرصتی است برای بازنگری در مسیر طی‌شده، و تعهد دوباره به اصولی چون قانون‌گرایی، حاکمیت مردم و آزادی‌های مشروع. تفسیر غلط از واژه آزادی و تقلیل آن به هرج‌ومرج، دقیقاً همان خطایی است که استبداد با آن توجیه می‌شود. آزادی سیاسی یعنی امکان مشارکت در سرنوشت؛ یعنی حق داشتن صدایی مستقل؛ یعنی امکان نقد حاکمان که در ساختار مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی محقق شد.

اگر انقلاب اسلامی توانست ساختار سیاسی را از سلطنت به جمهوریت تغییر دهد، وظیفه نسل امروز این است که محتوای این جمهوریت را با آزادی‌های سیاسی و مدنی غنا ببخشد. مشروعیت، نه فقط از صندوق رأی، بلکه از تداوم احساس امید، امنیت، شنیده‌شدن و تاثیرگذاری مردم برمی‌خیزد.

پس بگذاریم چهاردهم مرداد، فقط یادآور گذشته نباشد، بلکه چراغ راه آینده شود. آینده‌ای که در آن نه فقط یک صدایی، که صدای ملت مبنا باشد.

انتهای پیام/